مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 623

و مع علمه إشکال (1) و جحد الوکیل الوکالة مع العلم بها رد لها علی إشکال لا مع الجهل أو غرض الإخفاء (2) و صورة العزل أن یقول فسخت الوکالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتک أو صرفتک عنها أو أزلتک عنها أو ینهاه عن فعل ما أمره به (3) (ما وکل فیه خ ل)
______________________________
الکلام فی ذلک کله فی أول الباب عند قوله نعم یشترط عدم الرد فلو رد انفسخ العقد و یفتقر فی التصرف إلی تجدید الإیجاب مع علم الموکل و أسبغنا الکلام فیه
(قوله) (و مع علمه إشکال)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه و قد حکینا هناک عن التذکرة و جامع المقاصد و المسالک الجزم بالاحتیاج إلی تجدید الإذن مع علم الموکل بالرد و قلنا إنه قد نبه علیه فی المبسوط و حکینا هناک عن الإیضاح عدم الترجیح هنا و عن (جامع المقاصد) أنه قال إن وجدت قرینة علی الرضا و عدمه عول علیها و إلا فالأحوط عدم التصرف و من العجب أنه قد استدل علی مختاره هناک بصحیح معاویة بن وهب فی الفقیه و قد استدل به المعظم علی أن الوکیل لا ینعزل إلا مع العلم بالعزل و حکینا عن المصنف أنه استشکل للأصل و الشک فی بقاء الإذن و للأصل بمعنی الاستصحاب إذ لم یوجد ما یرفع الإذن و الأصل بقاء ما کان علی ما کان و رجحنا هناک بقاء الإذن و إن بطلت الوکالة و قلنا إن الفائدة تظهر فی سقوط الجعل و فی النذر و فی جعلها شرطا فی عقد لازم فلا بد من مراجعة ذلک و قد احتمل فی جامع المقاصد ظهور الفائدة فی سقوط الجعل مقتصرا علیه غیر جازم به و لا مستظهرا له و هو فی غیر محله کما بیناه فی محله فی أوائل الکتاب و قد قلنا هناک إن هذه المسألة و عزل الموکل نفسه و فساد الوکالة لعدم التنجیز و نحوه من واد واحد
(قوله) (و جحد الوکیل الوکالة مع العلم رد لها علی إشکال لا مع الجهل أو غرض الإخفاء)
قد قرب فی التذکرة أن الإنکار إن کان لنسیان أو غرض فی الإخفاء لم یکن رد و إن تعمد و لا غرض له فی الإخفاء کان ردا و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح أنه لیس بردا و هو الموافق للضوابط لأن سبب التوکیل و هو العقد قد تحقق لأنه المفروض فیستصحب و سبب العزل غیر متحقق إذ لا تصریح بالعزل و الجحود بنفسه لا یکون عزلا و لا مستلزما له (أما الأول) فلأن العزل إنشاء و هذا إخبار (و أما الثانی) فلأن جحوده لا یتوقف علی الرد لاحتمال إرادة معنی آخر و مجرد تطرق الاحتمال مع الشک فی حصول سبب العزل کاف فی التمسک بعدمه علی أن کونه صدقا غیر مقطوع به (قولک) الأصل فی جحود المسلم الصدق و هو یستدعی حصول الرد (فیه) أنه إنما یحمل علی الصدق إذا لم یدل الدلیل علی کذبه للعلم بعدم مطابقته للواقع و لا یجب علینا أن نحکم بوجود سبب آخر شرعی لم یدل دلیل علی وجوده لیکون مخرجا عن الکذب علی أنه قد یکون الجاحد غیر مسلم ثم إن الجحود و الرد متنافیان لأن الرد یستدعی الاعتراف بصدور الوکالة و الجحود إنکار لها من أصلها و أحد المتنافیین لا یستلزم الآخر و لیس للوجه الآخر إلا أن الأصل فی جحود المسلم الصدق و أن الجحود حکم بعدمها دائما و هو أبلغ من الرد و أنه قد نفاها مطلقا أعنی فی کل الأحوال فیقتضی الحکم بنفیها فی المستقبل و هذا معنی الفسخ و أن بقاءها فرع وجودها و رفع الأصل یستلزم رفع الفرع (و یدفع ظ) ذلک کله أن الجحود قد یکون لأمر آخر غیر الرد مع العلم ببطلان کلامه و أن العزل إنشاء و هذه إخبارات فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه
(قوله) (و صورة العزل أن یقول الموکل فسخت الوکالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتک أو صرفتک عنها أو أزلتک عنها أو ینهاه عن فعل ما أمره به)
مثله ما فی التذکرة و التحریر غیر أنه فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست