(الرابع) أبوان و خنثی (2) للأبوین تارة الخمسان و تارة السدسان تضرب خمسة فی ستة تبلغ ثلاثین للأبوین أحد عشر و للخنثی تسعة عشر و کذا علی الثانی و الثالث (3) و علی القول تصح من ستة عشر فإن الأبوین یدعیان الخمسین و الخنثی الثلثین مخرجهما خمسة عشر
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 228
______________________________
عشر یأخذها مضروبة فی ثلاثة فهی سبعة و خمسون و یلزم علی هذا أن ینقص نصیب أحد الأبوین عن السدس لأن سدس ستة و تسعین ستة عشر و علی تقدیر الأنوثة ربع ثلاثة الأرباع و هو ثمانیة عشر فإذا جرینا به علی الطریق الأول یکون نصیبه نصف المجموع و هو سبعة عشر و أین هو من الخمسة عشر و ما ذکروه إنما یستقیم لو کان نصیب أحد الأبوین علی تقدیر الذکورة سدس الثلاثة أرباع [1] لا سدس الأصل فإن الاثنا عشر مع الثمانیة عشر ثلاثون و نصفها خمسة عشر و کذا نقول فی نصیب الخنثی فإنه علی تقدیر الذکوریة ما بقی بعد الربع و السدس و هو ستة و خمسون و علی تقدیر الأنوثة ما بقی بعد إخراج الثلاثة الأرباع التی هی سهم أحد الأبوین و بعد إخراج الربع الذی هو سهم الزوج فالباقی حینئذ أربعة و خمسون فإذا انضمت إلی الستة و الخمسین کان المجموع مائة و عشرة له نصفها خمسة و خمسون و قد عرفت أن قضیة ما ذکروا أن یکون للخنثی سبعة و خمسون فلا بد من التأمل فی المقام لأن جماعة من أجلاء الأصحاب ممن ذکر هذا الفرع أناطه بهذا الضابط و لعلنا لم نصل إلی مرادهم رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بقی الطرق ظاهر)
و ذلک لأن الاحتمال الأول من الثالث و الطریق الرابع لا فرق بینهما و بین الطریق الأول و أما الاحتمال الثانی من الطریق الثالث و هو العول فإنا نضرب الأربعة فی ثلاثة و عشرین علی ما ذکره المصنف طاب ثراه فالحاصل اثنان و سبعون للزوج ربعها ثلاثة و عشرون و للذکر ثلاثون و للبنت خمسة عشر و للخنثی أربعة و عشرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع أبوان و خنثی)
قد علمت فیما سلف أن الفریضة علی الطریق الأول ثلاثون و لا تحتاج إلی الضرب فی اثنین إذا جرینا علی ما ذکره المصنف من ضرب الخمسة فی الستة و هو مخالف للاصطلاح لأن الخمسة علی تقدیر الأنوثة لیست فریضة و إنما طویت السهام حیث رد الفاضل عن السهام علی الجمیع بنسبة فروضهم و هذا لا یسمی فریضة فی الاصطلاح و إنما أصلها ستة فالفریضة علی التقدیرین من ستة و لکنها علی تقدیر الأنوثة تنکسر فی مخرج الخمس بسبب الرد فنضرب خمسة فی ستة لیکون الحاصل ثلاثین فتکون الفریضة علی تقدیر الأنوثة من ثلاثین و علی تقدیر الذکورة من ستة و هی تداخل الثلاثین فیکتفی بالأکثر فتنقسم من دون حاجة إلی الضرب فی اثنین و إن شئت ضربته فی اثنین فالحاصل ستون و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا علی الثانی و الثالث)
أما جریان هذا الفرض علی الثانی فربما کان محل تأمل إذ الظاهر من المبسوط کما عرفت إنه إنما یجری علی تقدیر اجتماع الذکر و الأنثی أو أحدهما مع الخنثی و لذا قال فی المسالک و فی جریانه علی الطریقین نظر یرید أن النظر إنما هو بالنسبة إلی الطریق الثانی و إلا فقد جراه هو علی الطریق الأول (قلت) لا مانع من جریانه علیه إلا شدة المخالفة لجمیع الطرق فی بعض الفروض و طریق جریانه علی الثانی أن نقول الفریضة من ثلاثین فللأبوین مع البنت الواحدة الخمسان اثنا عشر من ثلاثین و مع البنتین السدسان عشرة و التفاوت اثنان فالذی یزید للخنثی علی تقدیر البنتیة الزائدة اثنان