و لنذکر هنا أمثلة الغرقی المتکثرة

(الأول) ثلاثة إخوة لأب فهدم علیهم خلف کل واحد منهم أخا لأم یفرض موت کل واحد منهم فیصیر کمن خلف أخا لأم و أخوین لأب
______________________________
ثلاثة من تسعة و ثلثا ثلثیه و هو أربعة لأن الستة ثلثا التسعة و الأربعة ثلثا الستة و ذلک سبعة أتساع و لجد المعدم تسعان و قد کان له فی الفرض الأول ثلثان و تفاوت ما بین الثلثین و التسعین و علی المذهب المختار ینتقل مال المؤسر إلی جده و جد أخیه أثلاثا لجده ثلث و لجد أخیه المعدم ثلثان و کذا الحال فیما إذا کان لهما مال فإنه یقسم مال کل منهما بین جده و جد أخیه أثلاثا فقد ظهرت الفائدة و إنما تعدم فیما إذا اتحد الوارث و أما فیما عدا ذلک فأیهما قدمت فرض موته تکثر نصیب ورثته
(قوله) (و لو کان الغرقی أکثر من اثنین)
تقدم الکلام فی هذا مستوفی
(قوله) (أو علم الاقتران)
لا فرق فیه بین الموت لسبب و غیره فی عدم التوریث إجماعا و أما الأول أعنی الموت حتف الأنف مع الاشتباه فقد علمت الخلاف فیه
(قوله) (و ادعی الزوج موت الزوجة أولا)
تعارض الدعویین من دون بینة مما یورث اشتباها فلا حاجة إلی قوله و اشتبه السابق کما ترکه فی الإرشاد
(قوله) (کان میراث المرأتین بین الزوج و الأخ نصفین)
لأن الاشتباه یجعل الولد معدوما فتکون الزوجة غیر ذات ولد فیکون للزوج النصف و الباقی للأخ و لأن النصف للزوج بإقرار خصمه لأنا إما أن نفرض موتها قبل الولد فله الکل أو بعده فله النصف و أما کون میراث الولد للزوج خاصة فظاهر لانحصار إرثه حینئذ فیه و یحتمل أن یکون للزوج ثلاثة أرباع ترکة الزوجة و الولد جمیعا و للأخ ربع الجمیع لأنه مال تداعیا فیه فیدعی أحدهما الکل و الآخر النصف و الذی وقع فیه التنازع مع التساوی فی الحجة إنما هو النصف فیقسم بینهما کما هو المعلوم من حال الشارع و قد تقدم مثل ذلک فی مسألة الخنثی عند قول المصنف ترث نصف النصیبین و هذا الاحتمال قوی جدا و أما مع الاقتران فکذلک ترکة الولد للزوج خاصة و ترکتها بینهما نصفین لانتفاء الإرث و یفارق الأول فی أنه لا یمین هنا اللّٰهمّ إلا أن یدعی الاقتران أحدهما و یدعی الآخر السبق فیقدم قول مدعی الاقتران مع الیمین لأصل عدم انتقال الترکة و یحتمل