نويسنده در اين مقاله نخست لزوم كشف حكمت احكام شرعيه و نفى خصوصيت از آنها را مورد بررسى قرار داده و سپس معانى و اطلاقات مختلف از «مناط» را بيان مىكند سابقه تاريخى بحث «وحدت مناط» و مقايسه آن با اصطلاحات مشابه در ادامه بحث آمده و از ميان مواردى كه احتمال وقوع اشتباه ميان آنها با الغاى خصوصيت و وحدت مناط وجود دارد، قياس موافقت، تحقيق مناط، تخريج مناط، حكمت حكم و عموم و اطلاق مورد مداقه قرار گرفته است. نويسنده سپس احراز ملاك حكم و يا موضوع حكم را به عنوان دو عامل مؤثر در الغاى خصوصيت مطرح كرده و براى الغاى خصوصيت سه شرط اصلى بازگو مىكند. اختلاف در ملاكهاى احكام و مثالهايى در اين باب، موضوع بعدى مقاله بوده و پايان بخش آن نيز شرح مناطهاى تشريعى و حفظى است.
كليد واژگان: وحدت مناط ؛ الغاى خصوصيت؛ قياس موافقت؛ تحقيق مناط؛ تخريج مناط؛ حكمت حكم؛ عموم و اطلاق؛ مناط تشريعى؛ مناط حفظى.
با وجود اينكه شريعت اسلامى از نظر اصول و روشها واضح و روشن است اما در اين ميان، عوامل زيادى وجود دارد كه مانع رسيدن بسيارى از احكام به مكلّفين مىشوند.
قواعد و اصول نيز، تنها وظيفه عملى مكلف را مشخص كرده و كارآيى ديگرى