(الأولی) الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد و إن نزلوا

(الثانیة) الأخوة و الأخوات لأب أو لأم أو لهما و أولادهم و إن نزلوا و الأجداد و الجدات و إن علوا لأب کانوا أو لأم أو لهما

(الثالثة) الأخوال و الخالات و إن علوا أو سفلوا و الأعمام و العمات و إن علوا أو سفلوا
______________________________
یقال إن أحکام هذا الباب إنما تثبت بآیة أولی الأرحام و الرحم یصدق علی البعید المتناهی و قد لهجت الألسن فی قطع قریش رحم بنی هاشم یوم الشعب و غیره و معلوم أن قریشا إنما تجتمع معهم فی النضر ابن کنانة (و قد قال) علیه السلام فی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قطع رحم الکفر فی إعزاز دینک و فی (الصحیفة الکاملة) و قطع رحمه فی إحیاء دینک و قد جاء فی صلة الأرحام ما یدل علی سعة المجال فیه قال فی (الصحاح و القاموس) الرحم القرابة و قال فی (النهایة) و ذوو الرحم هم الأقارب و یقع علی کل من بینک و بینه نسب و قال فی (المسالک) فی باب الهبة المراد بالرحم فی هذا الباب و غیره کالرحم الذی یجب صلته و یحرم قطعه مطلق القریب المعروف النسب و إن بعدت لحمته و جاز نکاحه و هو موضع نص و وفاق فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مراتبه ثلاث [1] إلی آخره)
هذه العبارة أجود من عبارة التحریر و الإرشاد و الشرائع و النافع و اللمعة لعدم استیفائها جمیع الأصناف کهذه إلا أنه فی هذه أراد بما سفل من الأخوال و الأعمام أولادهم علی ضرب من التسامح و الأمر سهل و یدل علی ترتیب هذه المراتب بمعنی أنه لا ترث لا حقه مع سابقه حتی أن الواحد من السابقة و إن کان بعیدا و لو أنثی یمنع اللاحقة کیف کانت و کم کانت ما دل علی أن الأقرب یمنع الأبعد من کتاب و سنة و إجماع (و من هنا) یعلم وجه الحصر فی الثلاث مع أن فی کل مرتبة من المراتب قریبا و بعیدا ممنوعا به و ما ذاک إلا لاشتراکهما فی منع اللاحقة کما فی الأولی و الثانیة أو التأخر عن السابقة کما فی الثالثة و الثانیة أیضا فلما اشترکا فی ذلک جعلا فی مرتبة واحدة و إن تباینا قربا و بعدا و حدیث المساواة فی بیان وجه الحصر کما فی المسالک مع عدم اطراده لعدم إرث أعمام أب المیّت مع أولاد أعمام المیّت مما لا یصغی إلیه (قولک) إن ولد الولد یرث عند فقده مع الأب المساوی للولد فیکون ولد الولد مساویا للولد لأن مساوی المساوی فی قوة المساوی (ففیه) أنه إنما سواه فی بعض الأمور و ذلک لا یقتضی جعلهما فی مرتبة واحدة و إلا فبعض أهل الثالثة ربما ساوی أهل الثانیة فی أمر ما فالوجه ما ذکرنا و قد حاول بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب فقال إن القریب إن تقرب إلی المیّت بغیر واسطة فهو المرتبة الأولی أو بواسطة واحدة فهو الثانیة أو بأزید من مرتبة فهو الثالثة (قلت) لا یخفی ما فیه [2] من حمل المرتبة علی القریب من المسامحة (و قد أورد) علیه فی المسالک بأن هذا لا یتم فی حق أولاد الأولاد و لا فی حق أولاد الأخوة و لا فی حق الأجداد العلیا و لا فی حق أولاد العمومة و الخئولة فیحتاج فی إدراجهم إلی ضرب من التکلف (قلت) فیه إنا نمنع عدم تمامیته فی حق أولاد العمومة و الخئولة لأن الأزید قد یصدق مع الواسطة الثالثة و الرابعة اللّٰهمّ إلا