(الثالث) لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر (1) بأخ و أخت فصدقه الأوسط فی الأخ و الأصغر فی الأخت لم یثبت نسبهما و یدفع الأکبر إلیهما ثلث ما فی یده و الأوسط إلی الأخ ربع ما فی یده و الأصغر إلی الأخت سبع ما فی یده فالأصل ثلاثة سهم الأکبر بینه و بینهما علی تسعة له ستة و لهما ثلاثة و سهم الأوسط بینه و بین الأخ علی أربعة له ثلاثة و للآخر سهم
______________________________
من الثلث و قد حضره من یدعی الزیادة علی الربع الذی یأخذ منه المتفق علیه و هو أی المدعی الأخ الآخر المختلف فیه فیأخذ هو و المتفق علیه منه سهم و ثلث سهم فیبقی له من الثمانیة سهمان و ثلثا سهم و وجه التنظیر بالدار أن المختلف فیه هنا یدعی نصیبا مما فی ید الأصغر و الأصغر یقر بأنه للمتفق علیه و المتفق علیه یقول إنما هو للمختلف فیه و علی الاحتمال الثالث من الاحتمالات الفریضة من أربعة و عشرین لأن المتفق علیه یأخذ منه الأکبر ثمنا کما أن المختلف فیه یأخذ أیضا کذلک و یأخذ المتفق علیه من الأصغر سدس الأصل هو ثلث ما فی یده لأن الأصغر یعترف بأن المتفق علیه یستحق ثلث الترکة فیدفع إلیه ثلث ما فی یده و فی یده نصف فیدفع إلیه سدس الأصل فکان للمتفق علیه سدس و ثمن و بین الثمانیة و الستة توافق بالنصف فنضرب نصف إحداهما فی الأخری فالمرتفع أربعة و عشرون للأکبر منها الربع ستة و الستة الأخری من النصف الذی هو له لو لا الإقرار یأخذها [1] المتفق علیه و المختلف فیه لکل ثلاثة و الأصغر فی یده اثنا عشر فهو یقر بأنه لا یستحق إلا ثلث الترکة ثمانیة و إن الأربعة الأخری یستحقها المتفق علیه فیدفعها إلیه فیکون مع المتفق علیه سبعة و مع المختلف فیه ثلاثة و مع الأکبر ستة و مع الأصغر ثمانیة و ضعف هذا الاحتمال ظاهر لا یکاد یخفی و لذا لم یذکر المصنف وجه ضعفه و ذلک لأن المتفق علیه یقر بأنه لا یستحق إلا الربع و هو ستة و قد حصل له سبعة هذا و الذی ینبغی أن یقال إنا إن لم نشترط فی ثبوت النسب إجماع الورثة حتی الزوج و الزوجة و اکتفینا بشهادة الشاهدین العدلین الوارثین أو غیرهما لأن المتفق علیه المصدق شاهد أیضا کانوا أربعة و لا یلتفت إلی إنکار المنکر و إن لم نعتبر شهادة العدلین بل قلنا لا بد من إجماع الورثة فالمعتمد هو الاحتمال الأول کما إذا لم یکونا عدلین لکن الأکثر علی الاکتفاء بشهادة العدلین کما فی المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و غیرها و ظاهر الخلاف الإجماع و لم أجد أحدا صرح بأنه لا بد من إجماع الورثة سوی المصنف رحمه اللّٰه فی التذکرة و بعض من علق علی القواعد و لو لا ما فی التحریر من أنه لا عبرة بإقرار جمیع الورثة إذا لم یکن فیهما عدلان لأمکن حمل عبارة التذکرة علی أنه لا بد من إجماعهم إذا لم یکن فیهما عدلان علی أنه قد یقال لا مانع من هذا فتأمل فالحق أن شهادة الشاهدین لا ینبغی التأمل فی ثبوت النسب بها لأن الشارع قد أرسی قواعد شرعه علیها و لا شبهة للخصم إلا عدم تبعض النسب و نحن نقول بموجبه لأنه یثبت بشهادة الشاهدین علی الجمیع و هل یقبل فیه شهادة النساء منفردات أو منضمات قولان للشیخ فی المبسوط و الحق عدم قبول شهادة النساء کما نص علیه الأصحاب و ما وجدت مخالفا فی ذلک و الوجه فی ذلک الاقتصار علی المتیقن المعلوم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر إلی آخره)
قد بین المسألة المصنف رحمه اللّٰه بما لا مزید علیه إلا أن هناک مواضع