مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 9 صفحه : 349

و لو کانا فاسقین أخذ المیراث و لم یثبت النسب (1) و إنما یثبت بشهادة رجلین عدلین لا بشهادة رجل و امرأتین و لا رجل و یمین و لا بشهادة فاسقین و إن کانا وارثین (2)
______________________________
ثبوت نسبه فلا خلاف فیه کما فی (الحواشی) و هو کذلک بل هو محل وفاق حتی من العامة علی الظاهر و أما أنه یجوز المیراث و لا دور (فقد صرح) به فی (السرائر) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (غایة المراد) و (الحواشی) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و کذا (التلخیص) و (التبصرة) غیر أنهما لم یذکر فیهما أنه لا دور (و قد جزم) فی مسألتنا فی (اللمعة) و غیرها (و قد عبر) فیها کلها کالکتاب بما لو شهد الإخوان عدا (التلخیص) و (الدروس) فإنهما عبر فیهما بما لو أقر (کالمبسوط) و (السرائر) و ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه فی مواضع و قال أیضا لو کان المقر به مما یحجب المقرین عن المیراث حاز المال المقر به و لا شی‌ء للمقرین إجماعا انتهی (و لعله) لأن الشیخ وافق الجماعة فی آخر کلامه قال یثبت نسبه و لا یرث لأنه لو ورث لحجب الأخوین و خرجا عن الإرث فیبطل إقرارهما لأنه إقرار ممن لیس بوارث فیبطل النسب فیبطل الإرث فیلزم من صحة الإرث بطلانه و من جهة بطلانه صحته ثم قال لو قلنا یثبت المیراث أیضا کان قویا لأنه یکون قد ثبت بشهادتهما فیتبعه المیراث لا إقرار انتهی (و قال) فی (السرائر) إن کلامه الأول کلام المخالف و الثانی مختاره و مراد الشیخ بکلامه الثانی أن الدور یلزم من جعلهما مقرین لا من جعلهما شاهدین و نحن نجعلهما شاهدین إذ العدالة هی المؤثرة لا الإرث عندنا (قلت) و لا یلزم أیضا لو جعلناهما وارثین لأن الشرط کونهما وارثین ظاهرا بل لا یصح اعتبار کونه وارثا فی نفس الأمر لأن ذلک لا یجتمع مع خروجه عن الإرث أو نقول إن إقرارهما فی معنی الشهادة و لا یختص بلفظ مخصوص کالإقرار أو نقول إن ذلک مع قطع النظر عن إقرارهما بل یکفی کونهما صاحبی ید فی الجملة علی مال المیّت و لهذا یثبت المیراث للولد لو کانا فاسقین و لا یثبت النسب فلو أخر الجماعة قولهم و لا دور لکان أحسن و أخصر لأن توهم الدور حینئذ أظهر لأن القبول حینئذ لکونهما مقرین و قد سمعت الخبرین الناصین علی ذلک فی العدلین و الفاسقین (و قد یلوح) عدم ثبوت المیراث فی (الکافی) و (الوسیلة) و (الجامع) حیث فرضت المسألة فیها بما لو أقر کما فرضت کذلک فی (المبسوط) کما عرفت آنفا و قالوا فیها ثبت نسبه و سکتوا و قضیة ذلک أنه لا یجوز المیراث فتأمّل
(قوله) (و لو کانا فاسقین أخذ المیراث و لم یثبت النسب)
کما صرح به فی (السرائر) و (الشرائع) و أکثر ما ذکر بعدهما بل قد نبه علیه فی (الوسیلة) و غیرها و قد عرف حاله مما تقدم من أن أخذه المیراث لمکان إقرارهما النافذ فیه و ذلک لا یتوقف علی ثبوت النسب و إن عدم ثبوت النسب لأنه لا یثبت بقول الفاسق و إنما یورث تصادق مجهولی النسب بالنسبة إلیهما و أما من کان له ورثة مشهورون فلا و قد سمعت الخبرین
(قوله) (و إنما یثبت بشهادة رجلین عدلین لا بشهادة رجل و امرأتین و لا رجل و یمین و لا بشهادة فاسقین و إن کانا وارثین)
و لا بإقرار جمیع الورثة إذا لم یکن فیهم عدلان کما فی (التحریر) و (الدروس) و غرض المصنف هنا و فی أکثر کتبه و المحقق و غیرهما بالحصر المذکور الرد علی الشیخ لأنه قد جزم فی (الخلاف) فی الباب و (المبسوط) فی الباب أیضا فی أوله بثبوت النسب

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست