مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 289

فإما أن نجعل الفریضة فی أصلها من خمسة أو أربعة (1) أو تضرب مخرج الرد فی أصل الفریضة و مثل أحد الأبوین و بنتین فالرد أخماسا و مثل واحد من کلالة الأم مع الأخت لأب فالرد علیهما علی رأی بالنسبة و علی الأخت للأب خاصة علی رأی (2) و أما الخنثی مع أحد الأبوین أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت یثبت هنا نصفه و قیل لا رد لأن الأصل عدمه (3) و إنما یثبت فی البنات بالإجماع و لیس الخنثی بنتا و کونها تستحق نصف میراث بنت و إن أوجب ردا لکن استحقاق نصف میراث ابن یسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع إلی الأصل و هو عدم الرد علی الأبوین بل یکون الجمیع للخنثی و المعتمد الأول
______________________________
و للبنت خمسة عشر بالفرض و یبقی خمسة أسهم لکل واحد من الأبوین سهم و للبنت ثلاثة أسهم فإن کانت المسألة بحالها وجب الرد علی بعضهم بأن یکون هناک إخوة فإن عند ذلک لا تستحق الأم أکثر من السدس و ما وجب من الرد علیها یتوفر علی الأب فإنه یکون مثل الأولی سواء غیر أن السهم المردود علی الأم یتوفر علی الأب فیحصل للأب سبعة و للأم خمسة و للبنت ثمانیة عشر انتهی کلامه فی المبسوط و تبعه علی ذلک أبو عبد اللّٰه فی السرائر و ذکر فیها عین عبارة المبسوط بتفاوت یسیر
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 289
(قوله) (فإما أن تجعل الفریضة فی أصلها من خمسة أو أربعة)
و ذلک بإن تقطع النظر عن حال العمل فی المسألة من ملاحظة الفرض و الرد و الضرب و أنت تعلم أن هذا إنما یجری فی غیر هذا المثال أعنی فی الأبوین و البنت و الإخوة لأنه لا یکفی فیه جعلها من أربعة نعم لو انحصر الوارث فیمن یرد علیه جری اعتبار الاقتصار علی الأربعة و لعل مراد المصنف رحمه اللّٰه أن جعلها من أربعة إن لم یکن هناک أم مثلا
(قوله) (علی رأی)
قد تقدم البحث فی ذلک مستوفی
(قوله) (و قیل لا رد لأن الأصل عدمه)
القائل هو الإمام السعید معین الدین سالم بن ران المصری فی کتاب له یسمی بالتحریر کذا ذکر صاحب الطبقات و قد نقل ذلک عنه جماعة منهم المصنف فی التحریر و المختلف و ولده و ابن أخته قال فی (المختلف) قال معین الدین رحمه اللّٰه و قد ذکرت مسألة فیمن ترک خنثی و أحد أبویه أو هما و قیل إن فیها ردا و لا أعلم له وجها لأن الأصل أن لا رد لأنا لو ترکنا و ظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت علی السدس شیئا لأنه سبحانه یقول وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ و اسم الولد یقع علی الأنثی کما یقع علی الذکر و إنما رجعنا عن هذا الظاهر فی مواضع الرد بدلیل و هو الإجماع و هذا المشکل أمره لیس بأنثی علی الحقیقة فیثبت الرد (فإن قیل) فالحکم بأن له میراث نصف أنثی یثبت الرد (قلنا) و الحکم بأن له نصف میراث ذکر یمنع منه و إذا تقابلا سقطا و بقیا علی الأصل انتهی ما نقل عنه قال فی (المختلف) و الوجه ثبوت الرد بآیة أولی الأرحام لأن المقتضی للرد فی البنات الآیة الکریمة و لم نتعد إلی العصبة فیعم جمیع أولی الأرحام علی نسبة حصصهم و لا یخص البنات قال فللخنثی مع أحد الأبوین تسعة عشر من ثلاثین (و اعترضه) ولده فی الإیضاح طاب ثراهما بأن علة الرد الفضل عن الفرض و الفرض تابع للأنوثة و السبب هنا غیر معلوم فکیف یحکم بالمسبب (قلت) یمکن أن یستدل له بإطلاق النص و الفتوی من الأصحاب بأن للخنثی نصف ما للذکر و الأنثی و هو یعم ما لهما فرضا و ردا و لو لم یرد علی الأبوین لکان لهما تمام ما للذکر أو الذکر مع الأنثی و أسباب (و علل خ ل) الشرع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست