(الرابع) رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی و خلف الرجل زوجة و ابن العم ابن خال و بنت الخال زوجا
______________________________
غیر جائز من دون قرعة لما عرفت من حصول التفاوت العظیم فی التقدیم و التأخیر فکیف یقدم الحاکم من دون قرعة علی منع ورثة البعض بالکلیة أو من مال خطیر بتأخیر فرض موت مورثهم و لو قدم فرض موته لما منعوا من شی‌ء قولک (قوله خ ل) و أیضا فإن التقدیم و التأخیر علی قاسم الترکة فی نفس التوریث و قسمة المال لا علی حاسب الفرائض فی الکتب لعله وقع سهوا من قلمه الشریف إذ ما کان القاسم لیقسم و لا سیما فیما نحن فیه إلا بعد معرفة مقدار ما یستحقه المقسوم علیه من الورثة و قد علمت الحال فی المقام أ یکون الإرث و عدمه باختیار القاسم (و من العجیب) ما وقع للفاضل العمیدی حیث اعترض هنا علی المصنف بأن الواجب تقدیم الأضعف سیما الزوج و الزوجة کما ورد به النص و الأب و لابن کما نص علیه الأصحاب خصوصا مع فائدة التقدیم إذا قیل بقول المفید و قد علمت أن المصنف رحمه اللّٰه لا یلتزم ذلک بل و لعله لا یعترف بشی‌ء من ذلک کما بیناه و لم ینص علی ذلک إلا قلیل من الأصحاب و هم جماعة تقدم ذکرهم بأسمائهم و أسماء کتبهم التی ظهر منهم ذلک فیها
(قوله) (و الإخوة ابن الأخ)
أی خلف الإخوة ابن أخ فأصل مال الجد خمسة لأن المفروض هنا أخوان و أخت تقسم علیهم الترکة للذکرین أربعة و لا شی‌ء لأخ الجد و أخته لأنهما لا یرثان مع أولاد أولاده و الموجود منهم هو ابن الأخ و أصل مال کل واحد من الأخوین خمسة لأن الجد کالأخ فکان للأخ اثنان و الجد کذلک و الأخت واحد إلا أن نصیب الجد و هو الاثنان لا ینقسم علی أخیه و أخته أثلاثا فنضرب مخرج الکسر و هو ثلاثة فی أصل الفریضة و هو خمسة فالحاصل خمسة عشر و أصل مال الأخت ثلاثة لأنا نزلنا الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة فالذی تحصل أن لابن الأخ جمیع مال الجد و هو خمسة تنتقل عن الجد إلی الأخوین و الأخت و عنهم إلی ابن أخیهم و له من مال عمه الأول مثلا تسعة لأن الفریضة کانت خمسة عشر أخذ الجد منها ستة صارت لورثته و بقی تسعة لعم الولد و عمته المفروض حیاتهما فتنتقل عنهما إلیه و کذا الحال فی عمه الآخر و یحصل له من مال