responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 50  صفحه : 106

در ادامه، موارد ديگرى از به كارگيرى لفظ مناط را كه ميان علماء رايج است، ذكر مى‌كنيم كه در هيچ كدام معناى اصطلاحى آن مقصود نيست.

در بعضى موارد از لفظ مناط، موضوعى كه توسط آن، حكم به فعليّت مى‌رسد مورد نظر بوده است؛ مثل ترس و خوف كه موضوعى براى فعليت يافتن نماز خوف است. (6) گاهى از لفظ مناط، معيار و ملاكى كه توسط آن، بعضى از مفاهيم مشخص مى‌شود، مقصود بوده است؛ مثل اين كه گفته مى‌شود: مناط در شناخت فلان نص عرف مى‌باشد. (7) در بعضى موارد مقصود از مناط، محورى است كه بحث پيرامون آن صورت مى‌گيرد؛ مثلاً در باب رضاع گفته مى‌شود: چاره‌اى از بيان كميّت و كيفيت رضاع نداريم ؛ زيرا مناط اختلاف علما در حكم به حرمت همين است. (8)

تمامى اين اطلاقات و كاربردها، خارج از معناى اصطلاحى لفظ «مناط» است.

اما الغاى خصوصيّت، عبارت از توجه نكردن به ويژگى وارد شده در دليل حكم شرعى است؛ به طورى كه آن را از خصوصيات مورد و از تطبيقات حكم شرعى به حساب آوريم. با اين تعريف، جداسازى بين الغاى خصوصيت و وحدت مناط كه هيچ گونه خصوصيتى براى آن در دليل حكم شرعى لحاظ نشده است، امكان‌پذير مى‌شود؛ زيرا در وحدت مناط، اشتراك موارد متعدد در يك علّت لحاظ شده كه منجر به اشتراك افراد، در يك حكم خواهد شد و از آن به «تنقيح مناط» نيز تعبير مى‌شود.

رابطه بين الغاى خصوصيّت و وحدت مناط، رابطه كاشف و منكشَف است؛ به اين صورت كه عرف، خصوصيت و ويژگى ذكر شده در مورد حكم شرعى را به سبب وجود مناسبت بين حكم و موضوع، نفى و ملغا مى‌كند (9) و اين عمل عرف، كاشف از وحدت


(6) تذكرة الفقهاء ،ج4، ص455.
(7) جواهر الكلام، ج35، ص281؛ قواعد الفقهية (بجنوردى)، ج3، ص66 و 280.
(8) جامع المقاصد، ج12، ص267.
(9) مقصود از مناسبت حكم و موضوع همان ذوق و مرتكزات عرفى عام است كه باعث يك ذهنيت مشترك و فهمى واحد از مسئله مى‌شود و گاهى از آن به فهم اجتماعى از نص تعبير مى‌شود.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 50  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست