محمّد احمدى ¹

چكيده

اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظام‌هاى حقوقى است؛ چراكه شخصيت افراد و دفاع از حيثيت هر شهروند، از وظايف نظام حقوقى و دست‌اندركاران هر كشور است. جامعه همان‌گونه كه در پى برخورد با مجرمان و بزه‌كاران است، بايد درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نيز باشد؛ چراكه اصلاح بزهكار تأثيرگذارتر از كيفر دادن اوست. امروزه همه نظام‌هاى حقوقى تلاش مى‌كنند تا با تدابير خردمندانه، زمينه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممكن از طرد بزهكار جلوگيرى نمايند. اين نوشتار با روش اسنادى و كتابخانه‌اى و با هدف بيان راه‌كارهاى اصلاح مجرم و زمينه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مى‌باشد. حاصل اين نوشتار اينكه در جوامع سنتى هدف از مجازات ارعاب ديگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراين، هدف مجازات فقط سزادهى مجرم نيست، بلكه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايى دارد. اتخاذ تدابيرى براى اصلاح بزهكار از مهم‌ترين وظيفه مسئولان است. قانون‌گذاران بايد درصدد تصويب قوانينى باشند كه به اصلاح جامعه كمك فراوانى مى‌كند.

 كليدواژه‌ها: توبه، مرور زمان، عفو، كيفيات مخففه قضايى، كيفيات مخففه قانونى، حيثيت، بزهكار.

مقدّمه

در راستاى حمايت از حقوق متهم، اقداماتى لازم است كه اعمال آنها به عهده مسئولان و قانون‌گذاران گذاشته شده است. از موضوعات مهمى كه مقامات قضايى و ساير مسئولان مربوط بايد به آن اهتمام ورزند اصلاح بزهكار و در نتيجه آشتى دادن وى با جامعه مى‌باشد. با توجه به اينكه به شخصيت شهروندان اهميت به سزايى داده مى‌شود و رويكرد جامعه به اجتماعى كردن بزهكار مى‌باشد و اين رويكرد موجب پيش‌گيرى از تكرار جرم مى‌گردد، به همين دليل اصلاح بزهكار و بازگرداندن وى به جامعه از مسائل مهمى است كه تلاش دست‌اندركاران و نظام‌هاى حقوقى را بر آن داشته است كه گام‌هايى در اين زمينه برداشته و در پى تصويب قوانينى باشند كه مسئولان بتوانند با اجراى آن قوانين از عهده اين كار برآيند. پيشينه تحقيق در اين زمينه، حقوق‌دانان از جمله ايرج گلدوزيان، محمدعلى اردبيلى و رضا نوربها در كتاب‌هاى حقوق جزاى عمومى خودشان بحث كرده‌اند، اما تحقيق بخصوصى در زمينه اصلاح بزهكار صورت نگرفته است. از اين‌رو، با توجه به اهميت بحث و با توجه به اينكه امروزه همه نظام‌هاى حقوقى تلاش مى‌كنند تا با تدابير خردمندانه، زمينه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و از طرد بزهكار جلوگيرى نمايند، لازم است تحقيق جامعى در اين زمينه صورت گيرد. بنابراين، تصويب قوانينى كه مجريان را وادار به اين امر مهم كرده، از جمله پذيرش مرور زمان، تعويق اجراى مجازات، تعليق اجراى مجازات، آزادى مشروط، عفو و اعاده حيثيت لازم به نظر مى‌رسد.

     بى‌ترديد با تحقق اين قوانين، ضمن آنكه مجرم اصلاح شده و به جامعه برمى‌گردد و آبروى شخصى بزهكار و خانواده او نيز حفظ شده و جامعه از اشاعه فحشا و گناه در امان خواهد بود. امروزه مسئله اصلاح بزهكار از اهميت بسزايى برخوردار است و قانون‌گذاران و مسئولان مربوط به اين نتيجه رسيده‌اند كه با اصلاح مجرم، جامعه اصلاح مى‌شود. از اين‌رو، ضرورى است كه در اين زمينه مطالعات و پژوهش‌هايى فراگير صورت گيرد تا كمك شايانى به مسئولان جامعه جهت نيل به مقصود فراهم گردد.

توبه

يكى از راه‌كارهاى اصلاح بزهكار پذيرش توبه مى‌باشد. مجرم پس از ارتكاب جرم آسايش ندارد. در نتيجه، آشفتگى روانى موجب منزوى شدن او مى‌شود. عذاب درونى موجب مى‌شود كه او هيچ وقت راحت و آسوده نباشد. از اين‌رو، در پى خلاص شدن از اين پريشان‌حالى است. بنابراين، بدون اينكه محكوم شود و طعم مجازات را بكشد، خود پشيمان گشته و درصدد اصلاح خويش بوده و توبه مى‌نمايد. توبه، ندامت و پشيمانى درونى است كه اعتراف و اعتذار را در پى دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مى‌شود. ²

    انسان گناهكار وقتى از قبح گناه و معاصى آن آگاه مى‌گردد و متوجه مى‌شود كه چه فاصله‌اى بين او و خالقش افتاده است، پشيمان و متألّم مى‌شود و اين آتش و پشيمانى و تألّم، سراسر روح و جانش را فرا مى‌گيرد. يك انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مى‌دهد و تمامى آثار شوم، ريشه‌هاى گناه و سيئات توسط اين آتش سوزانده شده و ضميرى پاك و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق خالق بر جاى مى‌ماند.

     بسيارى از روايات، ندامت و پشيمانى از ارتكاب گناه و جرم را توبه مى‌داند. در روايات آمده است كه پشيمانى و ندامت واقعى، مانع از بازگشت شخص تائب به سوى اعمال مجرمانه و گناه مى‌شود. در واقع، توبه حقيقى، ندامت و پشيمانى خاصى را در پى دارد كه مانع از تكرار اعمال گذشته مى‌شود.

     بيان خواجه عبداللّه انصارى در كشف الاسرار در اين باب شنيدنى است:

حقيقت توبه پشيمانى است كه در دل پديد آيد، دردى كه از درون سينه سربزند، آتش خجل در دل وى افتد، آب حسرت از ديده فرو ريزد، نبينى كه شاخى از يك سر آن آتش زنى و از ديگر سو آب قطره قطره مى‌چكد، مصطفى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند: «من اذنب دنبا فندم عليه فهو توبة.» ³

اگر سقوط مجازات به دليل كثرت ثواب باشد، نبايد فرقى بين توبه پيش از معصيت با توبه پس از معصيت باشد؛ زيرا توبه ثواب زيادى دارد و مى‌تواند گناه بعدى را نيز از بين ببرد. اما به دليل اينكه اين فرضْ مردود مى‌باشد و در اين صورت شخص مجازات مى‌شود، از اين‌رو، معلوم مى‌شود كه نفس توبه مسقط مجازات مى‌باشد و نه كثرت ثواب. بنابراين، اگر سقوط عقاب به واسطه زيادى ثواب باشد، اين امر بايد تمام گناهان را شامل شده و توبه مرتد محتضر را نيز دربرگيرد، در حالى كه توبه او به طور مطلق پذيرفته نيست.

     1. تأثير توبه در اصلاح بزهكار

به دليل اينكه فلسفه اصلى بعثت پيامبران تربيت انسان‌ها و اصلاح افراد و سالم‌سازى جوامع انسانى است، اصولاً مجازات به عنوان آخرين راه‌حل ضرورى و در عين حال ناخوشايند مطرح است؛ زيرا مجازات ضمن آنكه با منزلت والاى انسانى و كرامت ذاتى او تناسب ندارد، اصولاً موجب اصلاح و تربيت افراد نمى‌شود، بلكه تنها مى‌تواند با ايجاد ترس، مانع از سركشى و طغيان گردد. پيداست تا وقتى كه مقتضى براى سركشى و تبه‌كارى وجود داشته باشد، در فرصت‌هاى مناسب انسان را به ارتكاب آن سوق مى‌دهد. از اين‌رو، در قانون‌گذارى اسلامى توصيه اصلى بر ايمان مذهبى، انجام دادن عبادات و رعايت فضايل اخلاقى مبتنى است و بر ضمانت اجراى اخروى ـ اعم از پاداش‌ها و كيفرها ـ تأكيد مى‌گردد؛ زيرا زمانى كه كنترل درونى وجود داشته باشد، اشخاص مرتكب جرم نمى‌شوند و در صورت ارتكاب جرم نادم و پشيمان شده، به انجام توبه مى‌پردازند. در صورت تعقيب نيز با اقرار داوطلبانه خود، مأموران را در كشف جرم كمك مى‌كنند. حاصل آنكه، فلسفه تشريعى توبه تفضّلى است كه خداوند به بندگان خويش نموده است تا از فرصت‌هاى موجود استفاده كنند و به اصلاح خود بپردازند و گذشته را جبران نمايند.

