(الثانی) انتفاء موانع الإرث عنهم و هی القتل و الرق و الکفر (2)
______________________________
ما یدل علی مذهب الأکثر من أن أقل الجمع ثلاثة و فی قول عثمان و مضی فی البلدان و توارث الناس به یشیر إلی الإجماع علیه و فی (الکشاف) الإخوة تفید معنی الجمعیة المطلقة بغیر کمیة التثنیة و الجمع فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخناثی کالإناث)
للشک فی الذکوریة الموجب للشک فی الحجب فیبقی علی الأصل و استقرب فی الدروس القرعة و فی ما قربه تأمل فتأمل
(قوله) قدس سره (الثانی انتفاء موانع الإرث عنهم و هی الرق و القتل و الکفر)
کما فی المقنعة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الرسالة النصیریة و الشرائع و النافع و تعلیقه للمحقق الثانی و المختلف و الإرشاد و تعلیقه و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المقتصر و غایة المرام و آیات الأحکام و ربما ظهر من المهذب و الإیضاح و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و الراوندی و هو المشهور کما فی المسالک و المهذب و الکفایة و فی (الکشف) أنه مذهب الشیخ و الأتباع و بعض الفضلاء و حکی فی الخلاف علیه إجماع الأمة إلا ابن مسعود و قریب منه ما فی المبسوط حیث اقتصر فی نسبة الخلاف إلی ابن مسعود بل ربما ظهر من المختلف حیث قال لنا إنه المشهور بین علمائنا فیتعین العمل به و من المعلوم أنه لا یقول بحجیة الشهرة فلا بد أن یکون أراد بذلک الإجماع إلا أنه نفی البأس عن قول الصدوق و لو لا ذلک لکان صریحا فی دعوی الإجماع و لم یذکر شیئا فی الغنیة و الإنتصار و اقتصر فی النهایة کما علیه سلار علی الرق و الکفر و لم یرجح شیئا فی المسالک و المجمع و التنقیح و المفاتیح و خالف الصدوق فی القتل کما نقله کثیر و فی الکشف نسبه إلیه و إلی أبیه و استظهره من المفید و عبارته فی المقنعة صریحة فیما نقلناه عنه حیث قال و لا یحجب عن المیراث من لا یستحقه لرق أو کفر أو کفر أو قتل علی حال و لعله استظهر ذلک منه من غیرها و هو المنقول عن الحسن بن عقیل و اختاره صاحب الکشف و الکفایة و فی حاشیة علی هامش المهذب البارع أن الفضل قائل بأن القاتل یحجب و إن لم یرث (لنا علی المختار) من عدم حجب الرقیق و الکافر (الإجماع) المعلوم و المنقول فی عدة مواضع و لا فرق فی الرق بین المبعض و غیره و لا بین من تحرر قبل القسمة أو بعدها و کذا الکافر و علی عدم الحجب عن المال فی القاتل العامد و عن الدیة فی القاتل خطأ و علی ذلک ینزل إطلاقهم أما شبیه الخطإ فکالخطإ الإجماع المنقول عن الأمة جمیعها ما عدا ابن مسعود کما هو صریح الخلاف و ظاهر المبسوط و ربما ظهر من المختلف کما علمت بل یمکن دعوی العلم به للعلم بالمخالف و ندرته و الأخبار کصحیح محمد و صحیح البقباق و موثقه و معتبرة الحسن ابن صالح حیث یقول محمد سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المملوک و المشرک یحجبان إذا لم یرثا قال لا و مثله الصحیح الآخر و الموثق و أما روایة الحسن فقد قال علیه السلام فیها و الکافر لا یرث المسلم و لا یحجبه فالثلاثة الأول دلت علی الأولین صریحا و علی الثانی باشتراک العلة إذ المعنی إذا لم یکونا أهلا لأن یرثا فکیف یحجبان أی إذا ثبت و تحقق أنهما لا یرثان لمکان المانع و کثیرا ما تستعمل إذ و یراد منها ذلک و من المعلوم أن القاتل لا یرث فلا یحجب و هذا و إن کان فی کلام السائل إلا أن المعصوم علیه السلام أقره علی ذلک أو یراد بها الشرطیة لأنهما قد یرثان إذا أعتق المملوک أو أسلم الکافر قبل القسمة و یکون عدم حجب القاتل أولی لأنه لا یرث