مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 83

و إجارة المشاع جائزة کالمقسوم (1) و کذا إجارة العین المستأجرة إن لم یشترط المالک التخصیص. (2)
______________________________
و غیره بجواز استعارة الشاة للحلب و نقلنا علیه هناک الإجماعات المستفیضة من المتأخرین و قد قالوا هنا کلما تصح إعارته تصح إجارته فیکون من باب الإجارة و لیس هذه مما یغفل عنه مضافا إلی تقارب البابین فی مصنفات بعضهم و قد استمرت الطریقة علی ذلک فی الشامات و العراق و العجم و هذا الفحل یستأجر للضراب و القصد الماء و الضئر لإرضاع الولد و کذا البئر للاستقاء و الکاتب للکتابة و منه المداد إلی غیر ذلک مما فیه انتفاع باستیفاء المنفعة و العین کاستئجار الحمام و الاستئجار للصبغ (إلا أن تقول) إن هذه مما دعت إلیها الضرورة و الحاجة (فنقول) إن هذه دلت علیها الأخبار و إطلاقات الإجماعات و قد تدعو الضرورة إلیها و یأتی للمصنف و غیره تجویز استئجارها إذا دعت إلیها الحاجة لتربیة الولد (و لیعلم) أن هذه القاعدة قد نقضها الشیخ و ابن إدریس أما الشیخ فقد منع فی المبسوط و الخلاف إجارة حائط مزوق للنظر إلیه و التفرج و التعلم منه لأن المنع قبیح فأجرته قبیحة و هذه العلة لا تجی‌ء فی العاریة و مراد الشیخ من القاعدة التلازم فی النفی و الإثبات بمعنی أن کل ما لا تصح إجارته لا تصح إعارته و أما ابن إدریس فإنه صحح إعارة الدراهم و الدنانیر و قوی فی آخر کلامه عدم صحة إجارتها و فی المسألتین کلام للمصنف فی المختلف یأتی إن شاء اللّٰه تعالی بیان الحال فیه
(قوله) (و إجارة المشاع جائزة کالمقسوم)
کما فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و الروض [1] و مجمع البرهان و فی التذکرة الإجماع علیه سواء أجره من شریکه أو من الأجنبی انتهی و لا فرق عندنا کما فی الروضة بین أن یأجره من شریکه و غیره و فی (المسالک) أنه موضع وفاق و خالف بعض العامة فمنع من إجارته لغیر الشریک قلت هو أحد قولی أبی حنیفة (دلیلنا) علی ذلک بعد الإجماع عموم أدلة الإجارة و لا مانع إلا الشرکة و الإشاعة و لا تصلحان للمنع لعدم المنافاة مضافا إلی الأصل إلا أنه لا یسلم العین المشترکة إلا بإذن الشریک و إذا لم یأذن یرفع أمره للحاکم کما إذا تنازع الشریکان و إذا لم یکن المستأجر عالما ثبت له الخیار
(قوله) (و کذا إجارة العین المستأجرة إن لم یشترط المالک التخصیص)
کما صرح بذلک کله فی جامع المقاصد و غیره و هو معنی ما فی الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و غیرها قال فی (الغنیة) إذا ملک المستأجر التصرف بالعقد جاز له أن یملکه لغیره علی حسب ما یتفقان علیه من زیادة أو نقصان (اللّٰهمّ) إلا أن یکون استأجر الدار علی أن یکون هو الساکن و الدابة علی أن یکون هو الراکب فإنه لا یجوز و الحال هذه إجارة ذلک لغیره علی حال بدلیل الإجماع و نحوه من دون تفاوت أصلا ما فی السرائر من دون دعوی الإجماع و فی (الشرائع) و ما ذکر بعدهما للمستأجر أن یؤجر إلا أن یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه و فی (الإرشاد أیضا و الروض) له أن یرکب مثله إلا مع التخصیص و إطلاقه یتناول ما کان بالإجارة و بدونها و فی (المبسوط) له أن یرکب مثله أو دونه و فی (التحریر) یجوز إیجار العین المستأجرة سواء رضی المالک أم لا بشرطین أحدهما أن یؤجر لمثله أو دونه الثانی تجرید العقد عن شرط التخصیص

[1] کذا فی نسختین و قد مر له نظیر و عرفت أن الروض لم یکتب فیه زیادة علی الصلاة و التصحیف محتمل (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست