(الخامس) أن یختلفا فی التلف فلو ادعی الوکیل تلف المال أو تلف الثمن الذی قبضه فکذبه الموکل قدم قول الوکیل مع الیمین (1) و کذا الأب و الجد و الحاکم و أمینه و کل من فی ید أمانة (2) و لا فرق بین السبب الظاهر و الخفی (3) و لو قال بعد تسلیم المبیع قبضت الثمن ثم تلف فی یدی قدم قوله لأن الموکل یجعله خائنا بالتسلیم بعد الاستیفاء (4) و لو ظهر فی المبیع عیب رده
______________________________
هؤلاء یدعون رد المال علی من لم یأتمنهم علیه و تمام الکلام فی باب الودیعة
(قوله) (الخامس أن یختلفا فی التلف فلو ادعی الوکیل تلف المال أو تلف الثمن الذی قبضه فکذبه الموکل قدم قول الوکیل مع الیمین)
کما فی المبسوط و الجامع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (الکفایة) نسبته إلی الأصحاب و فی (المسالک) الإجماع علیه و قد حکی فی مجمع البرهان و غیره عن جامع المقاصد و لم أجده ذکره فی المسألة لکنه ذکر فی أول المطلب الرابع أنه یلوح من کلامهم أنه لا خلاف فی ذلک بین علماء الإسلام و قد أوضحناه هناک و أزلنا عن مولانا الأردبیلی الإشکال بل قال هو هناک إنه یشم رائحة إجماع أصحابنا علی أن القول قول الوکیل فی دعوی التلف مطلقا مع احتمال تخصیصه بما إذا لم یکن جعل و کیف کان فالأصل فی قبول قوله فی التلف مع الجعل و بدونه الإجماع المحکی فی المبسوط و السرائر و جامع المقاصد علی أنه فی خصوص التلف أمین فیدخل تحت الأخبار الناهیة عن اتهامه و قد یتعذر علیه إقامة البینة علی التلف فقنع منه الشارع بقوله و بذلک یخصص الأصل و عموم الخبر کما سمعت فیما مر مضافا إلی الإجماعات و الشهرات التی تقدمت فی الودیعة و من العجیب أنه قال فی الحدائق هذا الإجماع المدعی إن کان علی التلف خاصة فإن أحدا لم یدعه و قد سمعت دعواه من جماعة ثم إنا لم نعثر هنا علی مخالف أصلا مع أن الشیخ فی ودیعة المبسوط لم یقبل قوله و قول الودعی إذا ادعی التلف بأمر ظاهر إلا بالبینة مع أنه هنا صرح بعدم الفرق بین کون التلف بأمر ظاهر أو باطن و قد حکینا هناک عن الصدوق فی المقنع و الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة أنه یقبل قوله بدون یمین (و قال فی الفقیه) مضی مشایخنا رضی اللّٰه تعالی عنهم علی ذلک و حکینا عن أبی علی و أبی الصلاح أنه لا یمین علیه إلا مع التهمة إلا أن تقول إن للودعی مزیة خاصة لکن بعض ما ذکرناه فی أدلتهم مما یتناول المقام و تمام الکلام هناک
(قوله) (و کذا الأب و الجد و الحاکم و أمینه و کل من فی یده أمانة)
یرید أن کل أمین یدعی التلف فإنه یقدم قوله مع الیمین کما صرح بذلک کله فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قد مثل فی المبسوط بالأربعة المذکورة و الشریک و المضارب و المرتهن و الملتقط و المودع و الأجیر المشترک حتی أنه ذکر المستام و قد تقدم فیه الکلام
(قوله) (و لا فرق بین السبب الظاهر و الخفی)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و هو قضیة إطلاق الباقین و ظاهر المسالک الإجماع علیه حیث قال عندنا و قد قال فی باب الودیعة إنه المشهور و حکینا فی باب الودیعة الإجماع عن التذکرة و نفی الخلاف عن مجمع البرهان و أنه قد رمی خلاف الشیخ هناک فی التلف بالأمر الظاهر بالشذوذ
(قوله) (و لو قال بعد تسلیم المبیع قبضت الثمن و تلف فی یدی قدم قوله لأن الموکل یجعله خائنا بالتسلیم قبل الاستیفاء)
قد تقدم الکلام فیه عند الکلام علی الاختلاف فی التصرف
(قوله) (و لو ظهر فی المبیع عیب رده علی الوکیل دون الموکل