مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 9 صفحه : 351

فإن أقر العم بأخ سلم إلیه الترکة فإن أقر الأخ بولد سلمت الترکة إلی الولد (1) و لو کان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالترکة للولد (2) و إن کذبه فالترکة للأخ و یغرم العم الترکة للولد إن نفی وارثا غیره و إلا فإشکال (3)
______________________________
قد طفحت به عباراتهم من (النهایة) إلی (الریاض) کما ستعرف و وجهه ظاهر لأنه إقرار فی حق نفسه و قد سمعت کلامهم فیما إذا شهد الإخوان بابن للمیت کما سمعت إجماع (التذکرة) هناک
(قوله) (فلو أقر العم بأخ سلم إلیه الترکة فإن أقر الأخ بولد سلمت الترکة إلی الولد)
لاعترافه بکونه أولی منه
(قوله) (و لو کان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالترکة للولد)
لاعترافهما بکونه أولی
(قوله) (و إن کذبه فالترکة للأخ و یغرم الترکة للولد إن نفی وارثا غیره و إلا فإشکال)
أما أن الترکة للأخ فلأنه استحقها بالإقرار فلا یلتفت إلی رجوع المقر و أما أن العم یغرم الترکة للولد فهو خیرة (النهایة) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) لکن فی بعضها التقیید بما إذا کان دفعها إلی الأخ و فرضت المسألة فی ذلک فی البعض الآخر و کان القید المذکور معتبرا فی جمیع هذه الکتب الستة و لم یقید فیها کلها بما إذا نفی وارثا غیره بل قال فی (الدروس) سواء نفی وارثا غیره أم لا و فی (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (التبصرة) و (الإیضاح) أنه یغرم الترکة للولد من دون تقیید بما إذا نفی وارثا غیره و من دون تقیید بما إذا کان قد دفعها للأخ و ستسمع وجهه و علیه استقر رأی صاحب (جامع المقاصد) علی تقدیر عدم وجوب البحث کما هو الأصح عندنا کما ستعرف (و قد نسب) ما فی (النافع) صاحب (نهایة المرام) إلی الشیخ فی (النهایة) و غیره من الأصحاب و هو غیر صحیح کما عرفت کقول جده إن ما فی الشرائع هو المشهور إذ المصرح به من عرفت إلا أن یکون قد فهم ذلک من النهایة و ما وافقها (و قد نسب) فی (الإیضاح) إلی (النهایة) الإطلاق المذکور و هی ظاهر (جامع المقاصد) و الکل غیر صحیح (و لعل) کلامه فی (جامع المقاصد) غیر محرر لأنه أولا فرض المسألة فیما إذا دفع و فی آخر کلامه أطلق فلیلحظ (و کیف کان) ففی (الإیضاح) أن العم إن کان سلم الترکة باختیاره للولد ضمن قطعا و (هذه) الکلمة من مثله ممن یعمل بالظن تجری مجری الإجماع و قد قید المصنف غرامة العم الترکة للولد بما إذا نفی العم حین إقراره بالأخ وارثا غیر الأخ و فی (الإیضاح) أنه یضمن للولد حینئذ قطعا و ستسمع الوجه به و فتوی الأصحاب به و حکایة الإجماع علیه و (استشکل) فیما إذا لم ینف من أنه لما أقر بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد کان هو المفوت للترکة و من عدم المنافاة بین الإقرارین لإمکان اجتماعهما علی الصدق فلم یصدر مناف للإقرار بالولد إذ لیس قوله هذا أخ أن المال له و أنه الوارث فقط و قد یکون نسی أن له ولدا و لم یعلم ثم تذکر أو ثبت عنده و قاعدة الإقرار هی الأخذ بالیقین و قد قال جماعة بأنه لو أقر بکون المال لمیت و قال لا وارث له لم یلزم بتسلیم العین فهنا أولی (و اعترض) فی (جامع المقاصد) علی الوجه الثانی بأنه لا یلزم من عدم المنافاة عدم الغرم و المقتضی للغرم هو إقراره بالأخ أولا المقتضی لاستحقاقه جمیع الترکة فإقراره به علی هذا الوجه بمنزلة ما لو نفی وارثا غیره لأنهما بمنزلة واحدة فی وجوب دفع الترکة إلی الأخ بمقتضی الإقرار فیغرم و هو جید (و لعله) إلیه استند المحقق و من وافقه ثم قال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست