(الثالث) أن یختلفا فی التصرف کأن یقول تصرفت کما أذنت من بیع أو عتق فیقول الموکل لم تتصرف بعد فالأقرب تقدیم قول الوکیل لأنه أمین و قادر علی الإنشاء و التصرف إلیه (1)
______________________________
الوکیل لما لم یتعرض له و لا غیره فی تلک الصورة فی المسألة السابقة و هو أنه إن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدقه و لم یستجوده فی جامع المقاصد قال لأنه مع تصدیقه إیاه لا یستحق الوکیل الثمن المدفوع إلیه و الموکل لا یدعیه و قد أغرم المشتری عوض العین فلا مصرف أولی به من هذا نعم لو کان فیه زیادة عن القیمة اتجه أن لا یرجع بها انتهی و أنت قد سمعت تحریر ذلک آنفا و الظاهر أن المسألة مفروضة فی کلام المصنف فی الکتابین فی أن الوکیل لم یتسلم الثمن من المشتری لأنه لا یملک أخذه فمراده فیهما أن المشتری لا یرجع علی الوکیل بشی‌ء من ماله لأنه لم یغره لأنه مصدق له و ذلک لا ینافی أخذه الثمن منه لو کان سلمه له کما هو ظاهر أو یحمل علی أنه تلف الثمن فی یده من دون تفریط فقوله لیس بجید غیر جید و لا صحیح و یجب علی المشتری إن کان اشتری بعین شخصیة دفعها للموکل بل یجب علیه إن کان الثمن أزید من القیمة أن یعطیه القیمة و الزیادة بل له أن لا یعطی الوکیل شیئا أصلا إن تمکن من ذلک و کان قد دفع الثمن للوکیل بإذن الموکل (و قال فی جامع المقاصد) لا یخفی أن قوله و إن رجع علی الوکیل رجع علیه بأقل الأمرین أنما یتم إذا لم یثبت أصل التوکیل و رجع الوکیل إلی تصدیق الموکل فلیتأمل ذلک انتهی (قلت) قد عرفت أنه و المصنف فی التذکرة قیدا فی المسألة السابقة رجوع الوکیل بأقل الأمرین علی المشتری إذا رجع الموکل علیه بهذا القید و قالا إنه إن أصر رجع بکل الثمن کما بیناه آنفا و نزلنا العبارة علی أحد وجهین و قد تقدم أنه یرجع بأقل الأمرین فی عدة مواضع إذا ثبت أصل التوکیل و أنه یرجع بکل الثمن إذا لم یثبت أصل التوکیل عند المشتری و أصر الوکیل علی دعواه لأن الثمن کله للوکیل علی زعم المشتری و کذلک إذا ثبت أصله عند المشتری صدق الموکل أو لم یصدق و أصر الوکیل کما تقدم ذلک له فی جامع المقاصد قال و إن کان الثمن أزید دفع الزیادة للحاکم نعم حیث یرجع الوکیل إلی تصدیق الموکل یتعین علیه المطالبة بأقل الأمرین و مما ذکر یظهر وجه ما قاله المقدس الأردبیلی قال قول المحقق الثانی لا یخفی أن ذلک أنما هو إذا لم یثبت أصل التوکیل إلی آخره غیر ظاهر لأن الحکم المذکور ثابت علی تقدیر ثبوت وکالته لم یتغیر إلا أنه لو کان الثمن زائدا فإنه یعطیه الموکل بل ما یفهم وجه (معنی خ ل) لرجوعه بأقل الأمرین علی المشتری علی تقدیر عدم ثبوته إذ حینئذ یکون المال للوکیل بزعم المشتری فیرجع علیه بکل الثمن إلی أن قال علی أنه یصیر المتن یعنی متن القواعد فی غایة الرکاکة و لعل فی العبارة غلطا یعنی عبارة جامع المقاصد و قد عرفت أنها صحیحة و النسخ المتعددة فیها متوافقة
(قوله) (الثالث أن یختلفا فی التصرف کأن یقول تصرفت کما أذنت من بیع أو عتق فیقول الموکل لم تتصرف بعد فالأقرب تقدیم قول الوکیل لأنه أمین و قادر علی الإنشاء و التصرف إلیه)
و لأنه منکر علی بعض تعاریف المنکر لأنه إذا ترک ترک و لأن الظاهر من کون التصرف إلیه و قدرته علی الإنشاء أنه أوقع الفعل لانتفاء المقتضی للتأخیر کما أشار إلیه المصنف و لحصول الضرر و سد باب الوکالة لأنه ربما کان صادقا و تعذرت البینة و لم یتمکن من أخذه ممن اشتراه فتکلیفه بذلک ضرر ظاهر و لأن الاختلاف فی فعله و هو أعلم به و لأنه محسن فما علیه من سبیل و بذلک جزم فی الإرشاد و اللمعة و فی (المبسوط) أنه الصحیح و فی (الشرائع) أنه الأشبه و فی (المسالک) أنه أجود و فی (الروضة