2و3. مشاركت مدنى و حقوقى

اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند؛ ولى درعين حال محدوديت هم دارند. درمادّه هفت قانون عمليات بانكى بدون ربا آمده است :

بانك ها مى‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخش‌هاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه‌و يا منابع‌مورد نياز اين بخش هارا به‌صورت مشاركت‌تأمين نمايند.

مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه‌و منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تأمين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحقق نخواهد يافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تأمين كند؛ امّا متقاضيانى كه هيچ گونه سرمايه اى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصّص و مديريت برخوردارند، نمى‌توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.

اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايهزيادى داشته باشد؛ بلكه اگر سرمايهمختصرى هم داشت، كفايت مى‌كند و شراكت محقق مى‌شود. بنا بر اين نيروى كار مى‌تواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.

جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مى‌شود؟ اگر سود به نسبت سرمايه‌باشد، نيروى كار نمى‌تواند با سهم سودى كه‌از فعّاليّت توليدى به دست مى‌آورد، سهم بانك را بخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مى‌شود.

4. مضاربه

اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست.

به علاوه عقد شركت و مضاربه‌جزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مى‌توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند؛ مگر اين كه در عقدِ لازم ديگرى، شرط عدم فسخ