مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 645

و یحتمل تقدیم قول الموکل للأصل الدال علی عدم إلزام الموکل بإقرار غیره (1)
______________________________
أقوی و هو الأنسب بکونه أمینا و متصرفا لغیره فلتقدیم قوله وجه کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و یحتمل تقدیم قول الموکل للأصل الدال علی عدم إلزام الموکل بإقرار غیره)
و لأن الأصل عدم التصرف و الأصل بقاء الملک علی مال مالکه و لأنه منکر ظاهرا و الأمانة مطلقا ممنوعة و کذلک الضرر علی أنه معارض بمثله و إلا عرفیة لیست بحجة و لکنه لا جازم به علی الإطلاق أصلا غیر أنه قال فی مجمع البرهان کأنه أظهر (و قال فی التذکرة) فی موضع منها إن کان النزاع قبل عزل الوکیل فالأقرب تقدیم قوله أی الموکل و جزم بتقدیم قوله إن کان النزاع بعد عزله مع أنه له تفصیل آخر فی التذکرة ستسمعه عند تمام الکلام یخالف هذا التفصیل و یوافق المبسوط فی أحد شقیه و فی (جامع المقاصد) أنه أمتن دلیلا و قال للتوقف مجال و لا ترجیح فی موضع من التذکرة و صرح بالتردد فی التحریر فی تقدیم قول الوکیل و فی (مجمع البرهان) ما حاصله أنه یوجب علی الموکل أن لا یبنی علی الظن و الظاهر و أصل العدم بل لا یجوز له الحلف حتی یعلم العدم و إن کان عزیزا کأن یکون معه و لم یفارقه و الحال أن العمل یحتاج إلی المفارقة أو عمل الجوارح و نحو ذلک و علی کل حال فالقول الأول هو الأقوی و الأشبه و الأعرف بین أهل السوق و سیرتهم مستمرة علی تصدیق الوکیل و هو المستفاد من ظواهر الأخبار لمن لحظها فی أبواب الأمانات کالودیعة و العاریة و الإجارة و غیرها و قد مثل المسألة فی التحریر بما إذا قال بعت أو قبضت و تلف فی یدی فقال فی المسالک لا یحتاج إلی تقیید ذلک بکون الثمن قد تلف فی ید الوکیل کما ذکره بعضهم تبعا للتحریر لأن دعوی التلف أمر خارج عن المسألة لأن حاصل هذه المسألة أن الموکل یدعی عدم التصرف لیرتجع العین و الوکیل یدعی الفعل سواء ترتب علیه مع ذلک دعوی التلف أو لا إذ دعوی التلف أمر آخر قد تقدم سابقا و إلی ذلک أشار فی الروضة بقوله لا فرق بین قوله فی دعوی التصرف بعت و قبضت و تلف فی یدی و غیره لاشتراک الجمیع فی المعنی و دعوی التلف أمر آخر و قد خبط بعض المحشین علیها خبطا مع أنه غیر منکور التحقیق و کأن الشهید الثانی لم یلحظ التذکرة فی مقام آخر و لا الکتاب و لا الإرشاد فإنه فصل فی الثلاثة تفصیلا مشتملا علی أن دعوی التلف لیست أمرا آخر بل لها مدخل عظیم فی المسألة إذا قال قبضت و تلف الثمن فی یدی و هو أن الوکیل إنما یقدم قوله فی التلف بعد ثبوت وصول المال إلیه (و حاصله) أنه إذا باع و قبض الثمن و تلف فی یده و أنکر الموکل قبض الثمن للوکیل بالکلیة کما هو المفروض فی التحریر و إن شئت قلت و أنکر التصرف بالکلیة و کانت الدعوی بعد تسلیم المبیع للمشتری لأن الموکل لم یجد فی ید وکیله مبیعا و لا ثمنا فالقول قول الوکیل مع یمینه لأن دعوی الموکل تلزم منها خیانته بأن یکون سلم المبیع قبل أن یتسلم الثمن لأنه لا یجوز له تسلیمه إلا بعد قبض الثمن مضافا إلی الأصول المتقدمة و غیرها من دفع الغرامة عنه و أما إذا کانت الدعوی قبل تسلیم المبیع مع وجوده فی ید الوکیل فالقول قول الموکل لأنه لا یلزم منه خیانة و أن قول الوکیل فی التلف أنما یقدم إذا ثبت وصول المال إلیه مضافا إلی ما تقدم من أدلة العدم فالمصنف فی التحریر متردد فی تقدم قول الوکیل فی الجمیع و لا فرق عنده بین الجمیع و یشهد علی ذلک أنه فی التحریر حکی عن المبسوط فی هذا العنوان فی صورة التلف التی مثل لها فی التحریر أنه قوی قول الوکیل مع أنه فی المبسوط لم یتعرض فی هذا العنوان لصورة التلف أصلا و ما ذاک إلا لأنه فهمه من إطلاق کلامه و أنه معرض عن هذا التفصیل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست