مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 635

و لا درک لو تلفت بغیر تفریط (1) و کل موضع یجب علی الغریم الدفع لو أقر تلزمه الیمین لو أنکر (2) و لو ادعی أنه وارث صاحب الحق فکذبه حلف علی نفی العلم (3) فإن صدقه علی أن لا وارث سواه لزمه الدفع (4)
______________________________
لأن المدین قد استوفی دینه و الوکیل حینئذ لا یدعی استحقاقها فیجب علیه ردها إلی الغریم و أما مع تلفها بالتفریط فهی فی ذمة الوکیل و لا مدعی لها غیر الغریم
(قوله) (و لا درک لو تلفت بغیر تفریط)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة لبراءة القابض من عهدتها بزعم الغریم لتصدیقه بوکالته فیکون أمینا و زعمه أن المدین ظالم بالمطالبة و الأخذ
(قوله) (و کل موضع یجب علی الغریم الدفع لو أقر یلزمه الیمین لو أنکر)
هذه قاعدة مشهورة کما فی المسالک و بها صرح فی الشرائع و التحریر و هی معنی ما فی المبسوط و التذکرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الکفایة لأن فائدة الیمین إقراره أو ردها علی المدعی فیحلف فیکون کما لو أقر المنکر فحیث لا ینفذ إقراره لا معنی لتوجه الیمین علیه و لهم قاعدة أخری و هی أن کل ما یتوجه الجواب عن الدعوی فیه یتوجه مع الیمین و هذه لیست مطرودة لخروج الحدود عنها إلا أن تقول إن الدعوی حقیقة شرعیة فی غیر الحدود و هذا ینفع فی غیر مسألتنا أعنی ما إذا ادعی الوکالة عن الغائب (و عساک تقول) قد قال جماعة إن الیمین المردودة کالبینة فیجب توجه الیمین هنا و إن لم یجب الدفع بإقراره (لأنا نقول) قد بینا أن الیمین المردودة أصل برأسه و لیست کالإقرار و لا البینة لعدم اطراد ذلک علی تأمل لنا فی ذلک کما بینا فی بابه فتنحصر الفائدة هنا فی إقراره فحیث ینفذ إقراره تتوجه إلیه فإذا نکل قضی علیه به أو ردها الحاکم حکما شرعیا علی اختلاف الرأیین و حیث لا ینفذ لا تتوجه فلا رد سلمنا لکن أقصی ما هناک أنها کالبینة فی حق المتخاصمین دون الغائب فلا تزید البینة بالنسبة إلی الغائب علی إقراره لأنا لو قلنا أنها کالبینة مطلقا لا تثبت حقین حقا علی الغریم فجعلته مقرا و حقا علی من لم یحاکم و لم یخاصم و هو صاحب المال حیث قضت علیه بأنه وکل و هو مع مخالفته لقواعد الشریعة لا یوافق التشبیه و لا یناسب التوجیه و قد استوفینا الکلام فی باب القضاء
(قوله) (و لو ادعی أنه وارث صاحب الحق فکذبه حلف علی نفی العلم)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المراد أنه ادعی أنه وارث صاحب الحق خاصة کما صرح به فی التحریر و جامع المقاصد و کذا المبسوط لأنه إذا صدقه علی أنه وارث فی الجملة لم یجز له دفع شی‌ء إذ لا تسلط له علی القسمة و الوجه فیما ذکروه ظاهر لأنه إذا ادعی علیه أن لا وارث سواه و أقر له و صدقه نفذ إقراره کما یأتی فإذا ادعی علیه أنه وارثه و لا وارث غیره فأنکر المدعی علیه و لا بینة و سلم له المدعی الجهل بذلک لم یتوجه علیه یمین لعدم توجه الدعوی علیه نعم إن ادعی علیه العلم بذلک و أنکر حلف علی نفی العلم فکان کما لو ثبت أن زیدا باع مالا فی ید بکر فادعی عمرو علی بکر أنه المشتری فإن دعواه لا تسمع فإن ادعی علیه العلم بذلک فإن صدقه أمر بالتسلیم و إلا حلف علی نفی العلم و لنا فی ذلک تأمل حررناه فی محله و قد اخترنا أن المدعی یحلف و یأخذ و نسبنا ذلک إلی ظاهر الأصحاب و الأخبار (و قال فی جامع المقاصد) فیما نحن فیه ینبغی أن یکون ذلک بعد ثبوت الموت (قلت) مقتضی کلام المبسوط و التذکرة و التحریر و الکتاب أن إقرار من بیده المال بالموت کاف
(قوله) (و إن صدقه علی أن لا وارث له سواه لزمه الدفع)
فی العین و الدین إجماعا کما فی التحریر و به صرح

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست