ولعلّ هذا هو الشائع في الروايات عند التعبير بمكارم الأخلاق .

ويمكن أن تكون من الخلقة بالكسر ، بمعنى الفطرة(4).

وأمّا في الاصطلاح ، فيمكن تعريفها بأنّها ملكة تصدر عنها الأفعال من النفس سهلة بلا كلفة فيها ولا مشقة(5). وهذا شبيه بتعريف المبرّد للقريحة ، فتدبّر .

ومسائل علم الأخلاق هي الأبحاث التي تدور حول ملكات الإنسان وصفاته الممدوحة والمذمومة ، الحسنة والقبيحة ، ذاتية كانت أو عرضية ، موهوبة كانت أو مكتسبة(6).

الأمر الثاني : التوضيح الإجمالي للعنوان

إنّه على الرغم من كون الشريعة المقدّسة قد تضافرت نصوصها على إثبات حقيقة تشريعية مهمة ، وهي أنّ أحكامه تبارك وتعالى شاملة لجميع وقائع الحياة ، ويمكن التعبير عن ذلك بأنّه : ( ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش ) .

وهذه المقولة وإن لم ترد هكذا فيما ورد عن المعصومين ، إلا أنّه يمكن التدليل عليها بجملة من النصوص .

منها : ما أورده علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده إلى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين(عليه ‌السلام) في حديث طويل ، قال : «وأمّا الرّد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول : إنّ الاختلاف رحمة ، فاعلم أنّا لمّا رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لمّا عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا ما من حادثة إلا ولله فيها حكم‌ ...» (7).

وفقرة الاستشهاد وإن كانت حكاية عن أصحاب الرأي والاستحسان ، إلا أنّه يظهر من تمام الخبر تقريرهم على ذلك .