     بى‌ترديد با تحقق توبه ضمن آنكه مجرم اصلاح مى‌شود و اين خود، قدمى در راه اصلاح جامعه به شمار مى‌آيد، آبروى شخص و خانواده او نيز حفظ شده، گناه در جامعه اشاعه نمى‌يابد و قبح گناه از بين نمى‌رود. علاوه بر اين، بار مالى اجراى مجازات نيز بر جامعه تحميل نمى‌شود. بنابراين، توبه ضمن آنكه موجب رفع ژعقاب اخروى است، مجازات دنيوى را نيز ساقط مى‌كند. البته در صورتى مسقط مجازات است كه در حق‌الناس، همراه با جبران خسارت مادى و معنوى وارد بر ديگران و جلب رضايت آنها باشد و در حق‌اللّه تا پيش از دستگيرى (در مورد محاربه) و تا پيش از ثبوت جرم (در مورد سرقت و ساير حدود) توبه انجام شود. بنابراين، در جرايم محاربه، توبه پس از دستگيرى تأثيرى در سقوط مجازات ندارد، چنان‌كه در ساير حدود نيز پس از ثبوت جرم، توبه در سقوط مجازات مؤثر نيست. البته حاكم اسلامى در صورت مصلحت مى‌تواند مجرم را عفو كند.

     2. توبه و سقوط مجازات در فقه

بر اين نكته هم فقها اتفاق دارند كه هر گاه شخصى مرتكب جرمى شود و پيش از مراجعه به حاكم توبه نمايد، چنانچه آن جرم جنبه حق‌اللهى داشته باشد، مجازات ساقط مى‌شود.

     شهيد اول در اللمعة الدمشقية در حد زنا مى‌نويسد: «و التوبة قبل قيام البينه تسقط الحد عنه»؛ ⁴ قبل از قيام بيّنه اگر توبه نمايد حد ساقط مى‌شود.

     همچنين شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه مى‌نويسد: ابوبصير از امام صادق عليه‌السلام سؤال مى‌كند كه بينه عليه مردى شهادت داد كه زنا كرده است و پيش از آنكه حد بر او جارى گردد، زانى فرار كرده است؛ حكم او چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه كرده است حد بر او جارى نمى‌گردد و اگر پيش از توبه دستگير شود حد بر او جارى مى‌شود. ⁵

    در اينكه سقوط مجازات به واسطه نفس توبه است يا به واسطه كثرت ثواب مترتب به توبه؟ عده‌اى معتقدند: شرط سقوط مجازات به دليل كثرت ثوابى است كه بر توبه مترتب است و از باب ان الحسنات يذهبن السيئات مى‌باشد.

     اما اين قول صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا اولاً، گاهى اوقات توبه محقق مى‌شود، ولى مجازات ساقط نمى‌شود، همانند محاربى كه پس از دستگيرى توبه كند كه اگرچه توبه او نزد خدا پذيرفته مى‌شود، ولى موجب سقوط مجازات از او نمى‌شود، در حالى كه اگر سقوط مجازات از باب كثرت ثواب باشد، در اين صورت توبه پيش و پس از دستگيرى فرقى نخواهد داشت.

پذيرش مرور زمان

از موضوعات مهمى كه در زمينه اصلاح بزهكار مفيد است و مى‌تواند در اصلاح جامعه هم مؤثر واقع شود، پذيرش مرور زمان مى‌باشد. در تعريف مرور زمان گفته‌اند: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است كه به موجب قانون پس از انقضاى آن مدت تعيين جرم و يا اجراى حكم قطعى كيفرى موقوف مى‌شود. به عبارت ديگر، هرگاه رسيدگى به جرم و يا اجراى حكم قطعى كيفرى مدت معينى به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگى نشده و حكم قطعى در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمى‌شود. در اين صورت مى‌گويند جرم مشمول مرور زمان شده است. ⁶

     1. مرور زمان و اصلاح بزهكار

گذشت زمان خاطرات انسان را ضعيف و تاريك‌تر مى‌كند، حتى ممكن است آن را دستخوش فراموشى قرار دهد. خاطره ملال‌انگيز جرم مانند ساير پديده‌هاى اجتماعى و تأثرات و تألّمات روحى، در اثر گذشت زمان به طاق نسيان سپرده مى‌شود. تعقيب متهم، خاطره حزن‌انگيز و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مى‌كند و اين مخالف مقتضاى مصلحت اجتماع است. بايد از تعقيب بزهكار صرف‌نظر گردد تا خاطره ملال‌انگيز جرم مجددا احيا نشود. فكر تحمل مجازات موجب مى‌شود كه بزهكار در دورانى كه آن را مدت مرور زمان مى‌گوييم هميشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحى خود را از دست بدهد. چنانچه اين دوران طولانى‌تر و مناسب‌تر با قبح و خطر اجتماعى بزه ارتكابى باشد، خود نوعى تنبه و مجازات خواهد بود، به گونه‌اى كه با اعمال اين كيفر، ديگر نياز به مجازات بعدى نيست.

     اگر ترس از كيفر به درازا بكشد، مى‌تواند موجبات تهذيب اخلاق و رفتار متهم را فراهم نمايد، او را به فكر و انديشه وادارد و موجب تنبّهش شود. كيفر دادن چنين فرد متنبه و اصلاح‌شده فاقد نتيجه مطلوب است و هيچ يك از هدف‌هاى اعمال مجازات را تأمين نمى‌كند و ثمرى به بار نمى‌آورد. در نتيجه بهتر آن است كه از اعمال اين مجازات غيرمفيد صرف‌نظر گردد.

     عدم تعقيب و مجازات تبهكار، در مدت زمان طولانى، دليل ضعف و عدم توانايى سازمان‌هاى دادگسترى است. تعقيب جرم پس از گذشت ساليان متمادى، نشانگر قصور اولياى جامعه در انجام وظيفه مى‌باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مى‌كند و يأس و بدبينى مى‌آفريند.

     پس از گذشت زمان نسبتا طولانى جامعه حق خود را در تعقيب بزهكار از دست مى‌دهد؛ زيرا به موقع و در زمانى كه لازم و مفيد بوده آن را اعمال نكرده است. پس از گذشت زمان طولانى آثار و دلايل جرم از بين مى‌رود و جمع‌آورى آنها غيرممكن و يا دست‌كم مشكل‌تر مى‌شود. در طى اين مدت، نه تنها بيشتر آثار و علايم مادى جرم از بين مى‌رود، بلكه دلايل باقى مانده نيز ارزش واقعى خود را از دست مى‌دهد. شهادت شهود به دليل گذشت زمان و به لحاظ فراموش‌كار بودن انسان‌ها، غالبا نمى‌تواند مبيّن واقعيت و حقيقت باشد تا بتوان بر مبناى آن حكم عادلانه‌اى صادر كرد.

     2. حمايت مرور زمان از متهم و محكومان

مرور زمان شامل دو نوع متمايز از يكديگر است:

الف) مرور زمان تعقيب دعواى عمومى: عبارت است از: تأسيسى كه طبق آن، گذشتن مدتى (متغير بر حسب نوع جرم)، موجب منتفى شدن دعواى عمومى گرديده و از اين جهت هر نوع تعقيبى غيرممكن مى‌گردد.

ب) مرور زمان مجازات: عبارت است از: تأسيسى كه طبق آن، مجازاتى كه در مدت معين (متغير بر حسب نوع جرم) اجرا نگرديده باشد، ديگر نمى‌تواند نسبت به محكومٌ‌عليه به اجرا گذارده شود. ⁷

    با توجه به اين تمايز درمى‌يابيم: مجرمى كه تعقيب نشده و بلاتكليف مانده، در نهايت بايد خود را از بلاتكليفى رها كرده و بتواند آزادانه و با خيال راحت زندگى كند. از اين‌رو، مرور زمان كمك شايانى در حق اين بزه‌كاران خواهد كرد. همچنين اگر به دليل ضعف دستگاه قضايى و علل ديگر از مجرمى كه محكوميت وى محرز بوده، ولى مجازات نشده، در نهايت بايد ديد تا چه موقع بايد او در انتظار مجازات باشد؟ پذيرش مرور زمان كمك مى‌كند تا محكوم در مدت معينى كه بر حسب نوع جرم، متحمل كيفر نشده، ديگر مجازات در حقّ وى اجرا نگردد.

