الأول فی بیان مرض الموت الأقرب عندی أن کل تصرف وقع فی مرض اتفق الموت معه سواء کان مخوفا أو لا فإنه یخرج من الثلث إن کان تبرعا و إلا فمن الأصل و قیل إن کان مخوفا فکذلک و إلا فمن الأصل کالصحیح (2)
______________________________
(قوله) (و إن برأ لزمت إجماعا)
کما فی (الشرائع) و (التذکرة) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (المسالک) و بلا خلاف کما فی (جامع المقاصد) و (التنقیح) بل العامة مطبقون علی ذلک أیضا لأنهم مطبقون علی أن منجزاته من الثلث کما عرفت و یشترطون هم و القائلون منا بذلک شرطین أحدهما متفق علیه و الآخر مختلف فیه فالمتفق علیه أن یتصل مرضه بالموت فلو برأ بینهما نفذ الجمیع من الأصل و المختلف فیه أن یکون مخوفا عند جماعة بل به یفرق بینهما و بین الوصیة
(قوله) (فهنا بحثان الأول فی بیان مرض الموت الأقرب عندی أن کل تصرف وقع فی مرض اتفق الموت معه سواء کان مخوفا أو لا فإنه یخرج من الثلث إن کان تبرعا و إلا فمن الأصل و قیل إن کان مخوفا فکذلک و إلا فمن الأصل کالصحیح)
کما اختار المصنف و جماعة کثیرون کما عرفت أن منجزات المریض من الثلث إذا کانت تبرعا احتاجوا إلی بیان المرض الذی یثبت معه هذا الحکم لأن المرض عندهم علی أقسام ذکرت فی (المبسوط) و (التذکرة) و (الکتاب) و غیرها مرض یتعلق به حکم الصحة کالرمد و الصداع و الحمی الخفیة و هو غیر مخوف و منجزاته من الأصل قولا واحدا علی الظاهر و مرض لا حکم لکلامه فیه و هو ما إذا احتضر و مرض لکلامه حکم و هو ما لا یصل معه إلی الاحتضار و لکنه یکون مخوفا یخاف معه الموت و هو محل الخلاف (و قد اختلف) فی تحققه فالشیخ فی (المبسوط) علی ما یفهم من تفاصیله علی أن المرض المانع مما زاد علی الثلث هو المخوف و هو ما یقع معه الموت قطعا أو غالبا دون غیره و إن اتفق معه الموت و نحوه ما فی (الوسیلة) من أنه المخوف و کذا (التذکرة) فی موضع منها و فی (جامع المقاصد) أنه أظهر و قال فی (الشرائع) لو قیل بتعلق الحکم بالمرض الذی یتفق به الموت سواء کان مخوفا فی العادة أم لم یکن لکان حسنا و قد سمعت ما فی (الکتاب) و فی (التذکرة) کل مرض متصل بالموت سواء کان مخوفا أو لا و کلامه فیهما یشمل ما إذا کان الموت بسبب ذلک المرض أو بغیره و فی (المسالک) لعله أجود و فی (الشرائع) و قال فی (الإیضاح) إن العلة هی المرض مطلقا و نحوه ما فی (الإرشاد) و (غایة المراد) و (الدروس) و (التنقیح) و (المسالک) و قد عرفت فی الأخیر و (کیف کان) فقد اتفقت هذه الکتب علی مخالفة (المبسوط) و فی (الکفایة) أن فی الکل نظر (احتجوا للشیخ) بعد الأصل و الاستصحاب و عموم الناس مسلطون علی أموالهم بالأخبار المشعرة بذلک أو الظاهرة فیه کقول علی بن یقطین فی الصحیح ما للرجل عند موته و لیس المراد عند نزول الموت به بالفعل قطعا فتعین حمله علی ظهور أماراته لأنه أقرب المجازات فالمراد ظهور ذلک بالمرض لإشعار قوله (ع) المریض محجور علیه بذلک و للإجماع علی عدم الحجر بغیر المرض (و فیه) أن الأصل و الاستصحاب و العموم یحکم فیها عموم قوله (ع) المریض محجور علیه إلا فی ثلث ماله فإن الأصح فی المفرد المعرف أن یکون للعموم سلمنا و ما کان له یکون لکنه لا بد و أن یقیده فی المقام الذی هو من قبیل ضرب القاعدة و إعطاء القانون کقوله إذا بلغ الماء قدر کر خلق اللّٰه الماء مفتاح الصلاة التکبیر و نحو ذلک مما هو کثیر إذ لو لم تحمل هذه علی العموم لخلا عن الفائدة ثم إن تعلیق