فالنسب اتصال شخص بغیره لانتهاء أحدهما فی الولادة إلی الآخر أو لانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعی
______________________________
إلی القیل علی ما سیأتی ثم اعلم أن النسب إما أن یوجب الإرث بخصوصیاته المعلومة الموجبة للفرض مثلا لا ترث الأم الثلث أو السدس إلا لکونها أمّا لا لمطلق النسب و إلا استحقهما من سواها أو بعمومه کما فی صور الرد و السبب یوجبه لخصوصیته فی الإمام و المعتق و کذا فی الزوجین إن لم یرد علیهما و إلا فبالعموم أیضا و فی (السرائر) فی بعض النسخ الإرث علی ضربین عام و خاص فالخاص إذا مات میت و لم یکن له وارث و لا مولی نعمة و لا ضامن جریرة کانت ترکته عند أصحابنا لإمام المسلمین و الإرث العام یکون بشیئین نسب و سبب و السبب سببان زوجیة و ولاء و الولاء علی ثلاثة أقسام ولاء نعمة و ولاء ضمان جریرة و ولاء إمامة و فی نسخة أخری الإرث ضربان عام و خاص فالعام إذا مات میت إلی آخره و الإرث الخاص یکون بشیئین نسب و سبب إلی آخره و یمکن توجیه کل من العبارتین إلا أن الثانیة أقرب للاعتبار [1] و أوفق فی دفع ما یرد علیهما من ذکر ولاء الإمامة فی الضرب الثانی أنه عین الضرب الأول و یمکن اندفاعه عن الأولی بنوع من العنایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالنسب اتصال شخص بغیره لانتهاء أحدهما فی الولادة إلی الآخر أو لانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعی)
أی المحکوم بصحته شرعا أو یکون فی حکم الصحیح من الإقرار علیه و ترتیب أحکام الصحیح علیه کالمتسبب عن أنکحة الکفار و الشبهة و بذلک عرفه فی الرسالة النصیریة و فی (الدروس) و زاد فی الروض بعد قوله أو بانتهائهما إلی ثالث قوله [2] مع صدق اسم النسب عرفا علی الوجه الشرعی (و فیه) مع ما یلزمه من الدور أنه أمر مقطوع به بل هو من الضروریات و لذلک أهمله الأکثر و إلا فالناس کلهم أولاد آدم علیه السلام و بنو هاشم کلهم ینتسبون إلی هاشم و الإجماع منعقد علی أن من لم یعرف له قریب فمیراثه للإمام علیه السلام إن لم یکن له ضامن جریرة و لا مولی نعمة (فإن قیل) لا بد من استثناء العمودین لصدق الأجداد و الأولاد و إن بعد المدی کما یمنع علیهم التناکح قطعا فیورث الجد الأقصی المتناهی فی البعد و یورث منه و إن لم یصدق اسم النسب عرفا (قلنا) انعقد الإجماع و قامت الضرورة علی إناطة الإرث بهذه الأسماء إن صدقت عرفا و لا ینفعنا الصدق الحقیقی لغة و إلا فآدم علیه السلام جد الناس کلهم حقیقة فإن صدق العرف حقیقة حکمنا بالتوارث و إلا منعناه و إن معنا التناکح و من هنا یظهر أن لیس المدار فی عدم إرث البعید علی لزوم الحرج کما عساه یتوهم علی أنه فرض عدیم الوجود و الأحکام إنما تناط بالممکنات الواقعة فتأمل (فإن قلت) إذا شک العرف فی صدق اسم النسب علی شخص هل تحکم بإرثه لأن أقصی ما قامت الحجة علی البعید أعنی ما حکم أهل العرف ببعده و یبقی هذا علی الأصل من توریث بنی العم و الخال مثلا أو تحکم بالعدم لأن المدار علی الصدق حقیقة و قد شک (قلت) الظاهر التحاقه بالبعید فإن البعید عندهم من لا یعرف قربه فتأمل (و مما ذکرنا) یندفع ما لعله