مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 646

و لو قال اشتریت لنفسی أو لک قدم قوله مع الیمین (1)
______________________________
الذی هو الأظهر عند الشافعیة و لم یتعرض للمسألة فی الخلاف (و لیعلم) أن هذا التفصیل حکاه فی التذکرة عن الشافعیة و ظاهره حیث سکت علیه ارتضاؤه و قد تقدم له قبل ذلک بلا فاصلة أن الأقوی عدم قبول قول الوکیل و قال فی آخر کلامه إن هذا التفصیل و تقدیم قول الوکیل إنما هو إذا استلزمت دعوی الموکل خیانته أما إذا أذن له فی التسلیم قبل قبض الثمن أو أذن فی البیع بثمن مؤجل و فی القبض بعد الأجل فهنا لا یکون خائنا بالتسلیم قبل القبض فالاختلاف کالاختلاف قبل التسلیم و معناه أنه یقدم قول الموکل حینئذ و لم یلتفت إلی التفصیل بالعزل و عدمه فکان کلامه فیها مضطرب هذا کلامهم فی هذا العنوان نفیا و إثباتا و هو ما إذا اختلفا فی التصرف فقال تصرفت کما أذنت من بیع أو عتق أو نحو ذلک کأن یقول بعت و ینکر الموکل ذلک أو یقول بعت و قبضت و تلف الثمن فی یدی و ینکر الموکل القبض بالکلیة فضلا عن التلف و لهم کلام آخر أول من ذکره الشیخ فی المبسوط و هو أنه إذا وکله فی قبض دینه من غریم له فقال الوکیل قبضت و تلف فی یدی و صدقه الغریم فی ذلک و أنکر الموکل فإن فی المبسوط و التذکرة و الشرائع و التحریر و الکتاب أنه یقدم قول الموکل علی إشکال فی الثلاثة الأخیرة و کذا جامع المقاصد و الکفایة و فی (الإیضاح و المسالک) کما عن الشهید أن هذا اختلاف فی التصرف فیبنی الحکم علی الخلاف فی ذلک و فی (الإیضاح) أن الأصح تقدیم قول الوکیل هنا و فی (المسالک) أنه الأقوی و إلیه مال فی جامع المقاصد و أطبقوا جمیعا فی هذه الکتب عدا التذکرة علی أنه لو أمره ببیع السلعة و تسلیمها و قبض ثمنها فأقر بالبیع و تسلیم المبیع و قبض الثمن و تلفه فی یده من غیر تفریط و صدقه المشتری کان القول قول الوکیل و فرقوا بین المسألتین بأن قول الموکل فی المسألة الأولی معتضد بالأصل و لیس ثم ما ینافیه بل لا دعوی له علی الوکیل لأن الموکل یدعی بقاء المال علی المدین دون الوکیل لأنه یقول له لا أستحق علیک شیئا لأنک لم تقبض المال و لهذا إذا حلف المدعی طالب المدین و لا یثبت له بیمینه علی الوکیل شی‌ء فکان بمنزلة ما إذا ادعی من علیه الدین دفع المال إلیه و هو ینکره فالقول قوله فکذا هنا صرح بذلک کله فی المبسوط (و أما المسألة الثانیة) فقول الموکل و إن کان معتضدا فیها بالأصل أیضا إلا أنه یقتضی خیانة الوکیل و تضمینه بتسلیمه المبیع قبل قبض الثمن و فی (الشرائع و جامع المقاصد و المسالک) کما عن الشهید أن فی الفرق نظرا لاشتراکهما فی کون النزاع فی تصرف الوکیل و قد تقدم أن قوله مقبول فیه فینبغی أن یقدم قوله فی الصورتین (قلت) و لهذا استشکل جماعة فی تقدیم قول الموکل فی الأولی و جزموا بتقدیم قول الوکیل فی الثانیة و أما التذکرة فقد سمعت ما فیها فی المواضع المتعددة و حیث یقدم قول الوکیل فهل یحصل بذلک براءة المشتری من الثمن وجهان قوی ذلک فی التذکرة و استظهره فی المسالک لأن الحق واحد و یحتمل العدم لأصالة عدم الأداء و إنما قبل من الوکیل لائتمانه و هذا المعنی مفقود فی المشتری إذ لا یقبل قوله فی ذلک لو کان النزاع معه ابتداء و قد نفی عنه البأس فی التذکرة أیضا
(قوله) (و لو قال اشتریت لنفسی أو لک قدم قوله مع الیمین)
کما فی التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و کذا التذکرة و جامع الشرائع و ظاهر الشرائع أنه یقدم قوله من دون یمین و قد یدعی أن ذلک ظاهر الإرشاد و لیس کذلک لأنه خرطه فی سلک مسائل لا بد فیها من الیمین و قد تأمل فی مجمع البرهان فیما إذا قال اشتریت لک و وافق فیما إذا قال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست