(المطلب الأول) المحل کل عین تصح إعارتها تصح إجارتها (1)
______________________________
الأرکان فی التذکرة أربعة المتعاقدین و الصیغة و الأجرة و المنفعة و ترک المحل و ترک هنا المتعاقدین و الصیغة و قال فی (الحواشی) رکن الشی‌ء ما یتقوم به ذلک الشی‌ء و لما کانت إنما تتقوم بهذه الثلاثة أطلق علیها أرکانا مجازا و فی (جامع المقاصد) أن المعروف أن الرکن ما کان داخلا فی الماهیة و معلوم أن الإجارة علی ما فسرها به من کونها عقد لا تکون هذه الأمور داخلة فی مفهومها و إن أراد بالرکن هنا ما یشتد توقف الماهیة علیه مجازا فالمتعاقدان أیضا کذلک (قلت) قد حکی عن الآبی و المقداد أن رکن الشی‌ء جانبه الأقوی و رد علیهما بأن المعروف فی المعاملات أن الرکن ما یتقوم به الشی‌ء و قد قال المصنف فی باب البیع إن أرکانه ثلاثة الصیغة و المتعاقدان و العوضان و قد جعلها هناک فی جامع المقاصد أرکان المقصد لا أرکان البیع و الأمر فی ذلک سهل
(قوله) (المطلب الأول المحل کل عین تصح إعارتها تصح إجارتها)
بلا خلاف کما فی المبسوط و السرائر و بلا خلاف ممن یعتد به کما فی الغنیة و إجماعا کما فی الغنیة أیضا و ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع و فی (فقه الراوندی) کل ما یستباح بعقد العاریة یجوز أن یستباح بعقد الإجارة بلا خلاف و الأمثلة فی کلامه لا تقضی بقصر الحکم علیها و قد صرح بالحکم فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و غیرها و فی (جامع المقاصد) أن هذا أکثری إذ الشاة تصح إعارتها للحلب و لا تصح إجارتها و قید فی التنقیح عبارة النافع فقال کل عین تصح إعارتها مع بقاء عینه تصح إجارته و نحوه ما فی المسالک فی تقیید عبارة الشرائع من قوله تصح إعارته بحسب الأصل أی القاعدة و فی (مجمع البرهان و الکفایة) کلما تصح إعارته من الأعیان للانتفاع به بالمنفعة التی لا تکون عینا تصح إجارته و فی (اللمعة) کل ما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح إعارته و إجارته و غرض الجمیع إخراج المنحة فإنها تجوز إعارتها مع أن المقصود منها و هو اللبن لا تبقی عینه و لا تصح إجارتها کذلک (و نحن نقول) إن قام إجماع علی عدم صحة إجارتها للحلب کما حکاه مولانا المقدس الأردبیلی عن التذکرة و غیرها فذاک لکن الظاهر عدم تحققه لمکان إطلاقات هذه الإجماعات المستفیضة و الفتاوی و قد تتبعنا التذکرة فرأیناه قد ذکر فی عدة مواضع أنه لا یجوز استئجار الشاة للحلب من دون حکایة إجماع صریح و لا ظاهر و کذلک غیر التذکرة و قد عاودنا النظر مرارا فی نسختین من التذکرة و فی غیرها فلم نجد ما ذکر و لعله نظر إلی قوله فی التحریر أما ما لا یمکن استیفاء المنفعة منه إلا بإتلافه کالطعام و الشمع فإنه لا تصح عندنا الإجارة فیه بل الظاهر أنه ما أراد إلا هذه لکنه قال بعد ذلک بتسع مسائل أو عشر و فی جواز استئجار الغنم و الإبل و البقر لیأخذ لبنها و یسترضعها لسخاله إشکال و قد روی أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضریبة مدة من الزمان انتهی فکیف یدعی الإجماع علیه و هو یستشکل فیه (و قد استدل) فی التذکرة علی جواز إعارة الشاة للحلب بصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة الحلبی ففی الأول أنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل دفع إلی رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لکل شاة کذا و کذا فی کل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلک إلا أن تکون حوالب فلا بأس و نحوه الحسن قال فی (التذکرة) و إذا جار ذلک مع العوض فبدونه أولی و أنت خبیر بأن جواز ذلک مع العوض دائر بین البیع و الإجارة و الأول ممنوع إجماعا فتعین الثانی و أما الصلح فلا تعرض له فی الخبرین إن أجزناه فی مثل ذلک إلا أن تقول إن هذه معاوضة علی حده لکنه قد صرح فی المبسوط