هر چند غالباً احاطه بر ملاكات واقعى جز از طريق راهنمايى‌هاى صاحب شريعت، ممكن و ميسّر نيست.

بخش معاملات فقه علاوه بر قوانين و قواعد عام كه در تمامى عقود و معاملات جارى است، داراى قوانين و ضوابط خاصّى مى‌باشد كه مربوط به هريك از عقود و ايقاعات است. بى‌ترديد آن قواعد عمومى و اين ضوابط خاص همچون ساير احكام الهى براساس مصالح و مفاسد واقعى شكل گرفته‌اند. به عنوان نمونه هنگامى كه شارع و قانونگذار در بيع مشاع يكى از شريكان، قانون حق شفعه را براى شريك ديگر وضع مى‌نمايد، درصدد حفظ و رعايت حقوق واقعى شركاء به يكديگر مى‌باشد؛ حق و يا حقوقى كه مستند به مصالح و مفاسد واقعى است.

پذيرش صلح ابتدايى در فقه شيعه، با توجه به ديدگاه اين مكتب فقهى در مورد اصالت و استقلال اين عقد كه سبب عدم پيروى عقد صلح از عقود ديگر در احكام و مقررات خاص هريك از عقود مى‌باشد، همچنين توسعه فراوان اين عقد نسبت به نتايج غالب عقود و ايقاعات ؛ امرى مخالف عقل و حكمت است، زيرا موجب برهم ريختن قوانين و مقررات خاص عقود مى‌گردد و وضع و تشريع اين گونه قوانين را با تجويز عقد صلح ابتدايى عبث و بيهوده مى‌نماياند.

چگونه ممكن است شارع از سويى براى هريك از معاملات براساس مصالح و مفاسد واقعى، احكام و مقرراتى خاص تشريع نمايد، و از سوى ديگر به اهل تكليف اجازه دهد براى فرار از اين احكام و مقررات خاص قالب ظاهرى عقد خويش را به عنوان صلح تغيير دهند، تا هيچ يك از مقررات خاص، آن عقد با اين تغيير ظاهرى جارى نگردد؟! به تعبير برخى از حقوقدانان معاصر، صلح ابتدايى وسيله‌اى براى انواع تقلّبها و حيله‌هاى قانونى، و موجب برهم ريختن نظم قوانين، و بى فايده شدن بسيارى از مقررات مى‌باشد. (196)

البته تشريع عقد صلح بگونه مستقل و اصيل كه متعاقدان را به نتايج بسيارى از عقود و