responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 7

اين ادعا را نمى‌پذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهر آيات ياد شده اين است كه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار است يعنى عذاب دادن و آزردن محكوم، با خود حدّ حاصل مى‌شود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و بدنامى. بلكه مى‌توان گفت: فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در باب كيفرهايى مثل زدن و قطع عضو، آن است كه در اين كيفرها، همان جنبؤ دردناك بودن و آزار جسمانى آنها مورد نظر است تا از اين طريق، مجرمان تأديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تأديب آنان مايؤ تنبّه ديگران شود، چنانكه در مورد وعدؤ عذاب و كيفرهاى اخروى و يا آزار و شكنجه‌هايى كه طاغوت‌ها و زورمداران پيوسته اعمال مى‌كنند نيز همين غرض مورد نظر است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينؤ عقلى ارتكازى وجود دارد كه ادلؤ كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مى‌كند كه مراد از اين‌گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صِرف شكل و صورت كيفر مراد نيست. بر اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير «عذاب» و «ايذاء» هم نيامده بود بلكه تعبيرهايى مانند «جَلد» و «قطع» و «ضرب» آمده بود نيز ما به مقتضاى همين قرينؤ نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مى‌كرديم كه در مقام كيفر دهى، عذاب داشتن و دردناك بودن كيفر، شرط است. بنابراين به مقتضاى طبيعت اين‌گونه كيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن به اندازؤ متعارف، جزء مفهوم عرفى و ارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ ترديدى نيست.

تقريب دوم، استدلال به روايات

در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود و تعزيرات پرداخته‌اند، تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى دارد:

در معتبره ابوالعباس اين تعبير آمده است:

عذاب الدنيا اهون من عذاب ال‌آخرة.

عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است. (7)


(7)وسائل الشيعه، ج18، ص376، باب 15 از ابواب حد زنا، حديث 2.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست