ايقاعات مى‌رساند، بدون آن كه نيازى به پيروى از احكام و مقررات خاص آن عقود و ايقاعات باشد، اگر با پيشينه خصومت و نزاع و يا احتمال آن باشد، بسيار حكيمانه و معقول است، زيرا شارع و قانونگذار براى مصلحتى مهم كه برچيدن نزاع و اختلاف ميان مردم، و يا جلوگيرى از آن است، از مقررات خاص معاملات صرف نظر مى‌نمايد و به طرفين نزاع اجازه مى‌دهد بدون آن كه گرفتار مقررات خاص عقود، همچون تعيين دقيق مال گردند، مثلاً بر مالى مجهول المقدار مصالحه نمايند.

تعريف متأخران (فقهاى بعد از شيخ انصارى) از صلح به تسالم و تراضى بر هر امرى، مترادف تعريف مطلق عقد است و در اين صورت، صلح نه تنها قسيم عقود ديگر نيست، بلكه نظام حقوقى نوينى در كنار نظام حقوقى عقود معيّن مى‌باشد، كه آن را نفى و انكار مى‌نمايد. در نظام حقوقى عقود معيّن، طرفين عقد موظف هستند معامله خويش را بر اساس هدف و نتيجه‌اى كه در پى آن مى‌باشند، در قالب يكى از عقود معيّن جاى دهند و پاى بند به مقررات و ضوابط خاص آن عقد گردند. در حالى كه براساس نظم حقوقى ايجاد شده توسط عقد صلح، آن دو هيچ نيازى به عقود معين ندارند و مى‌توانند براى رسيدن به هر نتيجه‌اى و بدون پاى بندى به مقررات و ضوابط، به تسالم و تراضى اقدام نمايند. واضح است كه اين دو نظام حقوقى قابل جمع در يك پيكره نمى‌باشد و هريك ديگرى را طرد و نفى مى‌نمايد.

سازگارى عقد صلحى كه داراى پيشينه خصومت و نزاع مى‌باشد، با حكمت و مصلحت، و ناسازگارى صلح ابتدايى كه از چنين پيشينه‌اى عارى است، سبب گرديده است كه عرف و عقلا گونه اوّل از عقد صلح را بپذيرند، و قسم دوم را برنتابند.

خاتمه و نتيجه :

پس از بررسى همه جانبه صلح ابتدايى به اين نتيجه مى‌رسيم كه عقد صلح چنان كه عقل و حكمت اقتضا مى‌كند و سيره عقلا نيز بر آن پايه شكل گرفته، و ادله لفظى و شرعى اين عقد هم دلالت دارد، تنها در مواردى جارى است كه ميان طرفين عقد، پيشينه خصومت و نزاع و يا احتمال آن وجود دارد. از اين رو صلح ابتدايى داراى مشروعيت نمى‌باشد.