     3. پذيرش مرور زمان و عدم مشروعيت اجراى مجازات معطله

حقوق‌دانان بر اين امر معتقدند كه چنانچه حكمى عليه كسى صادر شود، ولى به دلايلى از جمله عدم دسترسى به مجرم، اجراى حكم امكان‌پذير نباشد، بايد به فراموشى سپرده شود و تعقيب مجرم مفيد نخواهد بود؛ چراكه اجراى مجازات در اين صورت، نه براى جامعه مفيد واقع مى‌شود كه از اجراى آن عبرتى براى ديگران باشد و نه براى مجرم مفيد خواهد بود. چه بسا مجرم با اجراى مجازات دوباره جرمى را كه چندين سال پيش انجام داده به ياد سپرده و از خود زده شود. بزه‌كارى را كه هميشه در اضطراب و دلهره ناشى از مجازات خود بوده و پشيمان شده و از زمان ارتكاب جرم مدت‌ها فاصله پيدا كرده، اجراى مجازات پس از مدت طولانى فاقد خاصيت اصلاحى و تربيتى است. از منظر اجتماع نيز اجراى اين مجازات كه از خاطرات محو شده و عدم اعمال آن نيز گاهى به دليل كوتاهى دستگاه قضايى بوده است، نفعى از نظر اهداف كيفر ندارد. جامعه همان‌گونه كه زود از خود واكنش نشان داده و در مورد مجرم موضع‌گيرى مى‌كند، به دليل مشغله‌هاى طولانى، سريع‌تر خاطرات را به فراموشى خواهد سپرد.

     مجازات‌هاى عرفيه كه براى حفظ نظم در جامعه وضع مى‌شود، ابقا و اسقاط آنها در اختيار وضع‌كننده آنهاست. مثلاً، اگر مجلس براى مصالح اجتماعى و حفظ نظم، عملى را جرم و مستوجب مجازات اعلام نمايد، مى‌تواند شرايط تعيين يا اجراى مجازات يا سقوط آنها را هم با لحاظ مصالح تعيين كند. در اين زمينه كه جعل مشروعيت مجازات از سوى حكومت اسلامى است، چنانچه وضع‌كننده مجازات شرايطى براى سقوط آن مقرر دارد و آن شرايط محقق شود، اجراى مجازات نمى‌تواند مشروع باشد؛ زيرا مرور زمان مذكور در قوانين آيين دادرسى كيفرى ⁸ و مجازات عمومى مربوط به مجازات‌هاى عرفيه، يعنى مجازات‌هاى مقرّر از سوى حكومت، براى حفظ نظم است و در حقيقت چيزى جز سقوط مجازات با تحقق شرايط قانونى آن نيست و شامل حدود و قصاص و ديات و تعزيراتى كه نوع و ميزان آنها از طرف شارع مقدّس تعيين گرديده است، نمى‌شود. فقهاى شوراى نگهبان هم آن را مخالف با شرع اعلام نكرده‌اند و صريحا يا ضمنا هم نسخ نشده است. از اين‌رو، قانونا باقى است و مقرّرات مربوط به آن لازم‌الاجرا است. ⁹

     4. اصلاح بزهكار نه اصلاح شناسنامه كيفرى

هرچند مرور زمان اجراى مجازات، مانع از اعمال كيفرى در مورد محكوم مى‌گردد، اما همه آثار محكوميت باقى مى‌ماند؛ زيرا عادلانه نيست كسى را كه به هر تقدير اجراى مجازات در مورد او ممكن نشده، برخوردار از ارفاق‌هايى كرد كه موجب جسارت و گستاخى او شود. به دليل آن محكوميت در شناسنامه كيفرى محكوم درج مى‌گردد و در صورت تكرار جرم، ضمن اينكه مجازات تشديد مى‌شود، مانعى نيز براى اعطاى تعليق اجراى مجازات بعدى مى‌گردد. همچنين محكوميت‌هاى مدنى به قوّت خود باقى مى‌ماند و مجنّى_'feعليه مى‌تواند از طريق حقوقى، حقوق خود را بازيابد. مرور زمان از قواعد نظم عمومى است و محكومى كه مى‌تواند از آن استفاده كند، نمى‌تواند انصراف خود را اعلام نمايد. ¹⁰

    با توجه به قسمت اخير ماده 174 ق. آ. د. ك. كه مقرّر مى‌دارد: «... و در هر حال آثار تبعى حكم به قوّت خود باقى خواهد بود»، مرور زمان در مورد محروميت‌هاى حقوقى و مجازات‌هاى تبعى حكم بدون اثر است. بنابراين، محروميت‌هاى ناشى از حكم قطعى كه به موجب قوانين متفرقه و بدون ذكر در حكم دادگاه و به حكم قانون وجود دارد، به اعتبار خود باقى خواهد ماند و تابع مقرّرات خاص خود مى‌باشد.

     احراز مرور زمان تعقيب جرم يا اجراى حكم قطعى، مانع صلاحيت مرجع قضايى در رسيدگى به ضرر و زيان حاصل از جرم و ساير دعواى حقوقى نيست. ماده 175 ق. آ. د. ك. صراحتا مقرر مى‌دارد: «موقوفى تعقيب و توقف اجراى حكم، مانع استيفاى حقوق شاكى و مدعى خصوصى نخواهد بود.» بدين ترتيب، با تقديم شكواييه و دادخواست ضرر و زيان حاصل از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضايى، رسيدگى به حقوق خصوصى افراد انجام مى‌شود. ماده 7 ق. آ. د. ك. نيز مقرر مى‌دارد: «هر گاه تعقيب امر جزايى به جهتى از جهات قانونى موقوف و يا منتهى به صدور حكم برائت شود، رسيدگى به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.» همچنين علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نيز از جهات قانونى موقوفى تعقيب است و در اجراى ماده 10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصى نمى‌گردد.

     طرح مرور زمان در امور كيفرى منجر به نتايجى، از جمله در نظام حقوقى ايران خواهد شد. در نظام حقوقى ايران طرح مرور زمان نسبت به جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأمينى و تربيتى و تعزيرى باشد، پذيرفته شده است. اما در امور حقوقى و جرايمى كه مستوجب مجازات‌هاى قصاص، حدود و ديات باشند، جارى نخواهد شد. همچنين در اجراى ماده 175 ق. آ. د. ك. موقوفى تعقيب جرم و توقيف اجراى حكم جزايى مانع استيفاى حقوق شاكى و مدعى خصوصى نمى‌باشد و شاكى يا مدعى خصوصى مى‌تواند على‌رغم صدور قرار موقوفى تعقيب و يا مرور زمان، شكايت خود را مطرح كرده و احقاق حق نمايند.

تعويق اجراى مجازات در راستاى اصلاح بزهكار

يكى از راه‌هاى اصلاح مجرم، تعويق مجازات مى‌باشد كه در قالب تعليق و آزادى مشروط از متهم حمايت مى‌كند. تعويق در لغت به معناى عقب انداختن، پس‌افكندن و بازداشتن است. ¹¹

    تعويق اجراى مجازات؛ يعنى به تأخير انداختن اجراى مجازات با نظر دادگاه صادركننده حكم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعى كردن بزهكار. ¹²

    هر جامعه‌اى وظيفه دارد على‌رغم اينكه در پى واكنش به مجرمان و بزه‌كاران است، به فكر اصلاح بزه‌كاران نيز باشد. بنابراين، بايد تدابيرى انديشيد كه مجرمان دوباره به اجتماع بازگردانده شده و بتوانند با اجتماع سازگارى پيدا كرده و در كنار ساير شهروندان زندگى كنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى كردن وى از مهم‌ترين مسائلى است كه هر كشور و جامعه‌اى بايد زمينه آن را فراهم نمايد. در نظام كيفرى كشور ما نيز اين راهكار وجود داشته و تحت عنوان تعويق اجراى مجازات مطرح مى‌شود. جهات تعويق در نظام كيفرى كشور ما منحصر است به تعليق اجراى مجازات و آزادى مشروط. اين نوشتار به بررسى اين دو و احكام آنها مى‌پردازد.

