(الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة (1) صححت مسألة الخناثی و مشارکیهم أولا دون الزوج و الزوجة ثم ضربت مخرج نصیب الزوج أو الزوجة فیما اجتمع کابن و بنت و خنثی و فریضتهم علی الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة فی أربعین تبلغ مائة و ستین للزوج أربعون و کل من حصل له أولا سهم ضربته فی ثلاثة فما اجتمع فهو نصیبه من مائة و ستین فللخنثی تسعة و ثلاثون و للذکر أربعة و خمسون و للأنثی سبعة و عشرون و علی الثانی تضرب تسعة فی أربعة للزوج تسعة و للذکر اثنا عشر و للأنثی ستة و للخنثی نصفهما
______________________________
لها ثلاثة فالمختلف فیه واحد یدعیه کل منهما و لیس له نصیب [1] صحیح فنضرب اثنین فی ستة فالحاصل اثنا عشر للأنثی أربعة بیقین و هی تدعی ستة فلها خمسة و للخنثی ستة بیقین و هو یدعی ثمانیة فله سبعة و علی العول المدعی نصف نصف و ثلثان و مخرجهما ستة تعول إلی سبعة کما ذکر المصنف فیما سبق أو نقول بدون عول للخنثی من الستة ثلاثة بیقین و هو یدعی أربعة و للأنثی اثنان بیقین و هی تدعی ثلاثة فالمختلف فیه واحد کل منهما یدعیه فنقسمه نصفین بینهما و إن أردنا تصحیح النصف ضربنا الستة فی اثنین لیحصل اثنا عشر للخنثی سبعة و للأنثی خمسة من دون تفاوت بینه و بین الاحتمال الأول و علی الطریق الرابع من اثنی عشر یقسم علیهما نصفها بالسویة و النصف الآخر أثلاثا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة إلی آخره)
أی اتفق مع الخناثی و مشارکیهم و هذه المسألة ذات فروض کثیرة لأن الخنثی حینئذ أما أن تتحد أو تتعدد و أما أن تکون ولدا أو أخا أو عمة أو خالة (أو أختا أو عما أو خالا خ ل) إلی غیر ذلک و المشارک إما الابن أو البنت أو هما معا أو الأبوان أو أحدهما إلی غیر ذلک و قد تعرض المصنف طاب ثراه لفرض من الفروض و بینه بما لا مزید علیه و منه یعلم حال الباقی و الضابط فی ذلک کله ما أشار إلیه المصنف من أنک تصحح أولا مسألة الخناثی و مشارکیهم ثم تضرب مخرج نصیب الزوج أو الزوجة فیما اجتمع بعد التصحیح ثم تخرج من الحاصل نصیب الزوج أو الزوجة و من کان له من الفریضة شی‌ء قبل ضرب مخرج نصیب أحد الزوجین أخذه مضاعفا ثلاث مرات إن کان الداخل زوجا لأن أصل الفریضة ضوعف أربع مرات لأنها مخرج نصیب الزوج من الجمیع فإذا أخذ الزوج الربع من الجمیع بقی من کل سهم ثلاث مرات فهو نصیبه بعد الضرب و کذا الکلام فی تضعیفه ثمانی مرات و أخذ الزوجة الثمن و بقاء النصیب مکررا سبع مرات و لقد اعتبرت هذا الضابط فی کثیر من الفروض و عملنا المسألة علیه فرأیناه منطبقا علی القواعد المقررة لکنی اعتبرته مع بعض الفروض و هی ما إذا کان مع الخنثی أحد الأبوین فرأیته غیر جار علی القواعد مخالفا للضوابط فینبغی التأمل فیه (بیان ذلک) أنه إذا دخل الزوج علی أحد الأبوین و الخنثی فإن الفریضة ستة و تسعون حاصله من ضرب أربعة مخرج الربع الذی هو نصیب الزوج فی أربعة و عشرین التی هی فریضة الخنثی و أحد الأبوین فعلی ما ذکروه فی هذا الضابط یأخذ الزوج أربعة و عشرین و أحد الأبوین خمسة عشر لأن له خمسة من أربعة و عشرین یأخذها مضروبة فی ثلاثة کما ذکر فالحاصل له خمسة عشر و قد کان للخنثی من أربعة و عشرین تسعة