الثالث لو أقر الأخ بولد للمیت فالمال للولد فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالترکة بینهما و إن کذبه فالترکة للأول و یغرم النصف للثانی و إن أنکر الثانی الأول (1)
______________________________
و التحقیق فی المسألتین معا أعنی ما إذا تعرض إلی نفی وارث غیر الأخ و عدمه أن یبنی ذلک علی أنه هل یؤمر المقر بدفع الترکة إلی المقر له بمجرد الإقرار أم یجب البحث علی الحاکم لیعلم انحصار الإرث فی المقر له إذا رفع الأمر إلیه وجهان تقدما فی أحکام المقر له أصحهما وجوب البحث فعلی الأصح إن دفع العم بغیر إذن الحاکم ضمن لأنه المباشر للإتلاف و إن دفع بإذنه أو کان الدافع الحاکم فإن کان بعد البحث و الاجتهاد فلا ضمان علی أحدهما و إلا فهو من خطاء الحکام و لا فرق فی ذلک بین أن ینفی وارثا غیره أو لا إذ لا عبرة بذلک فی وجوب الدفع و عدمه و علی الوجه الآخر إن استقل العم بدفع الترکة إلی الأخ وجب القطع بضمان المباشر للإتلاف و إن کان بأمر حاکم استنادا إلی إقراره فإن نفی وارثا غیره ضمن أیضا و إلا فالوجهان و الأصح القول بالضمان (ثم قال) و مما قررناه یعلم أن إطلاق المصنف الحکم هنا بالغرم مع نفی غیره و الإشکال بدونه مع أنه اختار فی السابق وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث سوی المقر له غیر مستقیم انتهی (و قد) استحسنه فی (نهایة المرام) و قد سبقه إلی هذا البناء الشهید فی حواشیه و اقتفاهما الشهید الثانی (قلت) قد قال فی (الکتاب) فی أحکام المقر له لو قال لا وارث له سوی هذا ألزم التسلیم إلیه إن کان دینا و فی العین نظر أقربه البحث لکنه قال فی باب الوکالة إن صدقه علی أن لا وارث له سواه لزمه الدفع و إطلاقه یتناول العین و الدین (کما) صرح بذلک فی (المبسوط) و (الجامع) و (التذکرة) و (جامع المقاصد) و (التحریر) قالوا إنه إن صدقه علی أن لا وارث سواه لزمه دفع العین و الدین و فی الأخیر الإجماع علیه (و قد سمعت) ما فی (الإیضاح) (و هو) ظاهر (الشرائع) و (الإرشاد) أو صریحهما و صریح (مجمع البرهان) و قال إنه المشهور فلعل المصنف هنا لحظ ما أجمعوا علیه فی باب الوکالة علی أنه فی الفرع الثالث لم یلتفت إلی إشکاله هنا مع أنهما من سنخ واحد (ثم) إنه فی (جامع المقاصد) فی باب الوکالة خالف نفسه هنا و فی أحکام المقر له حیث أوجب البحث فیها و ما فی الوکالة هو الموافق للاعتبار و علیه المدار و لذلک انعقد علیه الإجماع (کما) فی (التحریر) و ظاهر (الإیضاح) کما سمعت إذ احتمال کون غیره وارثا أو شریکا جار فیما إذا قال هذا لزید ثم إن العاقل لا یلزم نفسه الغرامة فلا یقر بذلک إلا إذا کان حقا مضافا إلی أن قول المسلم و فعله یحملان علی الصحة و القصد لا علی الفساد و السهو و النسیان فکان ذلک موافقا لقاعدة الإقرار من الأخذ بالیقین کما هو الشأن فی جمیع الألفاظ الصادرة من جمیع العقلاء (لا کما) توهمه هنا فی (مجمع البرهان) مع أنه قد صدع به فی باب الوکالة فکان أیضا مخالفا نفسه (و قد أسبغنا) الکلام فیه فی أحکام المقر له و بینا أن التفصیل علیل (و الحق) أنه إن دفع إلیه أو أقر باختصار الإرث فیه و نفی الإرث عن غیره ضمن لمکان الإجماعین و کذا إن لم ینف لأن الإقرار به علی هذا الوجه فی مقام الغرامة لو ظهر الخلاف بمنزلة ما لو نفی الإرث عن غیره فی وجوب الدفع و أن وجوب البحث مخالف للاعتبار و الأصل فی الأقوال و قواعد الإقرار و تمام الکلام فی أحکام المقر له و باب الوکالة فی فصل النزاع
(قوله) (الثالث لو أقر الأخ بولد للمیت فالمال للولد فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالترکة بینهما و إن کذبه فالترکة للأول و یغرم النصف للثانی و إن أنکر الثانی الأول)
کما