شرعى صورت مى‌گيرد كه عبارتند از :

قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى(درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات و تأسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. (1)

هم چنين بانك ها مى‌توانند درامور و يا طرح هاى توليدى و عمرانى ـ به طور مستقيم ـ سرمايه گذارى كنند.

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى

الف ) تعدد عقود

تعدد عقود از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‌دهد، يك مزيت است؛ ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است؛ زيرا «به دليل تعدّد انواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‌شده است. درواقع‌براى هريك از انواع‌تسهيلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت،مبلغ،سودو... تدوين شده است كه مجموعه ءآنها، مقررات مربوط به آن نوع‌از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‌دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقرراتِ ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى و پيچيدگى خاصى به مقررات مى‌دهد كه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‌سازد؛ در حالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‌توانست كاربرد وسيع داشته باشد، نيازى به استفاده از ساير انواع تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.» (2)

زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير را به همراه دارد:

1. از سرعت عملكردِ بانك ها مى‌كاهد؛

2.هزينه عملكرد بانك ها را افزايش مى‌دهد؛