فنقول قد یحصل فی الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة

أما الطرف الذی یقارن الموت فهو أن یکون قد حصل معه یقین التلف کقطع الحلقوم و المری‌ء و شق الجوف و إخراج الحشوة ففی اعتبار نطقه إشکال ینشأ من عدم استقرار حیاته فلا یجب
______________________________
الحکم علی الوصف یفید العموم فلا تصغ إلی ما فی (جامع) من منع العموم هنا (و أما الصحیح) فیجوز أن یراد بحضور الموت المستفاد من قوله فیه عند موته وقوع الموت و حصوله فی المرض کما وصفوه بالحضور فی المخوف بل هذا أولی لأن المخوف قد لا یتفق الموت معه و الحاصل أنا نقول إن الموجود فی الصحیح عند موته و معناه إذا وقع به الموت و هو أعمّ من المخوف و غیره (و کیف کان) فالمسألة لا تخلو من شائبة الإشکال لأن الحقیقة اللغویة غیر مرادة قطعا و کذا العرفیة أما الأول فللإجماع علی الظاهر علی أن تصرف من به وجع الضرس أو وجع العین و من حم ساعة و اتفق معه الموت بقتل قاتل أو ترد من علو أو أکل سبع من الأصل لا من الثلث فلا یرد ذلک نقضا علی عبارة الکتاب و ما کان نحوها کما أورده صاحب (جامع المقاصد) و (بیانه أن الحقیقة) اللغویة غیر مرادة لأن منهم من قال إن المرض فتور فی الأعضاء و فتور فی القلب و فتور فی البصر و منهم من قال إنه کل ما خرج به الإنسان عن الصحة من علة أو نفاق أو تقصیر فی أمر و منهم من قال إنه حالة خارجة عن الطبع و منهم من قال إنه علة فی البدن نقیض الصحة و أما الثانی فلأن من حم أو زکم یومین أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة و هو یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق بحیث لا یصدق علیه عرفا أنه مریض ثم اتفق أنه مات أو قتله قاتل یکون تصرفه من الثلث کما أفصحت به عبارة الکتاب و غیرها قال فی (المبسوط) نظرت فإن کان حمی یوم أو یومین لا یکون مخوفا حتی إذا مات منها فی یوم أو یومین تعتبر وصایاه من رأس المال و إن زاد علی یومین أو ثلاثة فیکون ذلک مخوفا و مثله ما فی (التذکرة) لکنه قال فیها أیضا لو کان المرض غیر مخوف و اتصل به الموت کوجع الضرس و نحوه فالتبرع نافذ و الموت محمول علی الفجاءة و إن کان غیره کحمی یوم أو یومین تبین باتصال الموت به کونه مخوفا ثم إن هذا التفصیل یلائم مذهب الشیخ و هو فی (التذکرة) علی خلافه ثم إنه فی الأخیر إبطالا لتصرف المالک بمجرد الاحتمال انتهی فتأمّل جیدا (و أما) الأمور المخوفة مما لیس بمرض کالتحام الحرب و حالة الطلق و رکوب البحر حال تموجه فالمشهور کما فی المسالک و الکفایة أنه لا ینسحب حکم المرض فیها و خالف أبو علی انتهی و تمام الکلام عند تعرض المصنف له (و لیعلم) أنه إذا أشکل حال المرض فی أنه مخوفا أم لا رجع إلی أهل الخبرة و لا بد من التعدد و العدالة کما فی المبسوط و التذکرة و (غایة المراد) و (جامع المقاصد) و کذا (التحریر) فلا یقبل قول رجل و امرأتین و لا شاهد و یمین و یحتمل قول النساء منفردات فی المرأة التی لا یطلع علیها الرجال و فی (التذکرة) أن الأقرب فی الشاهدین العلم بالطب و فیها أنه لو حصل الظن القوی من قول غیر أهل الخبرة لکونه من أهل التجربة المستمرة ففی الحکم إشکال قلت قد یقال إن استمرار التجربة یقضی بکونه من أهل الخبرة
(قوله) (و لا بد من الإشارة إلی المرض المخوف فنقول قد یحصل فی الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة أما الطرف الذی یقارن الموت فهو أن یکون قد حصل معه یقین التلف کقطع الحلقوم و المری‌ء و شق الجوف و إخراج الحشوة ففی اعتبار نطقه إشکال ینشأ من عدم استقرار حیاته فلا یجب