(الفصل الثالث) فی النزاع و فیه بحثان

(الأول) فیما یثبت به الوکالة و هو شیئان تصدیق الموکل و شهادة عدلین ذکرین (2)
______________________________
الأخیر عبر عن الأخیر بقوله لا تتصرف و امتنع من التصرف فاکتفی بالمثال عن العنوان و قد ذکر فی المبسوط الفسخ و النقض و العزل ثم قال فیه کما قال فی التذکرة و ما أشبه ذلک من ألفاظ العزل أو المؤدیة معناه و لم یذکر فی الشرائع صرفتک و أزلتک و لا نهیه عن فعل ما أمره به لکن ذلک کله داخل تحت قوله و ما جری مجراه و هذه صورة العزل بالقول و أما العزل الفعلی فقد تقدم ما یدل علیه
(قوله) (و فی کون إنکار الموکل الوکالة فسخا نظر)
قد استشکل أیضا فی التحریر و لا ترجیح فی التذکرة و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح أنه لیس فسخا (و قال فی الأخیر) إن منشأ النظر هنا یظهر مما مر فی جحود الوکیل و فی عبارة الإیضاح سهو من قلم الناسخ فلا تغفل عنه و به تشهد النسخ المتعددة
(قوله) (الفصل الثالث فی النزاع و فیه بحثان الأول فیما تثبت به و هو شیئان تصدیق الموکل و شهادة عدلین ذکرین)
أما الأول فلا ریب فیه و لا خلاف و لذلک ترکه الأکثر و ظاهر التذکرة بل صریحها و صریح مجمع البرهان الإجماع علیه و به صرح فی الوسیلة و بعض ما تأخر و ربما عبروا عنه بإقرار الموکل و اعترافه و أما الثانی فکذلک و ظاهر التذکرة أو صریحها و صریح مجمع البرهان الإجماع علیه و فی (المفاتیح) نفی الخلاف فیه بل هو ضروری قد أرسی الشارع قواعد شرعه علیه تعبدا محضا و لهذا قیل إنهما من قبیل الأسباب الموجبة للحکم علی الحاکم لا من حیث إفادة الظن و ظاهر کلامهم کما فی مجمع البرهان أنه لا بد فی الإثبات بالشاهدین من ضمن حکم الحاکم إلا ما استثنی کالهلال و دلیله غیر واضح و کذا الحکم و المستثنی فإنه غیر مضبوط کما اعترف به فی المسالک (قلت) قد بینا فی باب القضاء وضوح الدلیل و اتضاح السبیل و ما استظهره من کلامهم من أنه لا بد من حکم الحاکم فقد صرح به فی التذکرة أیضا بل قد یلوح منها حیث لم ینقل فیه خلافا عن أحد من العامة أنه لا خلاف فیه کما هو کذلک و لا ریب فی أنه مخصوص بما إذا کانت هناک منازع کان ینکرها الموکل و إلا فلو ادعاها من دون منازع فلا حاجة إلی حکم الحاکم کما هو قضیة القاعدة الکلیة من أن من ادعی و لا منازع له فإنه یسمع قوله لأن کان الأصل فی فعل المسلم و قوله الصحة و لذلک قبلوا قول المرأة فی الخروج من العدة ما لم یعلم کذبها و موت الزوج و أنها حللت نفسها بتزویج محلل و طلاقه لها و قول آخذ الکیس القائل إنه لی بل دعوی الفقیر الفقر و قد أطبق الناس علی إرسال الوکلاء بالأموال إلی البلدان البعیدة التی یتعذر فیها إقامة البینة علی الوکالة بل قال هو أنه لم ینقل عن أحد من آل اللّٰه سبحانه و تعالی و لا عن العلماء التوقف فی ذلک و کانوا یشترون من الوکلاء و یقبضون الهدایا منهم و أن کل أحد یعلم أن الغنم مثلا لیست ملکا للقصاب و کذا سائر أمتعة البزار و فواکه البقال بل قالوا یجوز الأخذ من الصبی و العبد إلی أن قال الظاهر أنه لا کلام فیه و قال إن الظاهر من کلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة (قلت) هذا الظهور من کلامهم فی غایة الظهور إذ فی بعض العبارات کقوله فی الإرشاد و لا تثبت إلا بعدلین اتفقا و کقوله فی التحریر و إنما تثبت إلی آخره و کقوله فی الکتاب و هو شیئان لأن مفهوم اللقب فی عباراتهم حجة و به یثبت الوفاق و الخلاف و کقوله فی الوسیلة إنما تثبت بالبینة و اعتراف الموکل و کقوله فی السرائر لا تسمع إلا أن یقیم بینة شاهدین عدلین و عبارة التذکرة تشعر بذلک لأنه قال تثبت الوکالة بإقرار الموکل و شهادة العدلین و لا تثبت بشهادة رجل