     1. اصلاح بزهكار و تعليق اجراى مجازات

تعليق اجراى مجازات عبارت است از: متوقف ساختن مجازات كسى كه به كيفرهاى تعزيرى و بازدارنده محكوم شده است تا چنانچه در مدت معين پس از آن، مرتكب جرم ديگرى نگرديد و از دستورهاى دادگاه صادركننده رأى در اين مدت تبعيت كرد، محكوميت او كأن لم يكن تلقّى گردد.

     انديشه تعليق اجراى مجازات، ابتكار غربى‌هاست كه در يك سده اخير رفته رفته به نظام‌هاى كيفرى كشورهاى جهان راه يافته است. در كشور ما نيز نخستين بار اين فكر در قانون مجازات عمومى 1304 تجلّى پيدا كرد. سپس، علاوه بر مجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانين موضوعه، به جزاى نقدى نيز تسرّى يافت. سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامى يكى از بنيادهاى حقوق كيفرى در اجراى محكوميت‌هاى تعزيرى و بازدارنده شناخته شد. ¹³ و در پى آن در زمره يكى از روش‌هاى اصلاح بزهكار قرار گرفت.

الف. تشويق اصلاح رفتار محكومان با تعليق مجازات: تعليق اجراى مجازات در روزگار ما يكى از ابزارهاى قضايى سياست فردى كردن مجازات‌هاست. در آغاز، آنچه بيش از هر عامل اجتماعى ديگرى زمينه را براى اشاعه انديشه تعليق فراهم ساخت، محيط ناسالم زندان‌ها و دور نگه داشتن زندانيان، بخصوص محكومان بدوى، از آثار سوء معاشرت با بزه‌كاران پيشينه‌دار بود. به تدريج تعليق اجراى مجازات، جايگزين مناسبى براى حبس‌هاى كوتاه مدت به شمار آمد؛ زيرا زندان‌هاى كوتاه مدت نه تنها شخص محكوم را در معرض همه گونه فساد زندان قرار مى‌داد، بلكه به دليل كوتاهى مدت، اثر مفيد تربيتى نيز نداشت. امروزه تعليق اجراى مجازات يك تدبير ارفاقى نسبت به همه محكومان اصلاح‌پذير كه فاقد محكوميت كيفرى مؤثرند، به شمار مى‌آيد. سياست‌گذاران كيفرى اميدوارند كه محكومان در مدت تعليق به شوق معافيت از مجازات و آثار آن و از بيم اجراى مجازات با پيروى از دستورهاى دادگاه، در اصلاح رفتار خويش بيش از پيش بكوشند. ¹⁴

ب. حمايت تعليق از متهمان: اختيار دادگاه صادركننده حكم كيفرى در اعطاى تعليق محدود به مجازات‌هاى تعزيرى و بازدارنده به هر قسم و ميزان است. از اين‌رو، ملاك در تعليق، به هيچ وجه نوع خاص مجازات نيست، بلكه نوع جرم ارتكابى است. براى مثال، دادگاه در تعليق مجازات تازيانه از باب حدود هيچ اختيارى ندارد، ولى تازيانه تعزيرى را در حدود مقرّرات مى‌توان مشمول تعليق قرار دهد. همچنين از اين ديدگاه است كه قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامى، اجراى احكام جزايى را در جرايم ذيل غيرقابل تعليق شناخته است:

     1. مجازات كسانى كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوى از انحاء با مرتكبان اعمال مذكور معاونت مى‌نمايند.

     2. مجازات كسانى كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاه‌بردارى يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتى كه موجب حد نيست و يا آدم‌ربايى محكوم مى‌شوند.

     3. مجازات كسانى كه به نحوى از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مى‌نمايند.

     البته به نظر بعضى از حقوق‌دانان، منع شمول تعليق به بعضى از مجازات‌ها دليل موجهى ندارد و اين از اشكالات قانون است كه تعليقى كه به منظور مقابله با حالت خطرناك بزه‌كارى اتخاذ گرديده را از شمول بعضى مجازات منع كند. منع شمول تعليق به بعضى مجازات‌هاى تعزيرى، دليل موجهى ندارد. شدت و وخامت بعضى جرايم نبايد موجب محروميت از توبه و ارفاق گروهى از بزه‌كاران گردد كه همانند ديگران در معرض همان زيان‌هاى حاصل از اجراى مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غايت تعليق اصلاح بزه‌كاران، پيشگيرى از حوادث احتمالى آينده است. تفاوتى نمى‌كند كه بزهكار مرتكب چه جرمى شده است، مهم نوع مجازات و تدابير كيفرى است كه اجرا و يا تعليق آن به مجوز قانونگذار نياز دارد. اگر چنين بود، هم‌اكنون اين ابهام درباره شمول احكام تعليق به اقدامات تأمينى و تربيتى مرتفع شده بود. بر طبق قاعده تعليق مجازات شامل اقدامات تأمينى و تربيتى نمى‌شود؛ زيرا اين اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناك بزهكار اتخاذ مى‌گردد و تعليق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود، ولى چون اين قبيل اقدامات در قانون مجازات اسلامى نوعى تعزير قلمداد گرديده است، ظاهرا به موجب ماده 25 اين قانون كه تعليق مجازات را در كليه محكوميت‌هاى تعزيرى و بازدارنده اجازه داده است، منعى بر تعليق آنها ديده نمى‌شود و اين از اشكال‌هاى قانون است.

     نكته ديگر اينكه مهم‌ترين مجازات‌هاى تعزيرى در قوانين موضوعه، مجازات حبس، جزاى نقدى و شلاق است كه اگر هر يك به تنهايى در قانون پيش‌بينى نشده باشد شايسته تعليق است، ولى به موجب ماده 26 قانون مجازات اسلامى: «در مواردى كه جزاى نقدى با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعليق نيست.» ¹⁵ اين حكم قانونگذار با وجود اينكه اصل را در ماده 25 بر تبعيض بنا نهاده و به دادگاه اجازه داده است كه اجراى تمام يا قسمتى از مجازات را معلّق نمايد، قابل انتقاد است. بخصوص هنگامى كه شخص محكوم، عاجز از پرداخت جزاى نقدى باشد كه در نهايت به بازداشت او منتهى خواهد شد. تعليق اجراى مجازات بايد شموليت داشته و كامل باشد. تعليق قسمتى از مجازات به معناى تعليق جزئى از يك نوع مجازات نيز تلقّى مى‌شود كه چنين اختيارى با مبنا و غرض تعليق مباينت دارد. چنان‌كه بديهى است يكى از مبانى تعليق مجازات ايجاد انگيزه راستكارى در شخص محكوم و تقويت روحيه ستيزندگى او با شهوات نفس است كه البته ترس از اجراى كيفر در شكل‌گيرى اين رفتار چندان بى‌تأثير نيست، ولى وقتى قسمتى از مجازات به اجرا درآمد و شخص محكوم تلخى سختى و دشوارى‌هاى مجازات را چشيد؛ يعنى فرصت اصلاح از او دريغ و اين اطمينان از او سلب شد، ديگر بحث از آثار تربيتى تعليق بيهوده است.

