مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 650

و یقبل قول الوصی فی الإنفاق بالمعروف (1) لا فی تسلیم المال إلی الموصی له و کذا الأب و الجد له و الحاکم و أمینه لو أنکر الصبی بعد رشده التسلیم إلیه و الشریک و المضارب و من حصلت فی یده ضالة (2)
______________________________
قال قبضت بعد ذلک الزمان الذی أنکرت القبض فیه و رددته إلیک و کان ذلک یمکن عادة تسمع بینته و دعواه لأنه ما صدر منه ما ینافیه و یکذبه و هو معنی صحیح لکن فیه نظرا من وجهین (الأول) أنه خلاف ما صرح به أول من احتمله و هم أکثر الشافعیة کما فی جامع المقاصد (و الثانی) أن قوله لخیانته ینافیه لأنه حینئذ لیس بخائن (إلا أن تقول) إنه خان حیث قبض المبیع و ما قبض الثمن فینبغی أن تفرض المسألة فی أنه سلم المبیع أولا فلیتأمل فی ذلک و قد حکینا فی باب الودیعة عن المبسوط أنه حکی تفصیلا عن قوم و قربه هو و اختاره فی التذکرة و هو أنه إن شهدت بینته بالتلف بعد إنکاره و جحده لم تسمع و إن شهدت بالتلف قبل الإنکار سمعت لأن الودیعة إلی حین تلفها کانت علی أمانته و طریان الجحود لا یقدح فی أمانته و لعله عکس تفصیل الإرشاد و حکینا عن أبی علی أن دعواه التلف تسمع من غیر بینة فإذا حلف سقط الضمان لأن إنکاره یجوز أن یکون عن سهو و نسیان و رده فی المختلف بأن إنکاره مکذب لدعواه و لم یدع النسیان و إن ادعاه و کان من التأویل الممکن سمع و قضیته أنه إن أظهر لإنکاره تأویلا ممکنا قبل کما صرح به الشهید فی الودیعة و کذا المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی فی الباب هذا (و قال فی الإرشاد) إنه لو ادعی التلف بعد الجحود قبل قوله مع یمینه لیبرئ من رد یمین الثمن و لکنه لما کان خائنا لزمه الضمان فیؤدی المثل أو القیمة و إن کان قوله مقبولا فی دعوی التلف لکن ذلک مع عدم ظهور خیانته و وافقه علی ذلک الکرکی و الأردبیلی
(قوله) (و یقبل قول الوصی فی الإنفاق بالمعروف)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و حجر الکتاب و الإیضاح و فی الأخیر أنه لا شک فی ذلک لعسر إقامة البینة فی کل وقت و لا فرق بین کونه علیه نفسه أو علی دوابه أو عقاره کما فی حجر الکتاب و غیره و فیه و فی غیره أیضا أنه لا فرق بین الإنفاق و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط کما أنه لا فرق فی ذلک بین الوصی و غیره من الأولیاء و الشریک و عامل المضاربة و من حصل فی یده ضالة فأنفق علیها و تمام الکلام فی المسألة و أطرافها و الفرق بین بیع الأب أو الجد عقاره و بین بیع الوصی و أمین الحاکم فی باب الحجر و المراد بالمعروف الإنفاق المأمور به شرعا الخالی عن الإسراف
(قوله) (لا فی تسلیم المال إلی الموصی له و کذا الأب و الجد له و الحاکم و أمینه لو أنکر الصبی بعد رشده التسلیم إلیه و الشریک و المضارب و من حصل فی یده ضالة)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و کذا الکفایة فإن أحدا من هؤلاء إذا ادعی تسلیم المال فإنه یکلف بالبینة و فی (المسالک) أن ظاهرهم عدم الخلاف فی تقدیم قول الموصی له و الیتیم فی عدم القبض قلت هذا ما أشرنا إلیه آنفا و قد تقدم التنبیه علی ذلک فی باب الحجر (قال فی المبسوط) إن الضابط فی ذلک أن کل أمین ادعی رد الأمانة علی من لم یأتمنه و أنکر ذلک المدعی علیه کان القول قوله فیه مثل المستودع یدعی الرد علی ورثة المودع و الملتقط یدعی رد اللقطة علی صاحبها أو وارثه و الأب و الجد و الحاکم و أمینه و الشریک أو المضارب إذا ادعی رد المال علی ورثة صاحب المال و کل من حصل فی یده مال لغیره لأن جمیع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست