فروع

الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث یثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنکر الثالث الثانی لم یثبت نسب الثانی و یأخذ السدس و الثالث النصف و الأول الثلث (1) فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلی الثانی أیضا (2) و لو کان الأولان معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره لأحدهما و کانت الترکة أثلاثا (3) و لو أنکر الأول و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره و إلا فله النصف و للأول السدس إن صدقه الثانی (4)

الثانی لو أقر الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقر له (5)
______________________________
بإقرار رجل و امرأتین و قواه فی باب الشهادات (و ادعی) فی ظاهر (الخلاف) أو صریحه علی ذلک إجماع الفرقة و أخبارهم و فی (السرائر) أنه شاذ إذ أصول مذهبنا تقضی بعدم ثبوته بالرجل و الامرأتین (قلت) لأن متعلقه لیس مالا و لا هو مقصود (ثم) إنه فی (المبسوط) فی آخر (الباب) جزم بعدم ثبوته بالشاهد و الامرأتین و لا بالشاهد و الیمین و هذا یرشد إلی أن إجماع الخلاف و أخباره مسوقان للرد علی من قال لا یثبت النسب بإقرار الورثة أصلا و من الغریب أنهم ما حکوا عنه هذا فی باب الشهادات و قد عرفت أنه مما یثبت بالشیاع و أن الحصر بالنسبة إلی الشهادة إلی مطلق ما یثبت به النسب فإن ثبوته بالشیاع لیس من جهة الشهادة بل من جهة الأمن من الکذب
(قوله) (فروع الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنکر الثالث الثانی لم یثبت نسب الثانی و یأخذ السدس و الثالث النصف و الأول الثلث)
هذا کله معنی ما فی (المبسوط) و (الجامع) و (الشرائع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و الوجه فی أخذ الثانی السدس أن الأول یعترف بأنهم ثلاثة فلیس له إلا ثلث الترکة و یبقی فی یده سدس الترکة و هو ما زاد عن نصیبه فیدفعه للثانی بمقتضی اعترافه و فی أخذ الثالث النصف لأن إرثه ثابت باعتراف الأولین و قد أنکر الثانی فیکون هو و الأول الوارثین لا غیر بزعمه و فی أخذ الأول الثلث أن إرثه ثابت أیضا باعتراف الثانی و الثالث لکنه یزعم أنهم ثلاثة کما تبین
(قوله) (فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلی الثانی أیضا)
کما فی (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) و الوجه فیه ظاهر لأن الابن قد أقر بکون الثانی ابنا فینفذ إقراره فی السدس إذا انحصر الإرث فیه فیدفعه إلی الثانی أو إلیهما فیقتسمان جمیع ما فی أیدیهما إنصافا فیأخذ کل واحد أربعة من اثنی عشر
(قوله) (و لو کان الأولان معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره لأحدهما و کانت الترکة أثلاثا)
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و الوجه فیه ظاهر
(قوله) (و لو أنکر الأول و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره و إلا فله النصف و للأول السدس إن صدقه الثانی)
لا ریب أنه لو أنکر الثالث الأول و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره کما تقدم و أما إذا لم یکن معلوم النسب فإنه یکون للثانی النصف لأن الوارث بزعمه هو و الثانی أما الثانی فإن صدق الأول دفع إلیه سدس الأصل لأنه الفاضل عن حقه و إلا فلا شی‌ء له
(قوله) (الثانی لو أقر الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقر له)
بلا خلاف أجده إذ