ج. آزمايش شخص محكوم با تعليق مجازات: تعليق اجراى مجازات براى شخص محكوم آزمايش است تا در ارتكاب جرم، مجددا سقوط نكند. در اجراى ماده 213 ق. آ. د. ك. چنان‌كه رأى دادگاه مبنى بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فورا آزاد مى‌شود، مگر آنكه از جهات ديگرى بازداشت باشد. براى تمام محكومان به مجازات‌هاى معلق بايد بلافاصله پس از قطعيّت حكم از طرف دادسراى مربوط (دادگسترى)، برگ سجل كيفرى تنظيم و به مراجع صلاحيت‌دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق، تغييرى داده شود يا حكم تعليق مجازات الغا گردد بايد مراتب فورا براى ثبت در سجل كيفرى شخص محكوم به مراجع صلاحيت‌دار اعلام شود. هر گاه شخص محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق اجراى مجازات در مدتى كه از طرف دادگاه مقرر شده، مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقى بى‌اثر به شمار مى‌آيد و از سجل كيفرى او محو مى‌شود. ممكن است به منظور دسترسى به متهم و حضور به موقع وى در موارد لزوم و جلوگيرى از فرار يا پنهان شدن يا تبانى با ديگرى، طبق ماده 132 ق. آ. د. ك. مصوّب 1378 قرار تأمين صادر شده باشد. با قطعى شدن قرار تعليق اجراى مجازات، در اجراى تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمين صادره قبلى ملغى‌الاثر مى‌شود. از اين‌رو، بر حسب مورد وثيقه مسترد و يا كفيل از مسئوليت مبرّا مى‌شود. در مواردى كه به موجب قوانين استخدامى، حكمى موجب انفصال است، احكام تعليقى موجب انفصال نمى‌گردد، مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه حكم قيد شده باشد. ¹⁶

     2. اصلاح بزهكار و آزادى مشروط

آزادى مشروط به عنوان يكى از راه‌هاى اصلاح بزهكار در قالب تعويق از حقوق متهم دفاع مى‌كند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى كردن وى از مهم‌ترين مسائلى است كه هر جامعه‌اى به آن اهتمام مى‌ورزد. در نظام كيفرى كشور ما آزادى مشروط به عنوان يكى از راه‌كارهاى اين مسائل به شمار مى‌آيد و از جهات تعويق اجراى مجازات مى‌باشد. آزادى مشروط فرصت و مجالى است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان در بند داده مى‌شود تا چنانچه در طول مدتى كه دادگاه تعيين مى‌كند از خود رفتارى پسنديده نشان دهند و دستورهاى دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادى مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادى مشروط در كشور ما به قانون درباره وادار نمودن محبوسان غيرسياسى به كار (مصوّب اسفند 1314) برمى‌گردد. به موجب اين قانون، آزاد كردن محكومان به حبس مشروط به رضايت آنان به كار در «مؤسسات فلاحتى و صنعتى» بود؛ يعنى نوعى آزادى، مشروط به اشتغال به كار همراه با محافظت.

     با تصويب ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانيان (مصوب اسفند 1337)، آزادى مشروط به مفهوم امروزى آن نزديك‌تر شد. پيش از اين تاريخ در دى 1331 ماده واحده‌اى با عنوان تعليق مجازات از مجلس گذشت كه مقرّرات آن از جميع جهات ـ برخلاف عنوانى كه قانونگذار معين كرده بود ـ با قواعد آزادى مشروط منطبق بود. اين قانون در مصوّبات بعدى مجلس با وجود جرم و تعديل شروط اجراى آن تا اين زمان همواره مدّنظر قانون‌گذاران بوده است. ماده 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامى مأخوذ از همين قانون و اصلاحات قانون سال 1337 مى‌باشد.

الف. آزادى مشروط و بزه‌كاران زندانى: قانون‌گذاران بنا به دلايل متعددى آزادى مشروط زندانيان را پذيرفته و شيوه اجراى آن را متحوّل ساخته‌اند. نخست، سياست‌گذاران كيفرى آزادى مشروط را يكى از ابزارهاى مقابله با تكرار جرم شناخته و اميدوارند كه تهديد اجراى مجازات در مدت آزادى مشروط تغيير مطلوبى در رفتار محكومان پديد آورد. به اين ترتيب، فرض بر اين است كه سازگارى اجتماعى محكومان به حبس كه عموما پس از پايان محكوميت و از سرگيرى زندگى جديد با دشوارى جدى روبه‌رو هستند و احتمال سقوط آنان قوى است، تسهيل گردد.

     دوم، اعطاى آزادى مشروط، زندانيان را تشويق مى‌كند كه در مدت اجراى مجازات مستمرا از خود حُسن رفتار نشان دهند. بر اين اساس، آزادى مشروط وسيله‌اى براى حفظ و تأمين نظم در داخل زندان به شمار مى‌رود. ضمنا در پناه آرامش و سكون محيط، زندانى فرصت مى‌يابد از برنامه‌هاى آموزشى و پرورشى زندان بهتر بهره گيرد.

     سوم، ابراز رحم و شفقت نسبت به كسانى كه با رفتارى نيكو آثار تنبّه و پشيمانى از خود بروز داده‌اند كاملاً سزاوار است. علاوه بر آن، هدف عدالت كيفرى وقتى با اصلاح بزه‌كاران تأمين شد، ادامه مجازات آنها بيهوده است. بعضى از مصنّفان حقوق كيفرى، محاسنى را براى آزادى مشروط برشمرده‌اند؛ مانند: صرفه‌جويى در مخارج عمومى ¹⁷ و يا پرهيز از عيوب زندان ¹⁸ كه از نتايج اجراى آزادى مشروط به شمار مى‌آيد، ولى به يقين غرض و بناى آزادى مشروط چنين نتايجى نيست. ¹⁹

ب. شرايط بزه‌كاران تحت حمايت آزادى مشروط: آزادى مشروط تأسيسى است به منظور مقابله با تكرار جرم كه به موجب آن، اگر محكوم پيش از پايان دوره مشروط از خود رفتارى مناسب و پسنديده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نمايد، به طور قطعى آزاد مى‌گردد و در غير اين صورت بقيه مدت حبس خود را بايد تحمّل نمايد.

     شرط اعطاى آزادى مشروط، محكوميت به كيفر حبس براى اولين بار است. از اين‌رو، ملاكْ محكوميت شخص به كيفر حبس است و نه مجازات يا كيفر قانونى عمل ارتكابى. از سوى ديگر، ملاك در سپرى نمودن نصف كيفر، كيفر مندرج در حكم دادگاه است و نه كيفر مندرج در قانون. براى مثال، اگر در حكم دادگاه براى مجرمى كه جرمى را مرتكب شده چهار سال محكوميت حبس آمده باشد، در حالى كه در قانون مجازات مقرر براى آن جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطاى آزادى مشروط براى چنين محكومى پس از تحمّل دو سال حبس مى‌باشد كه در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محكوم شده بود؛ يعنى همين حكم در خصوص حبس تقليل يافته پس از صدور حكم نيز جارى است؛ يعنى اگر كسى به ده سال حبس محكوم گردد و بعدا سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد مى‌گردد. ²⁰

    مستنبط از ماده 38 اصلاحى آنكه، شرط استفاده از آزادى مشروط محكوميت فرد براى اولين بار به كيفر حبس است، نه اينكه اولين بار مرتكب جرمى شده باشد. بنابراين، اگر كسى سابقه محكوميت به حبس نداشته باشد، اما سابقه محكوميت به كيفر غير از حبس ـ هرچند به كرات ـ داشته باشد، مى‌تواند از مقررات آزادى مشروط بهره‌مند گردد. اما در خصوص حبس ابد، قانون مجازات اسلامى در خصوص محكوميت به حبس ابد و ميزان و شرايط استفاده از آزادى مشروط در خصوص محكومان به حبس ابد سكوت كرده است، اما نظر به ماده 729 ق. م. ا. كه تمام قوانين مغاير با قانون مجازات اسلامى را نسخ نموده و با عنايت به عدم مغايرت ماده 38 ق. م. ا. با ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانيان محكوم به حبس ابد، مى‌توان گفت: پس از گذشتن 12 سال از مدت حبس، محكومان به حبس ابد استحقاق استفاده از آزادى مشروط را دارند. ²¹ البته اداره حقوقى دادگسترى در نظريه‌هاى شماره 5076/7ـ9/8/78 و 3209/7ـ11/5/78 و 1445/7ـ25/2/72 صرف نظر از نسخ يا عدم نسخ قانون مذكور، نظر به خروج حبس ابد از مشمول ماده 38 و نتيجتا غيرقابل اعمال بودن مقرّرات آزادى مشروط در خصوص محكومان به حبس ابد دارد و ظاهرا به نظر مى‌رسد نويسندگان قانون نيز بر اين نظر بوده‌اند. به موجب نظريه اخير، مقرّرات ماده 38 قانون مجازات اسلامى در صورتى قابل اعمال است كه مجازات مقرر در قانون و حكم دادگاه داراى مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد. از اين‌رو، محكوم به حبس ابد نمى‌تواند از آزادى مشروط استفاده كند، هرچند حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدت‌دار تخفيف يافته باشد؛ زيرا مجازات در قانون ملاك عمل است، نه مجازات تقليل يافته پس از عفو. در هر حال، استدلال نخست با اصول حقوقى سازگارتر است.

