مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 637

بیع العبد أو البیع بألف أو نسیئة أو فی شراء عبد أو بعشرة فقال الموکل بل فی بیع الجاریة بألفین أو نقدا أو فی شراء جاریة أو بخمسة قدم قول الموکل مع الیمین (1)
______________________________
(قول المالک مع الیمین)
هذه أمثلة ما إذا اتفقا علی أصل العقد و اختلفا فی الکیفیات و المقادیر و قد صرح بتقدیم قول المالک فی جملة من هذه الأمثلة فی التذکرة و زاد علیه أمثلة أخر و فی أربعة منها فی التحریر و بجمیعها فی جامع المقاصد و صرح بذلک أعنی تقدیم قول المالک فیما إذا ادعی أنه أذن له فی بیعه بخمسة مثلا فقال بعشرة فی المبسوط و الإرشاد و المختلف و مجمع البرهان و الکفایة فإذا حلف الموکل بطل البیع و استعاد العین إن کانت باقیة و مثلها أو قیمتها إن کانت تالفة و حکی فی المختلف الخلاف فی ذلک عن الشیخ فی النهایة و أنه قال یلزم الدلال إتمام ما حلف علیه المالک و حمله علی تعذر استعادة العین من المشتری و القیمة و کون القیمة مساویة لما ادعاه المالک و لم نجد ذلک فی نسختین من نسخ النهایة و الأصل فی ذلک کله أن الوکیل یدعی خلاف الأصل فالقول قول الموکل لأن الأصل عدم الإذن فیما یدعیه الوکیل فیکون الموکل منکرا و الأصل عدم خروج المال عن ملک صاحبه إلا برضاه للآیة و الأصل عدم خروجه عن یده إلا بقوله للخبر الصحیح کما تقدم غیر مرة و لأن ذلک فعل الموکل و الأصل فیه أن یکون أعرف به من غیره لأنه أعرف بحاله و مقاصده الصادرة عنه و لأنه کما أن القول قوله فی أصل العقد فلیکن کذلک فی الصفة لأنه یرجع إلیه کما ستعرف و لذلک لما کان القول قول الزوج فی أصل الطلاق کان القول قوله فی عدد الطلقات بقی شیئان (الأول) أن کلام الموکل یرجع إلی دعوی الخیانة علی الوکیل فیقدم قوله لأمانته و الأصل عدم خیانته و عدم غرامته (و الجواب) عن ذلک بما تقدم لنا فی باب الإجازة فیما إذا اختلفا فی قطع الثوب قمیصا أو قباء بما حاصله من أنه إنما یتجه إذا اتفقا علی الوکالة و ذلک منتف هنا لأن اختلافهما فی صفة التوکیل یفضی إلی الاختلاف فی أصل التوکیل فلا تکون وکالته عنه محققة الحصول فلا وجه لتقدیم قوله حینئذ و قد أوضحنا الحال هناک (الثانی) أنه قد قال هنا فی التذکرة أنه إذا اختلف الخیاط و مالک الثوب فقال الخیاط أمرتنی بقطعه قباء و قال المالک بل قمیصا کان القول قول الخیاط مع أنهما لو اختلفا فی أصل الإذن کان القول قول المالک و الفرق بینهما بأن المالک هناک یرید إلزام الخیاط بالأرش و الأصل عدمه و هنا الموکل لا یلزم الوکیل غرامة و إن لزمه الثمن فإنما لزمه بحکم إطلاق البیع انتهی و مثله ما فی المبسوط و معناه أن الموکل لا یدعی علی الوکیل غرامة و إنما یثبت الثمن لصاحب الجاریة (و فیه) أنه یغرم فی بعض الصور کما یأتی مع أن المشهور أن القول قول المالک و هو خیرته فی إجارة التذکرة و قد استندوا إلی أن قوله مقدم فی أصل الإذن فکذا فی صفته لأن مرجعه إلی الاختلاف فی الإذن علی طریق مخصوص و قد قلنا هناک أن لا خلاف إلا من الشیخ فی وکالة الخلاف و المبسوط فقط و حکینا هناک کلام التذکرة هنا و قلنا إن من قدم قول الخیاط لا بد له من من القول بالتحالف فهذا یحلف لنفی الأرش و ذاک یحلف لنفی الأجرة و إنه نبه علی ذلک فی التذکرة و قال إنه لیس بجید لأن الاختلاف إنما وقع فی الإذن و لم نرتضه لأن ذلک لا ینفی کون المالک مدعیا و قلنا إن التحقیق أن المالک إما أن یقتصر علی إنکار الإذن فی قطعه قمیصا أو یقول لا تستحق عندی أجرة بل یجب علیک رد الأجرة التی دفعتها إلیک و أنا مطالب بها و بالأرش و قلنا إن کلام الأصحاب مبنی علی الأول و هو أن المالک إنما قابلة بإنکار الإذن فی قطعه قمیصا و أطلنا فی بیان الحال و رفع

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست