(فروع)

الأول إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار (1) فی مسألة الإنکار إذا کانتا متباینتین و تضرب ما للمنکر من مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار فما کان بینهما فهو الفضل فإن لم یکن فی یده فضل فلا شی‌ء للمقر له کإخوة متفرقین (2) أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شی‌ء للمقر له لأنه مقر علی غیره سواء أقر بأخ من أم أو غیره أما لو خلف أختا لأم و أخری لأب فأقرت الأولی بأخری من أی جهة کانت فلها خمس ما فی یدها لأن مسألة الإنکار من أربعة و الإقرار من خمسة إذا ضربت إحداهما فی الأخری کانت عشرین فلها فی مسألة الإنکار خمسة و فی مسألة الإقرار أربعة یفضل فی یدها سهم فهو للأخت و لو أقرت الأخت من الأب بأخری من الأم و کذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم و تأخذ الثالثة خمس ما فی ید الأخت من الأب لأن لها فی مسألة الإقرار اثنی عشر و فی مسألة الإنکار خمسة عشر فیفضل له ثلاثة و لو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد لکن لها فی مسألة الإنکار خمسة عشر و فی مسألة الإقرار ثمانیة و یفضل معها سبعة فهی للمقر بها و لو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانیة عشر و مضروب المسألتین اثنان و سبعون لها فی مسألة الإنکار أربعة و خمسون و فی مسألة الإقرار عشرون یفضل فی یدها أربعة و ثلاثون تسلم إلی الأخ و إن ضربت الوفق فالمضروب ستة و ثلاثون و لو أقرت بأخ أو أخت من الأبوین دفعت جمیع ما فی یدها
______________________________
الفاضل من دون تنزیل علی الإشاعة کما تقدمت الإشارة إلیه و أما صورة إعطاء النصف فالأمر واضح کما إذا ماتت و خلفت أخا أو أبا و أقر الأخ أو الأب بالزوج فإنه یدفع إلیه نصف ما فی یده فقد اتضح المراد و اندفع الوهم الواضح الفساد و إنه من هؤلاء الأجلاء الثلاثة لعجیب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فاضرب مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار)
هذا الضرب یکفی فی تحصیل الفضل کما ذکره البعض و إنما ذکر المصنف رحمه اللّٰه ضرب ما للمقر فی مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار و بالعکس لیکون معیارا و میزانا یعلم به الصحیح من الفاسد فی الضرب الأول کما تقدمت الإشارة إلیه و قید الضرب بما إذا تباینتا و أما إذا توافقتا فإن شئت اکتفیت بالضرب فی الوفق أو بضرب إحداهما فی الأخری و إذا تداخلتا اکتفیت بالأکثر ثم تأخذ من الأکثر أو حاصل الضرب ما للمقر علی الإقرار و ما له علی الإنکار فالتفاوت هو الفضل ففی المثال الذی ذکره المصنف رحمه اللّٰه مسألة الإنکار من اثنین و الإقرار من ثلاثة فمضروب أحدهما فی الآخر لمکان التباین ستة فثلثها و هو اثنان للمقر و نصفها ثلاثة للمنکر فیبقی سهم للآخر و مثله ما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن و أنکرت البنات فمسألة الإقرار من سبعة و مسألة الإنکار من خمسة و مضروبهما خمسة و ثلاثون فللابن علی تقدیر إقراره عشرة و علی تقدیر إنکاره أربعة عشر فالتفاوت أربعة (و إن شئت قلت) للمقر من مسألة الإقرار سهمان تضربهما فی مسألة الإنکار فالحاصل عشرة و له علی تقدیر الإنکار من مسألته سهمان تضربهما فی مسألة الإقرار و هی سبعة فالحاصل أربعة عشر فالتفاوت أربعة
(قوله کإخوة متفرقین)
مثاله لو کان هناک إخوة ثلاثة لأب