ج. تأثير آزادى مشروط در رفتار بزهكار: در صورتى كه شخص آزاد شده در تمام دوران آزادى مشروط مرتكب جرم جديدى نشود و محدوديت‌هاى مقرر از طرف دادگاه را رعايت كند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادى وى قطعى خواهد بود. ولى در صورتى كه در مدت آزادى مشروط، شخص آزادشده مرتكب جرم جديدى شود و يا محدوديت‌هاى مقرر از سوى دادگاه را ناديده بگيرد، به تقاضاى دادستان مربوط، دادگاه صادركننده حكم آزادى مشروط، حكم به بازداشت و بازگشت او به زندان براى اجراى بقيه مدت مجازات خواهد بود. در اين صورت مدتى از آزادى مشروط كه طى شده جزو مدت محكوميت زندانى به شمار نخواهد آمد. دادستان و يا داديار ناظر زندان از هر طريق كه مطلع شوند شخص آزادشده مرتكب اعمالى گرديده كه مستلزم بازگشت او به زندان است، بايد فورى مراتب را به دادگاه اعلام كنند تا تصميم لازم اتخاذ گردد. از اين‌رو، متهم بايد مراقب رفتار خود و اعمال خود بوده و از ارفاق قانون سوءاستفاده نكند.

اصلاح بزهكار و كيفيات مخفّفه قضايى و قانونى

درباره اين موضوع، قانون مجازات اسلامى ماده 22 جهاتى را مشخص مى‌كند كه نسبت به حال متهم در مجازات وى تخفيف اعمال مى‌شود. جهات مشخص شده ماده 22 را كيفيات مخففه قضايى يا معاذير قضايى تخفيف‌دهنده مجازات مى‌گويند. اينكه گفته شد كيفيات مزبور كيفياتى قضايى است به دليل آن است كه قاضى در اعمال آنها مختار است و هر گاه قاضى مكلّف به اعمال آن باشد، كيفيات مذكور را معاذير قانونى تخفيف‌دهنده مجازات گويند و هرگاه كيفيات مذكور موجب معافيت مرتكب از كل مجازات شود، آن را معاذير قانونى معافيت از مجازات گويند.

     در آيين دادرسى اسلام كه تاكنون قانون مجازات اسلامى نيز بر آن پايه نهاده شده است، قاضى مى‌تواند در مواردى از مجازات بزهكار چشم‌پوشى كند. اين اختيار در باب صدور حكم مجازات تعزيرى بيش از ديگر مجازات‌ها است. منتها اين اختيار چون در چارچوب اصولى كه قانونگذار تعيين كرد، محدود مانده است، دستور كلى در اين باب وجود ندارد و قاضى ناگزير بايد به قانون استناد كند. براى مثال، در يك رشته قوانينى كه پس از انقلاب به تصويب مجلس رسيده است ـ مانند قانون مجازات اسلامى ـ قاضى مكلف است درباره حكم مجازات به شرط و امكانات خاطى، دفعات و مراتب جرم، مراتب تأديب از وعظ، توبيخ، تهديد و درجات تعزير توجه كند. (مواد 43 و 54). يعنى اگر قاضى با يقين به وقوع جرم و مجرميت متهم، تشخيص دهد كه مى‌تواند با وعظ يا توبيخ يا تهديد بزهكار را متنبّه سازد، از توسل به مجازات‌هاى تعزيرى مانند حبس و شلاق بى‌نياز است. در واقع، صدور حكم به مجازات‌هاى مذكور وقتى جايز است كه قاضى از پند و سرزنش بزهكار نتيجه‌اى حاصل نكرده باشد. در عمل، شرط اعطاى معافيت از مجازات، جبران زيان مجنّى‌عليه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجراى اين تعهد در صورت نقض آن تشديد اقدام كيفرى است كه در بعضى از قوانين با عنوان «مرتبه اول»، «مرتبه دوم» و ... مراتب شدت آن تصريح شده است. اثر معافيت قضايى، زوال مجازات است، ولى نوع محكوميت و مرتبه آن در سجل كيفرى بزهكار درج خواهد شد. ²²

     1. پيش‌بينى اصلاح بزهكار در قانون

به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامى، قلمرو اعمال تخفيف مجازات شامل تمام جرايمى است كه مستوجب كيفر تعزيرى و يا بازدارنده مى‌باشد. عمدى يا غيرعمدى بودن جرم هم تأثيرى ندارد. البته بديهى است، قانونگذار در برخى موارد ممكن است اعمال تخفيف را با وجود كيفيات مخففه ممنوع كند، نظير تكرار جرم در سرقت (موضوع ماده 666 قانون مجازات اسلامى). در هر حال، در كيفرهاى حدود، قصاص و ديات نمى‌توان تخفيف داد.

     به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامى، هر گاه نظير جهات مخففه مذكور در ماده 22 در مواد قانونى خاصى پيش‌بينى شده باشد، دادگاه نمى‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. بنابراين، هرگاه دادگاه در اجراى تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامى به واسطه اعلام متهم و آگاه نمودن مأموران مجازات را تخفيف دهد، نمى‌تواند به موجب همان جهت، به استناد ماده 22 قانون مذكور نيز كيفر را تخفيف دهد. بديهى است كه به واسطه جهات ديگر مى‌تواند تخفيف دهد؛ مثلاً به واسطه گذشت شاكى خصوصى؛ يعنى اگر نظير جهات مذكور در ماده 22 در مواد خاصى پيش‌بينى شده باشد به موجب همان جهات دوباره نمى‌تواند مجازات را تخفيف دهد، ولى هرگاه نظير آن نباشد مى‌تواند تخفيف دهد.

     2. آثار تخفيف در اصلاح بزهكار

با احراز جهات تخفيف، دادگاه مى‌تواند مجازات قانونى خاطى را تخفيف دهد. عموما دادگاه در تطبيق وضع شخص محكوم با مجازات‌هايى كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است، مانند حبس و يا جزاى نقدى و يا شلاق مشكل ندارد، اما در تقليل مجازات‌هاى مذكور (به جز شلاق) به كمتر از حداقل مقرر در قانون نيز مجاز است. مجازات‌هايى كه كميت آنها را مى‌توان تقليل داد، براى آنكه خفيف‌تر از مجازات‌هاى قانونى به شمار آيد، بايد آن را به مجازات از نوع ديگرى تبديل نمود. بنابراين، دادگاه مى‌تواند مجازاتى مانند اعدام را كه در زمره مجازات‌هاى اصلى است، در صورتى كه عنوان تعزير يا بازدارنده داشته باشد، به حبس تبديل كند.

     همچنين، دادگاه مى‌تواند مجازات‌هاى ممنوعيت از انفصال دائم از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين را به انفصال موقت تخفيف دهد؛ اعم از آنكه ممنوعيت‌هاى مذكور مجازات اصلى و يا در تتميم مجازات اصلى صادر شده باشد.

     كيفيات مخفف تأثيرى بر مجازات‌هاى سالب حيثيت، مانند اعلان حكم با نصب پارچه در محل وقوع جرم و يا اعلام در جرايد ندارد؛ زيرا جنبه تأمينى اقدامات مذكور بر جنبه كيفرى آن غالب است. نسبت به مجازات‌هاى تبعى هم، چون اصولاً محكوميت‌هاى كيفرى فاقد آثار تبعى است، بحث تأثير تخفيف بر مجازات اصل و تبعات آن خالى از فايده است. ²³

عفو و اصلاح مجرمان

عفو وسيله‌اى براى اسقاط تعقيب دعوى و يا متوقف ساختن اجراى حكم است. اعطاى عفو بر حسب مرجع اعلام‌كننده به عفو عمومى (عام) و عفو خصوصى (خاص) قابل تقسيم است. عفو عمومى از طريق قوّه مقننه و عفو خصوصى به پيشنهاد قوّه قضائيه از طريق مقام معظم رهبرى اعطا مى‌شود. مقرّرات اجرايى عفو و بخشودگى به موجب آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگى 8/10/1372 مى‌باشد كه در تاريخ 16/12/1371 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است. ²⁴

     1. قوّه مقننه و اصلاح بزهكار

يكى از موارد سقوط مجازات و در زمره آن اصلاح بزهكار، عفو عمومى مى‌باشد كه وقتى شامل حال مجرم مى‌شود، مى‌تواند به جامعه بازگردد. اين عفو به موجب قانون مى‌باشد؛ يعنى در اجرا و اعمال آن قوّه مقننه دخيل مى‌باشد. از اين‌رو، به حكم قانون، دادرسى و يا اجراى حكم موقوف و آثار تبعى و تكميلى حكم قطعى زايل شده و آثار محكوميت جزايى منتفى مى‌شود. البته اگر عفو و بخشودگى نسبت به قسمتى از مجازات باشد، آثار كيفرى حكم باقى مى‌ماند. بدين ترتيب، مقررات عفو عمومى از قواعد آمره و الزامى است و موجب زايل شدن وصف مجرمانه مى‌گردد. در تأييد اين نظر رأى وحدت رويه رديف 59/24ـ9/12ـ1359 آثار محكوميت كيفرى شامل مجازات تبعى را به تصويب قانون عفو عمومى منتفى دانسته و در صورت ارتكاب جرم جديد از ناحيه شخص محكوم رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم را جايز نمى‌داند.

