مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 625

و لا تثبت بتصدیق الغریم (1) و لا بشهادة النساء و لا بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین (2)
______________________________
و امرأتین إلی آخره و نحوه عبارة الجامع نعم لیس فی عبارة المبسوط ظهور و لا إشعار (و قال فی مجمع البرهان) قد یکون الحصر إضافیا بالنسبة إلی رجل و امرأتین و رجل و یمین و لهذا قالوا هذا الکلام فیما صرحوا بثبوته بالاستفاضة مثل رؤیة الهلال و لا یجد العقل فرقا بین هذه الأمور بحیث یثبت بها بعض دون آخر فینبغی أن یجری فی الکل کما یفهم من المسالک لکن فی کون ذلک دلیلا تأملا ثم الظاهر أنه لا یعمل بها فی الحد و الرجم و القتل فإن الجرأة علی ذلک من غیر نص و إجماع مشکل فکیف مع ظهور المنع من الأکثر بحیث کاد یکون إجماعا فالتعمیم مشکل و کذا التخصیص بالبعض دون البعض إلا أن یکون بدلیل خاص نعم یمکن ذلک فی مثل الوکالة بقرائن بحیث یعلم أو یقرب من العلم بحیث ما یبقی إلا الاحتمال الذی یأتی فی العلوم العادیة و فی (الکفایة) أنه یظهر من کلامهم أنها لا تثبت بالاستفاضة و الأمر کذلک إن لم نعتبر فی الاستفاضة العلم و إلا ففیه إشکال مع رجحان القول بالثبوت قلت بل یتعین حینئذ القول بالثبوت إذ ما بعد العلم من إشکال
(قوله) (و لا یثبت بتصدیق الغریم)
إجماعا کما فی ظاهر التذکرة أو صریحها و معناه أن الوکالة لا تثبت بتصدیقه من ادعی علیه أنه عنده مال لزید مثلا و أنه وکیله فی قبضه منه بمعنی أنه لا تترتب علیه جمیع أحکام الوکالة لأنه تصدیق فی حق غیره إذا کان الحق الذی یدعی الوکالة فیه عینا فلو کان دینا ففی وجوب دفعه إلیه قولان کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا بشهادة النساء و لا بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین)
إجماعا فی الثلاثة کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی المفاتیح و لا نعلم فیه مخالفا کما فی المسالک و لا خلاف عندنا فی عدم ثبوت الوکالة بما یثبت به المال کما فی جامع المقاصد و فی (مجمع البرهان) أن الدلیل علی عدم ثبوتها بالشاهد و الامرأتین و الشاهد و الیمین الإجماع و الأصل مع عدم الدلیل إذ الدلیل علی الثبوت بهما أنما هو فی المال و الوکالة ولایة و إن کانت مشتملة علی المال أیضا إذ لیس هو المقصود الأصلی بخلاف الوصیة بالمال (و فیه) أن الدلیل موجود و هو صحیح محمد بن مسلم کما ستسمعه (و قد ظ) تضمن قبول الشاهد و الیمین فی حقوق الناس و الوکالة حق و قضیة نفی الخلاف فی الکتب الثلاثة أنهم لم یظفروا بقول الشیخ فی المبسوط فی باب الشهادات فإنه قد حکی عنه کاشف اللثام أنه قوی قبول شاهد و امرأتین فی الطلاق و الخلع و الوکالة و الوصیة و النسب و رؤیة الأهلة و حکی عن الصدوق و المفید و الشیخ فی النهایة و سلار و ابن زهرة و ابن حمزة ما هو ظاهر فی قبول شهادات النساء فی الوکالة و لقد لحظت بعض ذلک فی باب الشهادات فوجدته کذلک و قد سمعت أنه قال فی الوسیلة فی الباب أنما تثبت بالبینة و هی تشمل الشاهد الواحد و الامرأتین و لعلهم یستندون فی الوکالة و نحوها إلی صحیح محمد بن مسلم کما یأتی و الغرض بیان أن الخلاف موجود کما نبه علیه بقوله فی الشرائع و لا بشاهد و امرأتین و لا بشاهد و یمین علی قول مشهور فإنه أشار إلی مخالفة هؤلاء لا ما احتمله فی المسالک من أنه متوقف فی عموم الحکم بحیث یشمل ما إذا ادعی علی رجل وکالة بجعل لا فی أصله مع أنه توجیه فاسد من وجوه (منها) ندرة الفرض فکیف ینزل علیه هذا الإطلاق و عدم القائل به کما قضی به تتبع المحقق الثانی و تتبعنا کما ستسمع (و الثالث) أنه إذا کان جازما بعدم ثبوتها بالشاهد و الیمین و الشاهد و الامرأتین فکیف یتوقف فی عمومه و کیف یحسن فرضه و استفادته من هذه العبارة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست