(الخامس) أبوان و خنثیان للأبوین السدسان و الباقی للخنثیین الفریضة من ستة للأبوین سهمان و لکل خنثی سهمان علی جمیع الطرق إذ لا رد هنا (2)
______________________________
فزیادة نصف البنت بنصف الاثنین و هو واحد فیحصل للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر تأمل فیه فإنه دقیق و بعبارة أخری للخنثی فرضا خمسة عشر باعتبار کونها بنتا و للأبوین عشرة فرضا و لو کانت بنتا واحدة کانت الخمسة الباقیة ترد علیهم أخماسا فیکون لها ثلاثة أخماس (أخماسها خ ل) أخماسهما خ ل) و لو کانت بنتین کان لها مجموع الباقی أیضا فإن للبنتین الثلثین فالذی زاد لها بالبنتیة الزائدة خمسا الباقی نعطیها نصفها واحدا فیکون لها أربعة أخماس الباقی و هو أربعة نضیفها إلی النصف یکون تسعة عشر (و أما علی الثالث) فالفریضة أیضا من ثلاثین لأن للأبوین السدسین بیقین و للخنثی خمسین کذلک فنضرب فریضة السدس فی الخمس یبلغ ما ذکرنا فللأبوین عشرة بیقین و للخنثی ثمانیة عشر و الباقی اثنان یدعیهما کل من الخنثی و الأبوین فتنقسم بالسویة فیحصل للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر (و أما علی العول) فالفریضة من خمسة عشر لأن الأبوین یدعیان الخمسین و الخنثی الثلثین فنضرب الثلاثة فی الخمسة فالحاصل خمسة عشر فإن جریت علی ما ذکر المصنف طاب ثراه علت الفریضة إلی ستة عشر فأعطیت الخنثی الثلثین عشرة و أعطیت الأبوین الخمسین ستة و إن جریت علی ما قدمنا قلت الفریضة خمسة عشر و المتنازع فیه واحد فنقسمه علیهما للأبوین نصف واحد و للخنثی نصف فیکون الحاصل للأبوین خمسة و نصف و للخنثی تسعة و نصف فإن أردت تصحیح ذلک ضربت الخمسة عشر فی مخرج النصف فالحاصل ثلاثون للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر من غیر تفاوت بینه و بین الاحتمال الأول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرابع کالأول)
یرید أن للخنثی تارة الخمسین و تارة السدسین فنضرب خمسة فی ستة یبلغ ثلاثین و قد تقدم أن الخمسة لیست فریضة لکنا نجری معه علی ما أراد لعدم التخالف فی الواقع فإن شئنا اکتفینا بالثلاثین و قسمنا علیهم خمسة عشر و هو أحد النصفین علی تقدیر الذکورة فیکون للخنثی عشرة و نقسم الخمسة عشر الأخری علیهم علی تقدیر الأنوثة فیحصل لها تسعة و المجموع تسعة عشر کالأول و إن شئت ضربت اثنین فی ثلاثین لیبلغ ستین فتقسم نصفها علیهم علی تقدیر الذکورة و النصف الآخر علی تقدیر الأنوثة فیحصل لکل واحد من الأبوین أحد عشر هذا هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله و لو اعتبرت إلی آخره و هذا یؤید ما استظهرناه آنفا من أن العمل و الضرب إنما هو لتصحیح مسألة الخناثی فقط فتذکر و الشیخ معین الدین سالم المصری رحمه اللّٰه تعالی علی ما حکی عنه منع من الرد فی المقام تمسکا بأنه خلاف الأصل و إنما ثبت فی الأنثی بالإجماع و کون الخنثی ترث نصف الأنثی معارض بإرثه نصف نصیب الذکر و رده فی المختلف بأن الرد إنما ثبت بآیة أولی الأرحام فیعم الجمیع و یمنع العصبیة (و اعترضه) ولده بأن علة الرد الفضل عن الفرض و الفرض تابع للأنوثة و السبب هنا غیر معلوم فکیف یحکم بالمسبب (قلت) إطلاق النص و الفتوی قاضیان بالرد و سیأتی الکلام فی المسألة مفصلا فی آخر الفصل السادس فی حساب الفرائض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی جمیع الطرق إذ لا رد)
الحکم ظاهر لأنهما إن کانتا ابنتین کان لهما الثلثان و إن کانا ابنین أو ذکرا و أنثی کان لهما الباقی بلا فرض