(الفصل الثانی) فی أرکانها و هی ثلاثة المحل و هی العین التی تعلقت الإجارة بها کالدار و الدابة و الأرض و غیرها و العوض و المنفعة (3)
______________________________
و فی (التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) أن المؤجر لو کان ناظرا و أجرها بنظره لمصلحة البطون لم تبطل بموته و به صرح بعض هؤلاء فی باب الوقف لکن الصحة حینئذ لیست من حیث إنه موقوف علیه بل من حیث إنه ناظر و فی (الإیضاح) أن الأقوی البطلان مطلقا لأن استحقاق النظر کاستحقاق النافع و یأتی لجامع المقاصد فی مسألة ما إذا أجر الولی و مات أنه إن آجر ناظر الوقف ثم مات فلا یبعد أن لا تنفسخ الإجارة إن بقی البطن الأول لثبوت ولایته علیه أما بالنسبة إلی البطن الثانی إذا کان موته قبل وجوده و استحقاقه فلا انتهی و هو تفصیل یخالف کلامه هنا و کلام غیره فی المقام و تمام الکلام فی باب الوقف فلیلحظ و استثنی أیضا جماعة الموصی له بمنفعتها مدة فیؤجرها کذلک و مثله ما لو شرط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه
(قوله) (و لا یتعلق به خیار المجلس)
کما صرح به هنا فی الشرائع و غیرها و قد تقدم الکلام فی ذلک مسبغا فی خیار المجلس و قد نقلنا هناک الإجماع علی أنه لا یثبت فی غیر البیع عن الغنیة و التذکرة و ظاهر تعلیق الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و حکی الشهید عن المبسوط أنه جوز اشتراطه و قال أی الشهید إنه إن أراد به مع تعیین المدة فمسلم و إلا فمشکل و فی (جامع المقاصد) لک أن تقول إنه إذا سلم جواز اشتراطه فلا وجه لاشتراط تعیین المدة لأنه حینئذ لا یکون خیار مجلس بل خیار شرط نعم فی جواز اشتراطه تردد من حیث إنه علی خلاف الأصل لجهالة مدته فیقتصر فیه علی مورد النص و لأنه من توابع البیع فلا یکون ثبوته موجبا لجهالته فی شی‌ء من العوضین بخلاف ما إذا لم یثبت إلا بالاشتراط فإن اشتراط المجهول یجهل العوض (قلت) هذا هو الذی أراده الشهید و حاصله أن خیار المجلس یختلف بالزیادة و النقصان و لا یقدح ذلک فی البیع لثبوته فیه بالنص فإذا اشترط فلا بد من ضبطه بمدة و لا یخفی ما فی الوجه الثانی فی عبارة جامع المقاصد لأنه یرجع بالأخرة إلی الأول
(قوله) (و لو شرطا خیارا لهما أو لأحدهما صح سواء کانت معینة کأن یستأجر هذا العبد أو فی الذمة کالبناء مطلقا)
و نحو ذلک ما فی الشرائع و قد أراد بیان أن عقد الإجارة یقبل خیار الشرط سواء کانت معینة أو مطلقة کما إذا استأجره للبناء غیر مقید ببناء شخص مخصوص و نبه بقوله سواء کانت معینة علی خلاف بعض العامة حیث جوز خیار الشرط فی المطلقة لا المعینة و قد تقدم لنا فی خیار الشرط أنه یجری فی العقود اللازمة ما عدا النکاح و الوقف و أن المقدس الأردبیلی استظهر من التذکرة الإجماع علیه و قد أسبغنا الکلام فیه فی الباب بما لم یوجد فی کتاب و هل یدخله خیار الغبن قد تقدم لنا فی بابه أنه صرح فی شرح الإرشاد للفخر و التنقیح و إیضاح النافع أنه یعم سائر المعاوضات و أنه قد یظهر من التذکرة و قلنا ینبغی النظر إلی الدلیل فإن کان هو الإجماع لم یعم و إلا عم للعموم و قال أبو العباس إنه لا یدخل فی الصلح و الحق أنه یعم کخیار العیب و الرؤیة لأنها من توابع المعاوضات لکن لنا تفصیل فی خیار الغبن و فی الصلح تقدم محررا و ستسمع کلامهم إن شاء اللّٰه تعالی فیما إذا ظهر فی العین عیب أو ظهرت علی خلاف الوصف
الفصل الثانی فی أرکانها (و هی ثلاثة المحل و هو العین التی تعلقت الإجارة بها کالدار و الدابة و الآدمی و غیرها و العوض و المنفعة)
قد جعل