والمبادئ الستراتيجية والاتجاهات العامة للشريعة ومقاصدها المركزية وأهدافها الكبرى والتي تقدَّم على سائر العناصر المعهودة وتوجّهها الوجهة الهادفة البعيدة . . وأمّا الآلية التي تقتضيها فهي آلية الشورى التي لا شك في جدواها ولا مناص منها عندئذٍ . . سواء تمّت من خلال المراكز العلمية ومؤسسات الافتاء أو عبـر المؤتمرات العلمية أو عبـر المشاورات الخاصة . .

نظير مسألة حقوق الانسان وما هو موقف الاسلام منها . . فإنّ إبداء الموقف الشرعي بشأن هذه القضية الهامة جدّاً لا يمكن أن يبتني على عناصر الاستدلال المتعارفة فقط كي يجاب بنعم أو لا . . ولا يصح أن يتخذ الموقف على انفراد بل لابدّ من التعامل مـع هذا المسألة وأشباهها بما يتنـاسب مع حجمها وخطورتها . .

القسم الرابع : ما كان موضوع الفتوى متحققاً ضمن ظروف متأزّمة محلّياً أو إقليمياً أو دولياً . . وهذا النحو من المسائل لا تكفي العناصر التي ذكرناها في القسمين الأول والثاني بل وحتى الثالث . . فلا محيص من التوفّر على عناصر اُخرى نظير وعي المرحلة ووعي الحالة والوعي الميداني والتوفّر على حاسّة سياسية والتعالي على الانتماءات الضيّقة واعتماد الوثائق المعتبرة والتحلّي بفراسة رسالية . . هذا من ناحية ومن ناحية اُخرى لابدّ من اعتماد آلية مناسبة وهي صيغة الافتاء الجمعي لا محض المشورة كما مرّ في القسم الثالث . . وأيضاً لابدّ من اعتماد خطاب متميّز لغة واسلوباً وتفصيلاً فإنّ لكلّ مفردة أبعادها ومداليلها في الخطاب الافتائي . . ولابدّ من تصدّي الجهة المؤثّرة والـمعتبرة علمياً واجتماعياً مـن أجـل إحـراز تـأثير الفتـوى . .