(الثانی) لو خلف ابنین فأقر الأکبر (1) بأخوین فصدقه الأصغر فی أحدهما ثبت نسب المتفق علیه فصاروا ثلاثة و مسألة الإقرار أربعة و مضروب المسألتین اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار أربعة و للأکبر سهم من مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار ثلاثة و للمتفق علیه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأکبر و إن أنکر فمثل سهم الأصغر و یحتمل أن المتفق علیه إن صدق بصاحبه لم یأخذ من الأصغر إلا ربع ما فی یده لأنه لا یدعی أکثر منه و یأخذ هو و المختلف فیه من الأکبر نصف ما فی یده فتصح من ثمانیة للأصغر ثلاثة أسهم و للأکبر سهمان و للمتفق علیه سهمان و للآخر سهم و یضعف بأن الأصغر یقر أنه لا یستحق أکثر من الثلث و قد حضر من یدعی الزیادة فتدفع إلیه کما لو ادعی دارا فی ید آخر فأقر بها لغیره فقال المقر له أنها للمدعی فإنها تدفع إلیه و یحتمل أن یدفع الأکبر إلیهما نصف ما فی یده و یأخذ المتفق علیه من الأصغر ثلث ما فی یده فیحصل للأصغر الثلث و للأکبر الربع و للمتفق علیه السدس و الثمن و للمختلف فیه الثمن و تصح من أربعة و عشرین للأصغر ثمانیة و للمتفق علیه سبعة و للأکبر ستة و للمختلف فیه ثلاثة
______________________________
جمیع ما فی یدها إلی المقر به إذ لا میراث لکلالة الأب مع کلالة الأبوین هذا بیان جمیع ما ذکره المصنف طاب اللّٰه [1] ثراه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو خلف ابنین فأقر الأکبر إلی آخره)
قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الفرع احتمالات ثلاثة اثنان منها مختصان بحال الإنکار و قد جعل الفریضة علی الأول من اثنی عشر و ذلک لأن الورثة المتفق علیهم ثلاثة و المختلف فیه واحد فعلی الإقرار المسألة من أربعة لکل واحد سهم و علی الإنکار من ثلاثة و المرتفع من ضرب إحداهما فی الأخری اثنا عشر للأصغر أربعة من اثنی عشر حاصله من ضرب سهم هو نصیبه من مسألة الإنکار فی أربعة هی مسألة الإقرار و للأکبر ثلاثة حاصله من ضرب سهم هو نصیبه من مسألة الإقرار فی ثلاثة هی مسألة الإنکار و للمتفق علیه ثلاثة أسهم إن أقر کالأکبر و إن أنکر فمثل سهم الأصغر و هو أربعة و للمختلف فیه علی الأول سهمان و علی الثانی سهم و قد جعل الفریضة علی الثانی من ثمانیة و ذلک لأن المتفق علیه إن أقر إنما یأخذ ثمن الأصل و هو ربع ما فی ید الأصغر لأنه إنما یدعی أنه رابع أربعة و یأخذ هو و المختلف فیه نصف ما فی ید الأکبر فنطلب أقل عدد له ثمن صحیح و هو ثمانیة هی مسألة الإنکار و مسألة الإقرار أربعة فیجتزی بالأکثر لمکان التداخل فللأصغر ثلاثة باقیة من أربعة لما أخذ المتفق علیه ربعها الذی هو ثمن الأصل و للأکبر نصف الأربعة سهمان لأن المتفق علیه و صاحبه قد أخذا منه سهمین لکل سهم فیحصل للمتفق علیه سهم أخذه من الأکبر و آخر أخذه من الأصغر و للمختلف فیه سهم هو ذاک الذی أخذه من الأکبر حین أخذ المتفق علیه مثله من الأکبر و یضعف بأن المتفق علیه و إن کان لا یدعی أکثر من الثمن إلا أن الأصغر لما أقر بأخوین آخرین فکأنه قال لا أستحق أکثر