     2. شرايط اصلاح بزهكار با عفو عمومى

 عفو عمومى به موجب قانون اعطا مى‌گردد. بنابراين، تعيين قلمرو آن، نوع جرايم و اشخاصى كه از آن بهره‌مند مى‌شوند به نظر قانونگذار مى‌باشد.

     قانونگذار با اختيارى كه در تعيين نوع جرايم قابل عفو دارد، كمتر ديده شد كه درباره همه جرايم يكباره فرمان صادر كند. بر طبق قاعده قانونگذار جرايم و يا محكوميت‌هايى كه از مشمول مقررات عفو مستثناست را در قانون تصريح مى‌كند (تبصره 2 لايحه قانون عفو عمومى متهمان و محكومان جزايى، مصوب 13 شهريور 1358) و يا ممكن است استفاده از عفو را در بعض جرايم به شرطى مانند گذشت شاكى موكول كند (لايحه قانونى عفو عمومى متهمان و محكومان جزايى، مصوب 18 ارديبهشت 1358). عفو عمومى ممكن است شامل تمام و يا قسمتى از مجازات محكومان گردد (قانون عفو و بخشودگى قسمتى از مجازات محكوميت به مناسبت جشن دوهزار و پانصد ساله بنيان‌گذارى شاهنشاهى ايران مصوب 22 مهر 1350) كه در اين صورت چگونگى احتساب بقيه مدت محكوميت و يا ميزان آن نيز به موجب قانون تعيين مى‌شود. گاه، عفو عمومى شامل افراد معينى مى‌شود و يا افراد خاصى از آن محروم مى‌گردند (قانون عفو عمومى آذربايجان و زنجان، مصوب 26 مرداد 1327). در اين حال، معمولاً قاعده نوعى بودن عفو عمومى مورد تهديد قرار مى‌گيرد. گاهى جامعه مى‌تواند از تعقيب متهمان چشم‌پوشى كند، قوانين عفو وسيله‌اى است كه مرجع قضايى را از اين تكليف بازمى‌دارد. هر گاه موضوع قانون عفو، موقوفى تعقيب كيفرى باشد اين عفو ممكن است باز هم مقيد يا مطلق باشد. براى مثال، تحويل اسلحه و مهمات كه در مهلت مقرر، شرط معافيت از تعقيب كيفرى قلمداد مى‌گردد (قانون معافيت از تعقيب كيفرى تحويل دهندگان اسلحه قاچاق، مصوب 25 مرداد 1346)، اثر قانون عفو از تاريخ تصويب نسبت به گذشته است؛ يعنى عفو عمومى شامل جرايمى است كه پيش از وضع قانون به وقوع پيوسته است. عفو عمومى نسبت به آينده اثر ندارد. اين شرط را معمولاً قانونگذار خود با تعيين محدوده زمانى عفو، در متن قانون تصريح مى‌كند. شرط اصلى، ارتكاب جرم پيش از تصويب قانون عفو عمومى است.

     بنابراين، هرگاه جرم پيش از تاريخ تصويب قانونى عفو عمومى واقع شده و تعقيب مرتكب پس از اين تاريخ در مراجع قضايى به عمل آمده باشد، موضوع اتهام مشمول عفو عمومى شمرده مى‌شود (رأى وحدت رويه شماره 25/59ـ 16/12/1359). بديهى است، اگر كسى پس از تاريخ تصويب قانون عفو عمومى مرتكب جرم شود، تعقيب و مجازات خواهد شد.

     3. تأثير عفو عمومى در اصلاح بزهكار

عفو عمومى پيش از محكوميت قطعى، دعوى عمومى را ساقط مى‌سازد. اگر متهم تحت تعقيب قرار نگرفته باشد، تعقيب كيفرى پس از آن شروع نخواهد شد و اگر تعقيب شروع شده و منتهى به صدور حكم نشده باشد، موقوف مى‌گردد. عفو عمومى از قواعد نظم عمومى است. در نتيجه، ذى‌نفع نمى‌تواند از قبول آن امتناع كند. آثار عفو عمومى پس از محكوميت قطعى نيز مشاهده مى‌گردد؛ بدين معنا كه هر گاه متهم تعقيب شده باشد و دعوى عمومى به صدور حكم قطعى بينجامد، با عفو عمومى محكوميت زايل مى‌گردد.

     4. عفو خصوصى و اصلاح بزهكار

عفو خاص عبارت است از معاف كردن شخص محكوم از تحمل تمام يا قسمتى از مجازات مورد حكم قطعى و يا جايگزين ساختن مجازات قابل اجرا به مجازات خفيف‌تر؛ مثلاً، اعدام به دليل عفو به حبس ابد تبديل مى‌شود و يا مجازات عفو به جزاى نقدى تقليل مى‌يابد.

     برابر بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسى، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضاييه از وظايف و اختيارات رهبر است. در اجراى اصل مزبور، ماده 24 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‌دارد: «عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضاييه با مقام رهبرى است.»

     عفو خصوصى، تأثيرى در مجازات تبعى و تكميلى ندارد و آثار محكوميت باقى مى‌ماند. اصولاً عفو خصوصى مربوط به جرايم غيرقابل گذشت يا جرايمى است كه شاكى نداشته يا شاكى داشته ولى گذشت كرده است. در عفو خصوصى، چنانچه شخص محكوم پس از استفاده از عفو خاص مرتكب جرم جديد شود، سابقه محكوميت مورد عفو براى اجراى مقررات تكرار جرم در نظر گرفته مى‌شود. علاوه بر اين، عفو خاص، پس از صدور حكم، قابل طرح است؛ برخلاف عفو عام كه رفتار مجرمانه پيش از تعقيب و پس از تعقيب را تا مرحله صدور حكم و اجراى آن شامل مى‌شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زيان مدعى خصوصى تأثيرى ندارد و حكم صادره در اين مورد قابليت اجرايى دارد. همچنين عفو خاص نيز مانند عفو عمومى الزامى است و از قواعد آمره پيروى مى‌كند.

     5. تأثير عفو خاص در اصلاح بزهكار

الف. عفو خصوصى موجب معافيت شخص محكوم از مجازات و يا تخفيف آن مى‌گردد، بدون اينكه تأثيرى بر حكم محكوميت كيفرى داشته باشد. با اعلام عفو خصوصى، ضمانت اجراهاى مدنى و انضباطى به اعتبار خود باقى مى‌ماند و تأثيرى بر مجازات‌هاى تبعى و تكميلى ندارد، مگر آنكه در حكم مزبور به لغو مجازات‌هاى مزبور تصريح شود.

     ب. عفو خصوصى ساده و بدون قيد و شرط است. البته وقتى كه اجراى آن منوط به تحقق امرى نباشد. بر عكس، در عفو خصوصى مشروط، اعطاى آن موكول به انجام شرط است.

     ج. عفو خصوصى مى‌تواند نسبت به تمام مجازات باقى مانده و يا قسمتى از آن اعلام گردد.

     د. نتيجه تصميم به قبول يا رد عفو خصوصى، الزام‌آور است و شخص محكوم امكان اعتراض ندارد، ولى مى‌تواند به تقديم درخواست مجدد مبادرت كند.

     ه . عفو خاص مانع اجراى مقررات تكرار جرم در صورت ارتكاب جرم جديد به وسيله همان محكوم، پس از استفاده از عفو خاص نمى‌باشد.

