فهذا الميرزا النائيني(رحمه‌ الله) يشكل على الشهيدين (رحمهما الله) اللذين يظهر منهما أنّ البيع ونحوه من ألفاظ المعاملات حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد ، بأنّ كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أنّ الشارع وضعه للصحيح ، مع أنّ المعاملات بأجمعها إمضائية(11).

ويرى الإمام الخميني(رحمه‌ الله) أنّ الأدلّة العامة الواردة في باب المعاملات من قبيل : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } و «المؤمنون عند شروطهم» إمضائية تنفيذية ، لا تأسيسية تعبّدية(12).

ومثله ما عن السيد الخوئي(رحمه‌ الله) ، حيث قال عن هذا النوع من الأدلّة بأنّه من المعلوم أنّها أدلّة إمضائية ، لا تأسيسية(13).

وعليه ، فعلى فرض صحة الوجه المذكور ، يلزم إخراج أكثر مباحث المعاملات عن الإطار الأول ، أو الالتزام بالاستطراد فيها ، وكلّ منهما كما ترى .

هذا ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من المباحث والمواقف التي تندرج في ضمن الإطار الثاني تأسيسية أيضاً ، كالمباحث المرتبطة بأفعال النفس من قبيل العجب والرياء ؛ إذ أيّة سيرة كانت قائمة على إعطاء نظرة واضحة وشاملة في مثل هذا الأمور قبل الشريعة ، ليقال بأنّ نصوص الشريعة فيها إمضائية لا تأسيسية .

لا يقال : ما ذكر من الأمثلة المذكورة المرتبطة بأفعال النفس ، قد تعرّض له الفقهاء في كتبهم الفقهية ، فتكون داخلة في الإطار الأول فلا يصح النقض بها .

لأنّه يقال : إنّما تعرّضوا لها استطراداً ، لا من جهة حكم ذواتها وتفريعاتها ، بل من جهة آثارها على بعض العبادات ، كالصلاة والصوم . هذا مع أنّ النقض لا ينحصر بها كما لا يخفى ، فلا يكون الجواب عنها جواباً عن مطلق النقض .

الوجه الثاني :أنّ النصوص الواردة في الإطار الأول غالباً ما تكون مولوية ، بخلاف النصوص الواردة في الإطار الثاني ، فإنّها إرشادية غالباً .