آمده نهى از وصى قرار دادن زن است. در نتيجه فتوا به كراهت ثمرؤ اجتهاد خود او مى‌باشد.

مرحوم صدوق همچنين در اين كتاب از پدر خود علىّ‌بن بابويه در بارؤ زن حائض نقل مى‌كند:

ويجب عليها عند حضوركلّ صلاة أن تتوضّأ وضؤ الصّلاة و تجلس مستقبل القبلة. (3)

علامه حلّى(ره) در مختلف تصريح مى‌كند كه وى اين وجوب را از جملؤ «وعليها أن تتوضّأ» كه در خبر آمده استفاده نموده است. (4)

و نيزمرحوم علاّمه در جاى ديگر مختلف‌الشيعه درباب «صلاة‌العيدين» مى‌فرمايد:

احتجّ ابن‌بابويه بأصالة برائة الذمّة من التّسليم و تكبيرة‌الافتتاح. (5)

شيخ مفيد(ره) نيز در كتاب المسائل الصّاغانيّة مى‌فرمايد:

إنّما يجب الحكم بالعموم ما لم‌يقم دليل على الخصوص باتّفاق القائلين بالعموم من المتكلّمين والفقهاء. (6)

به اتّفاق متكلمين و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانى است كه دليل خاص نيامده باشد.

با توجّه به فتاواى مذكور از اصحاب حديث و همچنين فرمودؤ مرحوم شيخ مفيد دررابطه با عامّ و خاص، نتيجه مى‌گيريم كه اجتهاد بين اصحاب حديث ـهر چند خيلى محدودـ وجود داشته است؛ و آنها قواعدى رابراى استخراج احكام از آيات و روايات به كار مى‌بستند. البته اين قواعد به نحو جداگانه‌اى تدوين نيافته بود. اشكال مهمى كه بر اصحاب حديث وارد شده، اين است كه آنان در اجتهاد خود از عقل، به

عنوان منبع و به