(الثانی) أن یختلفا فی صفة التوکیل بأن یدعی الوکالة فی
______________________________
فی المبسوط و جامع الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و قرب فی إقرار الکتاب أنه لا یلزم بدفع العین و وافقه علی ذلک ولده و المحقق الثانی لأنه إقرار فی حق الغیر
(قوله) (و لو ادعی إحالة الغائب علیه فصدقه احتمل قویا وجوب الدفع إلیه)
هذا الاحتمال خیرة المبسوط و جامع الشرائع و فی (التحریر) أنه الوجه و فی (التذکرة) أنه أقرب و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أنه أصح لأنه أقر له بحق فی ذمته لیس بعین فکان کالوارث فیقبل بالنسبة إلیه لعموم إقرار العقلاء و الفرق بینها و بین مسألة الوکالة أنه هناک إنما أقر للوکیل باستحقاق الید علی مال الغیر و لم یقر له کما هنا بمال فی ذمته کما هو واضح مضافا إلی ضعف وجه الاحتمال الآخر فکان الأولی بالمصنف أن یجزم به و لا أقل من أن یقربه أو یقویه
(قوله) (و عدمه لأن الدفع غیر مبرئ لاحتمال إنکار المحیل)
هذا ذکره الشافعی فی توجیه العدم و تبعه علی ذلک الشیخ و الجماعة و هو بمکانة من الضعف لأنه لو جاز منع المستحق من حقه لاحتمال الإنکار الذی یصیر الدفع غیر مبرئ لمنع المستحق مطلقا حتی مع الإشهاد لبقاء احتمال عدم الإبراء معه لاحتمال موت الشاهدین أو ظهور فسقهما أو مطالبته فی بلد لا یتمکن فیه من الوصول إلیهما کما عرفت آنفا
(قوله) (و لو قال الغریم للوکیل لا تستحق المطالبة لم یلتفت إلیه لأنه تکذیب لبینة الوکالة علی إشکال)
أما أنه لا یلتفت إلیه و لا تسمع دعواه فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و لم یحک فی المبسوط و التذکرة عن العامة فی ذلک خلاف و لا إشکال مستندین إلی أن فی ذلک طعنا علی الشهود لأنهم أثبتوا له بشهادتهم استحقاق المطالبة و المصنف استشکل من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا یکون لکذب البینة لإمکان طرو العزل أو الإبراء أو الأداء إلی الموکل أو إلی الوکیل الآخر و غیر ذلک فهو أعمّ و العام لا یدل علی الخاص فتسمع دعواه و من أن مقتضی إقامة البینة استحقاق المطالبة فنفیه لذلک رد لمقتضاها و لا ترجیح فی الإیضاح (و قال فی جامع المقاصد و) التحقیق أن هذا القول مشترک بین تکذیب البینة و بین الدعوی الشرعیة فلا یلتفت إلیه لاشتراکه بین ما یسمع و غیره و لأنه لا یعد دعوی شرعیة فلا یستحق الجواب کما لو ادعی أن هذه ابنة أمتی حتی یأتی بما یکون دعوی قلت المتبادر من هذه الکلمة تکذیب البینة و تلک احتمالات بعیدة و لذلک لم یلتفت إلیها الشیخ و الجماعة
(قوله) (و لو قال عزلک الموکل حلف الوکیل علی نفی العلم إن ادعاه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد لأنها دعوی شرعیة فتسمع
(قوله) (و إلا فلا)
کما فی الکتب المتقدمة لأن الدعوی علی الموکل و الیمین لا تدخلها النیابة
(قوله) (و کذا لو ادعی الإبراء أو القضاء)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و وجهه واضح و لعله لذلک لم یذکره فی التذکرة
(قوله) (الثانی أن یختلفا فی صفة التوکیل بأن یدعی الوکالة فی بیع العبد أو البیع بألف أو نسیئة أو شراء عبد أو بعشرة فقال الموکل فی بیع الجاریة أو بألفین أو نقد أو فی شراء جاریة أو بخمسة قدم)