(الأول) العدد (1) فلا یحجب الواحد و إن کان ذکرا بل إما ذکران أو ذکر و أنثیان أو أربع إناث (2)
______________________________
و الإجماع و مراده أنهم مما یمنعونها عن الزائد فلا یضر امتناعها عنه بمانع آخر کالولد الذکر دون الأنثی و ذلک لأن رد الأم معها من الثلث إلی السدس و إن کان لمکان البنت إلا أن للإخوة فی المنع أثرا و ذلک أن ما زاد علی السدس یرد مع وجود الإخوة علی من عدا الأم فإن لم یکونوا فعلی الجمیع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بشروط ستة الأول العدد)
أی العدد الخاص الذی أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه و لیس المراد مجرد التعدد فیندفع ما عساه یقال إذا کان المشروط حجب الإخوة و هم ما زاد علی الواحد قطعا لم یحسن جعل العدد شرطا إلا أن یراد بالإخوة الجنس کما فی فلان یرکب الخیل و یلبس الفراء ثم المراد بالإخوة هنا ما عقد له الفقهاء الفصل و هو ما یتناول الذکور و الإناث فلیس مستعملا فی حقیقته کما فی الآیة الکریمة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل إما ذکران أو ذکر و أنثیان أو أربع إناث)
أی أقل الحاجب أن یکون أحد هذه الثلاثة و الحجب بکل واحد منها ثابت بالإجماع المعلوم و المنقول فی عدة مواضع کالغنیة و المسالک و آیات الأحکام و المجمع و الکفایة و المفاتیح و بالأخبار ففی الصحیح لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولدا لا أخوان أو أربع أخوات و فی الحسن إذا ترک المیّت أخوین فهم إخوة مع المیّت حجبا الأم من الثلث فإن کان واحدا لم یحجب الأم و قال إذا کن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة أخوین و إن کن ثلاثا لم یحجبن (قال فی المسالک و المجمع و الکفایة) و أما حجب الأخ و الأختین فیمکن استفادته من هذه الأخبار خصوصا الحسنة فإن فیها الأربع بمنزلة الأخوین فالاثنتان بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ واحد کالأخوین و أیده فی المجمع بعدم القائل بالفرق (قلت) کأنهم لم یلحظوا الفقیه و إلا لظفروا بروایة محمد بن سنان أو حسنته علی ما یختار من توثیق ابن سنان کما علیه الأستاذ فی تعلیقه فی الرجال فقد روی الصدوق بطریقه الحسن بإبراهیم إلی محمد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الطفل و الولید لا یحجبک إلی أن قال و لا یحجب الأم عن الثلث الإخوة و الأخوات من الأم ما بلغوا و لا یحجبها إلا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و أم أو أکثر من ذلک و المملوک لا یحجب و لا یرث و هی کما تری صریحة فی المطلوب و ما ورد فی أبوین و أختین من أن للأم مع الأخوات الثلث أن اللّٰه عز و جل قال فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم یقل فإن کان له أخوات فیحتمل أن المراد بالأخوات الأختان بقرینة السؤال و الغرض أن الآیة لا تشمل الأخوات حتی یکتفی فی الحجب بأختین و ثلاث کما یکتفی فیه بأخوین و إنما علم تنزل أربع أخوات منزلة أخوین بدلیل خارج عنها و حمله الشیخ علی ما إذا لم یکن أربعا أو علی ما إذا کنّ من الأم فقط و جوز حمله علی التقیة (و أما روایة العیاشی) فعدم الحجب فی الأم و الأختین لعدم وجود الأب و کیف کان فلا فرق بین الصغیر و الکبیر کما هو المفهوم من إطلاق النص و معقد الإجماع و قد وقع فی عبارة الشرائع و الروضة ما یوهم اشتراط الکبیر للتعبیر بالرجال و النساء و عن ابن عباس أنه اشترط الثلاثة لظاهر الآیة الکریمة و قال فی (الخلاف) کما فی تلخیصه و هذه من جملة المسائل الخمس التی انفرد بها و فی قوله لعثمان حیث حجب الأم باثنین کیف تردها إلی السدس بالأخوین و لیسا بإخوة فی لغة قومک فقال لا أستطیع رد شی‌ء کان قبلی و مضی فی البلدان و توارث الناس به و تقریر عثمان و هما من أهل اللسان