اعاده حيثيت و اصلاح بزهكار

جبران ضرر و زيان‌هاى مادى و معنوى حاصل از هتك حيثيت افرادى كه قربانى اشتباهات قضايى گرديده يا محكوميت قضايى يافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوى بوده كه عدالت و انصاف اقتضاى آن را دارد كه آثار محكوميت كيفرى آنان محو شود، از مسائلى است كه تحت عنوان «اعاده حيثيت» مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

     اعاده حيثيت، تأسيسى جزايى است كه به فرد اجازه مى‌دهد تا تمامى حقوقى را كه به دنبال يك محكوميت قضايى يا حكم قانون از دست داده، بازيابد. منظور از اعاده حيثيت، محو ساختن آثار محكوميت كيفرى در آينده است. ²⁵

    قواعد مربوط به تحصيل اعاده حيثيت قضايى كاملاً متفاوت از ضوابط حاكم بر حصول اعاده حيثيت قانونى است؛ چراكه تحقق اعاده حيثيت قضايى، مقتضى احراز حسن رفتار متهم است، در حالى كه اعاده حيثيت قانونى به خودى خود، در پايان مهلتى حاصل مى‌شود كه شخص محكوم در طى آن مدت، محكوميت مهمى نداشته باشد.

     چرا بايد حيثيت افراد حفظ شود؟

افراد در جوامع زندگى مستمرى داشته و دوست دارند آبرومندانه و شرافتمندانه زندگى كنند. برچسبى كه به متهمان و بزه‌كاران زده مى‌شود، در نهايت روزى بايد كنده شود تا به جامعه بازگردند و همراه ساير افراد جامعه زندگى كنند. قانون بايد از اين افراد حمايت كرده و آنان را در زير پرچم جامعه بياورد. در اين‌باره قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و هفتاد و يكم مقرر مى‌دارد:

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌حيثيت مى‌گردد.

با توجه به اهميت موضوع و حفظ آبروى افراد، در ماده 58 قانون مجازات اسلامى به اعاده حيثيت تصريح شده و لزوم اعاده حيثيت قربانى تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم را كه مورد ضرر و زيان مى‌گردد را مورد تأكيد قرار داده است:

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى‌شود. در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصير يا اشتباه قاضى موجب هتك حيثيت از كسى گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

با توجه به اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامى درمى‌يابيم كه مسئله اعاده حيثيت از مسائل مهم حقوق متهم مى‌باشد و بايد به آن توجه خاصى شود.

     1. بزهكار و تقاضاى اعاده حيثيت

تقاضاى اعاده حيثيت قضايى توسط شخص محكوم يا نماينده قانونى وى انجام مى‌شود. در صورت فوت شخص محكوم، انجام درخواست اعاده حيثيت از طرف وراث قانونى قربانى اشتباهات قضايى نيز امكان‌پذير است. مقتضى است قانونگذار، از نظر احترام به آبرو و شئونات خانوادگى شخص محكوم، مهلت يك ساله‌اى را از تاريخ فوت كه ممكن است افرادى در جريان آنچه گذشت قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براى تقديم درخواست اعاده حيثيت قربانيان اشتباهات قضايى، پيش‌بينى نمايد.

     در هر حال، موضع اعاده حيثيت و جبران زيان‌هاى مادى و معنوى قربانيان احكام جزايى مبنى بر اشتباه قضايى و نهايتا برائت آنان از امور مهم دستگاه قضايى است كه عملاً كمتر به آن توجه مى‌شود. در حالى كه اگر هزاران گناهكار بى‌كيفر بمانند، بهتر است از آنكه بى‌گناهى برخلاف حق به كيفر برسد، حتى به محكومان عادى مرتكب جرم كه از ديدگاه جرم‌شناسى، عواملى درونى و بيرونى آنان را به ارتكاب جرم كشانده است، بايد جامعه قصور خود را در تأمين معاش و مايحتاج مادى و روحى افراد بپذيرد. قانونگذار بايد در مورد اعاده حيثيت افراد و حذف سابقه محكوميت از سجل كيفرى كسانى كه به اعاده حيثيت نايل گرديده‌اند، مقررات واضح و روشن تصويب كند، به گونه‌اى كه زمينه طرح شكايت مغرضانه و بى‌اساس از بين برود و در صورت طرح چنين شكاياتى از افراد، به طرق شايسته و مناسب اعاده حيثيت به عمل آيد. شايد بتوان با صدور هر حكم برائت، در آينده موجبات اعاده حيثيت قانونى و الزامى متهم را در جرايم مهم فراهم نمود.

نتيجه‌گيرى

1. هر جامعه‌اى بر اساس ويژگى‌هاى اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى براى حمايت از ارزش‌هايى خاص، ضمانت اجراى كيفرى تعيين مى‌كند، مسلم است كه در جوامع سنتى هدف از مجازات سزادهى مجرم و ارعاب ديگران بوده است، اما امروزه اصلاح مجرم و اجتماعى كردن مجدد وى، مهم‌ترين هدف مى‌باشد.

     2. ضرورى است قوانين كيفرى با پذيرش مرور زمان، توبه، كيفيات مخففه قضايى و قانونى، عفو، اعاده حيثيت با هدف اصلاح مجازات‌ها از لحاظ نوع و ميزان، به منظور دست‌يابى به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگيرد.

     3. اهداف مجازات فقط سزادهى مجرم نيست، بلكه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايى دارد، از اين‌رو، قانون‌گذاران بايد درصدد تصويب قوانينى باشند كه به اصلاح جامعه كمك فراوانى كند و اتخاذ تدابيرى جهت اصلاح بزهكار از مهم‌ترين وظيفه مسئولان است.

     4. در جوامع سنتى هدف از مجازات، ارعاب ديگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است.

• منابع

  ـ آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

  ـ اردبيلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى ، تهران، ميزان، 1385، ج 2.

  ـ انصارى، خواجه عبداللّه، كشف الاسرار ، تهران، اميركبير، 1371.

  ـ جهانگير، منصور، قانون آيين دادرسى كيفرى ، تهران، ديدار، 1384.

  ـ شكرى، رضا و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامى در نظم كنونى ، تهران، مهاجر، 1381.

  ـ شهيد اول، اللمعة الدمشقيه ، بيروت، داراحياء التراث، 1412ق.

  ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1414ق.

  ـ صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى ، تهران، دانشگاه ملّى ايران، 1353، ج 2.

  ـ على‌آبادى، عبدالحسين، حقوق جنايى ، تهران، بى‌نا، 1352، ج 2.

  ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاى حقوق جزاى عمومى ، تهران، ميزان، 1375.

  ـ مرعشى، سيد محمّدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، تهران، ميزان، 1379.

  ـ معين، محمّد، فرهنگ فارسى ، تهران، اميركبير، 1371.

  ـ نوربهاء، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى ، تهران، گنج دانش، 1385.

  
  

  ---

• پى نوشت ها

  1 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسى، جامعه‌المصطفى العالميه، دريافت: 11/2/88 ـ پذيرش: 12/9/88.

  2 ـ سيد محمّدحسن مرعشى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 105.

  3 ـ خواجه عبداللّه انصارى، كشف الاسرار ، ج 4، ص 97.

  4 ـ شهيد اول، اللمعة الدمشقية ، كتاب حدود، شرح لمعه، ج 10، ص 57.

  5 ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ، باب «مايجب به التعزير و الحدود»، ج 4، ص 17.

  6 ـ محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى ، ج 1، ص 205.

  7 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 374.

  8 ـ منصور جهانگير، قانون آيين دادرسى كيفرى ، ماده 173.

  9 ـ رضا نوربهاء، زمينه حقوق جزاى عمومى ، ص 467.

  10 ـ همان، ص 468.

  11 ـ محمّد معين، فرهنگ فارسى ، ص 405.

  12 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 241.

  13 ـ همان.

  14 ـ همان.

  15 ـ همان، ص 246.

  16 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 364.

  17 ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 303.

  18 ـ عبدالحسين على‌آبادى، حقوق جنايى ، ج 2، ص 357.

  19 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 250.

  20 ـ رضا شكرى و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامى در نظم كنونى ، ص 99.

  21 ـ همان، ص 101.

  22 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 202.

  23 ـ همان، ص 215.

  24 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 370.

  25 ـ همان، ص 389.