3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‌كند؛

4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيانِ تسهيلات مشكل مى‌نمايد.

بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى، بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايى مى‌يابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‌عقد صلح‌و جعاله داراى چنين كاربرد وسيعى هستند و مى‌توان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجام‌داد.

ب) محدوديت هاى‌عقود.

اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است؛ زيرا علّت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنها بوده است. هر عقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقد اشاره مى‌شود:

1. قرض الحسنه

اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفع‌احتياجات اشخاص كاربرد؛ دارد ولى بانك نمى‌تواند كليّه تسهيلات خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد؛ زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اين عقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند، نمى‌تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست؛ زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به انگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند.

بانك ها نيز براى تأمين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد.