والنهي في الحرمة مع التجرّد عن القرائن الصارفة ، بينما في المجال الثاني الذي أخرجه عن إطار بحثه كثيراً ما لا يتعامل في مجال فهم النص بهذه الطريقة .

مع أنّه طبقاً للحقيقة المشار إليه سابقاً ، والتي يساعد عليها العقل والنقل ، ينبغي أن تكون كلّ النصوص الواردة في المجالين عاكسة لرأي الشريعة وموقفها ، وهو لا بدّ وأن يكون حكماً شرعياً من الأحكام المتعارفة .

فالحاصل : أنّ السؤال الرئيسي التحقيقي في هذه المقالة هو : لماذا كانت الطريقة السائدة عند الفقهاء قائمة على فصل العناوين الأخلاقية عن البحث الفقهي؟

وجوه محتملة في الانفصال :

فاعلم أنّه للوهلة الاُولى قد تطرأ على الذهن وجوهاً يمكن أن يدافع بها عن تلك الطريقة السائدة بين الفقهاء ، علماً أنّ هذه الوجوه التي أشير إليها لا أنسبها إلى شخص بعينه ؛ لعدم اطلاعي ـ في حدود تتبعي ـ على من تعرّض لهذا البحث ولو في ضمن مقالة .

وكيف كان ، فيمكن الإشارة إلى وجوه خمسة :

الوجه الأوّل :أنّ الأحكام التي تتكيف بها الأفعال والمواقف في الإطار الأول(10)لمّا كانت تأسيسية وإبداعية من الشارع المقدّس ، من دون أن يكون لها سابقة عقلائية وجذور ارتكازية ، فكانت بحاجة ماسة إلى التدقيق في نصوصها ليحرز معه مراد الشريعة . بينما نرى أنّ الأحكام التي ترتبط بالأفعال والمواقف التي تصنّف في ضمن الإطار الثاني تكون إمضائية وذات جذور عقلائية واضحة ، يكفي في إحراز موقف الشريعة منها عدم الردع المستكشف منه الإمضاء .

أقول : يعرف ما في هذا الوجه بعد التفاتة سريعة إلى قسم المعاملات من البحوث الفقهية والرسائل العملية .