مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 652

علی الوکیل دون الموکل لأنه لم یثبت وصول الثمن إلیه و الأقرب رده علی الموکل (1) و لو قال قبله قدم قول الموکل لأن الأصل بقاء حقه (2)
______________________________
لأنه لم یثبت وصول الثمن إلیه و الأقرب رده علی الموکل)
القول الأول و تعلیله للشیخ فی المبسوط و قد رمیا بالضعف فی الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک لأن البائع فی الحقیقة هو الموکل و وصول الثمن إلیه و عدمه لا مدخل له فی هذا الحکم أصلا بل فی جامع المقاصد و المسالک أنه لا یجوز رده علی الوکیل لأنه ینعزل بالبیع إن لم یکن وکیلا فی قبض المبیع علی تقدیر رده بالعیب و فی (الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک) أن موضع الخلاف ما إذا علم کونه وکیلا کما یرشد إلیه التعلیل و قد قرب المصنف رده علی الموکل و فی (الإیضاح) أنه أصح و فی (المسالک) أنه أقوی و فی (الشرائع) لو قیل به کان أشبه و فی (التحریر) لو قیل به کان أقرب هذا کلامهم و الذی أراه أنهم جمیعا لم یحرروا کلام المبسوط و لئن حرره المحقق و المصنف فی التحریر حیث قالا و لو قیل فمن المعلوم أن ولد المصنف و المحقق الثانی و الشهید الثانی لم یحرروه بل لم یلحظوه حیث رموا دلیله بالضعف و استنبطوا من التعلیل أن موضع الخلاف ما إذا علم کونه وکیلا إذ لو لاحظوا المبسوط لعلموا أنه صریحه و الذی فی المبسوط علی ما حصلته من النسخة التی عندی و إن کانت کثیرة الغلط و إن عندی نسختین منه فی الباب لکن لم یکن عندی فی خصوص هذا المقام الذی هو آخر هذا الباب إلا النسخة الکثیرة الغلط إذا وکل رجلا فی بیع ماله و قبض ثمنه فادعی أنه قبض الثمن و تلف فی یده أو دفعه إلیه و صدقه المشتری علی ذلک و قال الموکل ما قبضه الوکیل کان القول قول الوکیل علی أصح الوجهین فإذا حلف برئ فإذا وجد المشتری بالمبیع عیبا کان له رده بالعیب فإن أقام البینة علی أنه دفع ثمنه إلی الموکل أو الوکیل کان له رد المبیع علی أیهما شاء و مطالبته بالثمن و إن لم یکن بینة لم یکن له مطالبة الموکل بالثمن و رد المبیع علیه لأنه ما أقر بقبض الثمن منه و لیس للوکیل مطالبة الموکل و یکون القول قول الموکل مع یمینه أنه لا یعلم أنه قبض الثمن من المشتری فإذا حلف لم یکن له مطالبته إلا أن یقیم بینة علی ما یدعیه من قبض الثمن من المشتری و تلفه فی یده أو دفعه إلیه انتهی ما حصلناه من کلامه و هو کلام قوی لا بأس به لأن الموکل إذا لم یقر بقبض الوکیل الثمن و حلف علی عدم العلم بذلک کان عدم رجوع المشتری و الوکیل علیه بالثمن لا یخلو من قوة (قال فی التذکرة) فی المسألة فإذا حلف الوکیل أنه قبض و تلف الثمن فی یده و قلنا ببراءة المشتری ثم وجد المشتری بالمبیع عیبا فإن رد علی الموکل و غرمه الثمن لم یکن له الرجوع علی الوکیل لاعترافه بأن الوکیل لم یأخذ شیئا و إن رد علی الوکیل و غرمه لم یرجع علی الموکل و القول قوله مع یمینه فی أنه لم یأخذ منه شیئا و لو خرج المبیع مستحقا رجع المشتری بالثمن علی الوکیل لأنه دفعه إلیه و لا رجوع له علی الموکل انتهی فقد جوز الرد علی الوکیل و قال إنه لا یرجع علی الموکل و جزم فیما إذا ظهر المبیع مستحقا بالرجوع بالثمن علی الوکیل و إنه لا رجوع للمشتری علی الموکل و لیس فی کلام المبسوط إلا تخییره بالرجوع علی أیهما شاء کما أن ذلک قضیة کلام التذکرة و الأمر فیه أی التخییر فی کلام المبسوط هین و التأویل قریب ممکن و لا بد من مراجعة نسخة أخری لیتضح الحال و لا یخفی ما فی کلام التذکرة من التأمل و ما حکیناه عنها موجود فی نسختین منها
(قوله) (و لو قال قبله قدم قول الموکل لأن الأصل بقاء حقه)
أی لو قال الوکیل قبل تسلیم المبیع قبضت الثمن و تلف فی یدی قدم قول الموکل لأن الأصل عدم القبض و بقاء حق الموکل عند المشتری و إنما

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست