ندارند؛ زيرا قواعد و اصول نمى‌توانند مصالح و ملاكاتى را كه در عمل به احكام واقعيه فوت مى‌شود، براى مكلّف جايگزين كنند.

بسيار روشن است كه تلاش هايى كه جهت وسعت بخشيدن به محدوده عمل مكلفين، با استفاده از ادلّه اجتهادى صورت مى‌گيرد در بسيارى از موارد، در گروّ به دست آوردن ملاك و علت حكم شرعى و نفى خصوصيّت از آن است؛ زيرا بدون آنها حكم تعداد زيادى از موضوعات شرعى نامعلوم باقى مى‌ماند. بنابراين اگر كشف و استخراج مناط احكام نبود، مجال و گستره استنباط براى فقيه بسيار محدود بود؛ (1) زيرا اگر چه ائمه معصومين (ع) راه حل‌هاى مناسبى براى تمامى موضوعات مبتلا به عصر خودشان را بيان كردند ولى آن موضوعات در قياس به موضوعاتى كه مكلّفين در زمان‌هاى بعد، به آن گرفتار مى‌شوند، ناچيز است؛ پس اگر كشف و استخراج ملاكهاى احكام و نفى خصوصيت از آن نبود، مكلفين نسبت به تعداد زيادى از احكام شريعت مقدس جاهل مى‌ماندند و از كسب بسيارى از مصالح احكام محروم شده و در دام مفاسدى كه مترتّب برترك احكام است، گرفتار مى‌شدند. با توجه به مطالب ذكر شده اهميت بحث «وحدت مناط و الغاى خصوصيت» مشخص مى‌شود.

«مناط» در لغت، عبارت از آن چيزى است كه شى‌ء به آن مرتبط و وجود آن متوقّف بر آن است. (2) «نياط» رگى است كه به قلب متصل بوده و حيات انسان متوقف بر آن است (3) و جمله «يكاد منه نياط القلب ينحذق» (4)، يعنى «نزديك بود رگ قلب او قطع شود»، نيز به همين معنى اشاره دارد.

اما در اصطلاح: عبارت است از ملاك و علّتى كه حكم شرعى براساس آن وضع شده است؛ مانند: مست كنندگى كه علت حرمت شراب است. (5)