مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 250

و لو أنکر الثانی الثالث دفع الأول إلی الثالث ثلث ما بقی فی یده (1) و یحتمل أن یلزمه دفع ثلث جمیع المال لأنه فوته علیه بدفع النصف إلی الأول و هو یقر أنه لا یستحق إلا الثلث و سواه دفعه بحکم حاکم أو بغیر حکمه (2) إذ إقراره سبب الحکم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم یعلم لتساوی العمد و الخطإ فی ضمان الإتلاف و یحتمل عدم الضمان إذا لم یعلم بالثانی حال إقراره بالأول أو لم یعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا یقبل لأنه یجب علیه الإقرار بالأول إذا علمه و لا یحوجه إلی الحاکم و من فعل الواجب لم یجن فلم یضمن (3) و إن علم بالثانی و علم أنه إذا أقر بعد الأول لم یقبل ضمن لتفویته حق غیره بتفریطه (4)
______________________________
الحال لو أنکر الثالث إذ لم یکن معلوم النسب
(قوله) (و لو أنکر الثانی الثالث دفع الأول إلی الثالث ثلث ما بقی فی یده)
الوجه فی ذلک أن الثانی و الأول وارثان فإذا أقر أحدهما و جحد الآخر فإنما علی المقر أن یدفع مما فی یده الفاضل عن نصیبه
(قوله) (أو بغیر حکمه)
السر فی ذلک أنه هو الذی تسبب للحکم إذ هو المتلف علی التقدیرین
(قوله) (و من فعل الواجب لم یجن فلم یضمن)
السر فی ذلک أن الضمان جعله الشارع عقوبة فلا یترتب إلا علی التفریط
(قوله) (بتفریطه)
التفویت إنما هو من إنکار الثانی و انتفاء البینة و الإقرار بالثانی لا یستلزم نفی الثالث لیکون تفویتا فکان احتمال عدم الضمان مطلقا قویا إذا لم یکن سلمه المال أو سلمه و لم یعلم بالثالث أو علم به و لم یعلم إنکار الثانی و لا ظنه و الفروع و الاحتمالات فی المقام کثیرة و محلها کتاب الإقرار فاقتصرنا علی ما مست الحاجة إلیه من شرح کلام المصنف طاب ثراه و لکن هنا فرع لا بد من التنبیه علیه (و هو) أن الأصحاب قدماء و متأخرین قالوا ما نصه أو معناه و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما فی یده و لو لم یکن ولد أعطاه النصف فاعترضهم المحقق الثانی بأن هذا الإقرار إنما یتصور ممن یشارک الولد و هو الأبوان أو أحدهما و من المعلوم أن أحد الأبوین له مع الولد السدس و لهما معه السدسان و الزوج لا یزاحمهما فی ذلک نعم فی صورة یقع الرد یدفع مما فی یده ما فضل عن نصیبه مع الزوج و لیس ذلک نصفا و لا ربعا و تبعه علی ذلک الشهید الثانی قدس سره فی المسالک و الروضة قال فی (الروضة) و قد قصر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع و تبعهما علی ذلک صاحب الکفایة (و نحن نقول) لو أمعن هؤلاء الأجلاء النظر فی کلام الأصحاب لعرفوا مرادهم و إلا فما کان الأصحاب لیجیزوا الإقرار فی حق الغیر حتی یجیزوا إقرار الأب الذی لا ینقص نصیبه عن السدس فی حق الولد الذکر بل ذلک لا یسمی إقرارا (و عساک تقول) إنهم إنما وجهوا الاعتراض علیهم فی صورة الرد کما إذا کان أحد الأبوین مع البنت و ذکروا ذلک بالتبع (قلت) علی ما فیه ما کان الأصحاب المدققون لیقولوا یرد علیه ربع ما فی یده و هم یعلمون أن نصیبه من اثنی عشر إنما هو ثلاثة فرضا وردا و الفاضل عن سهمه إنما هو ثلث ما فی یده لأربعة و الحاصل أنا نقطع أنهم ما أرادوا الأبوین و لا أحدهما لما علمت من أن فساده لا یخفی علی من له أدنی شعور و إنما فرضوا ذلک فیما إذا ماتت هند عن ولدین کل منهما لأب علی حدة فالمال بینهما نصفین فأقر الأصغر بأن عمرا أبوه و صدقه عمرو فإنه یجب علیه أن یدفع له ربع ما فی یده و هو الثمن فإن صدقه الآخر فکذلک و إن جحد اقتصر علی الثمن کما نقل الإجماع فی أمثال هذه المقامات علی وجوب رد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست